المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
الفرعون رعمسيس الثامن
2024-11-28
رعمسيس السابع
2024-11-28
: نسيآمون الكاهن الأكبر «لآمون» في «الكرنك»
2024-11-28
الكاهن الأكبر (لآمون) في عهد رعمسيس السادس (الكاهن مري باستت)
2024-11-28
مقبرة (رعمسيس السادس)
2024-11-28
حصاد البطاطس
2024-11-28

اللجوء في العصر الحديث
2023-11-06
مبيد التربيين ثلاثي اللاكتون Trilacton terpenes (مبيدات حشرية كيموحيوية غير تجارية)
2024-06-26
الصفات العامة للمجرات
18-3-2022
تصنيف الامراض - حسب اسباب المرض
17-10-2021
سبب نزول سورة الضحى
2024-09-04
من تؤاخي
2024-08-27


تقييم علم العقاب  
  
1687   02:52 صباحاً   التاريخ: 9-7-2022
المؤلف : جمال ابراهيم الحيدري
الكتاب أو المصدر : علم العقاب الحديث
الجزء والصفحة : ص9-10
القسم : القانون / علوم قانونية أخرى / علم الاجرام و العقاب /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 30-7-2022 1605
التاريخ: 20-7-2022 4264
التاريخ: 27-6-2022 3800
التاريخ: 26-7-2022 3774

هناك اتفاق في الفقه الإنكليزي والأمريكي على استعمال مصطلح (Penology) للإشارة الى هذا العلم(1). وفي فرنسا استعمل تعبير (science penitentiaire)".  (2) وكذلك الحال بالنسبة للفقه العربي حيث يستعمل مصطلح علم العقاب. وهناك من دعا الى تسمية هذا العلم بعلم التقويم والاصلاح (3) .

ولكن على الرغم من رسوخ علم العقاب وشيوعه في الأوساط العلمية، فأن هناك من وجة اليه نقدا مفاده:

أ- قصور هذا المصطلح عن اعطاء دلالة صحيحة عن الموضوعات التي يتناولها، لأن هذا التعبير يوحي بأن نطاق دراسته مقتصر على العقوبات دون التدابير الاحترازية

ب- أن المصطلح يشير الى ان دراسته تضم في كنفها كافة أنواع العقوبات. بينما تقتصر دراسته على الجانب الغالب منها بالعقوبات السالبة للحرية .

ج. تشمل دراسة علم العقاب بعض النظم العلاجية (كالاختبار القضائي) التي لا تدخل في نطاق العقوبات والتدابير الاحترازية، وكذلك تشمل بعض الأساليب العلاجية التي تتخذ قبل المحكوم عليهم الذين هم في حاجة اليها (4).

لهذا هناك من يقترح وتحت تأثير الانتقادات سالفة الذكر، استبدال مصطلح علم العقاب بمصطلح آخر هو (علم معاملة المجرمين) (5).

ولكن مقابل هذا الاتجاه هناك اتجاه فقهي أخر يذهب الى ان تلك الانتقادات مبالغ فيها لسببين هما(6):

أ- أن العقوبات لا تزال تحتل مكان الصدارة في الجزاء الجنائي، ومن الطبيعي أن تحتل العقوبات السالبة للحرية حيزا كبيرا من ابحاث علم العقاب لأنها تثير مشاكل كثيرة حولها، نضف الى ذلك أن هدف العقوبة هو الإصلاح والتأهيل، وهذا لن يتحقق الا من خلال تطبيق برامج التأهيل في اطار العقوبات السالبة للحرية، حيث انها المجال الرحب لتلك البرامج  .

ب- أن الاختبار القضائي هو نظام متفرع عن العقوبات وذات صلة وثيقة بها، لهذا يفضل استعمال مصطلح علم العقاب، نظرا لشيوع استعماله في الأوساط العلمية العربية

__________

1-A.R. KORN and L.W. CORKIE: criminology and Penology, New York- 1959,P.15

2-  د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص 2- هامش 1.     

3- Louis P. CARNEY: Introduction to correctional science, Mc Graw-Hill book company - New York, 1975- P. 12.

4- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ۔ ص2.

5- د. علي راشد. معالم النظام العقابي الحديث. المجلة الجنائية القومية المجلد الثاني- العدد الأول۔ 1959- ص 53.

6-  د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977  ، ص8.د محمود نجيب حسني- مرجع سابق، ص3

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .