هناك علاقة وثيقة بين علم العقاب والسياسة الجزائية من جهة، وبين علم العقاب والعلوم الجنائية من جهة أخرى وسنوضح ذلك تباعا :- 

1- علاقة علم العقاب بالسياسة الجزائية

 تبحث السياسة الجزائية فيما يأتي:

أ. مدى ملائمة التجريم في النظام القانوني الوضعي مع قيم المجتمع واحتياجاته.

ب۔ مدى ملائمة العقوبات المقررة وحالات التخفيف والتشديد والاعفاء من العقاب.

ج. اجراءات الخصومة الجزائية الواجب اتباعها مع فئة معينة من مرتكبي الجرائم مثل الاحداث و دراسة افضل النظم الاجرائية التي تتفق مع غايات السياسة الجزائية .

د. تحديد اساليب المعاملة العقابية (اساليب التفريد التنفيذي) (العقوبات والتدابير الاحترازية) بما يتفق مع السياسة العقابية، وهذا المجال هو الذي يعد من المواضيع التي يهتم بها ويدرسها علم العقاب، ومن هنا فان الباحث في السياسة الجزائية يستعين بما يقدمه علم العقاب من دراسات ونظريات علمية حول الجزاء الجنائي سواء ما تعلق منها بأغراضه او انواعه او طرق تنفيذه.

2- علاقة علم العقاب بالعلوم الجنائية

يراد بالعلوم الجنائية العلوم التي تجعل من الجريمة والجزاء (العقوبات والتدابير) مدار لبحثها، وتتناول دراسة الظاهرة الاجرامية من مختلف جوانبها. ويعد علم العقاب أحد فروع العلوم الجنائية ذات الصلة الوثيقة بالقانون الجنائي وعلم الأجرام باعتباره يشترك معها في موضوع ابحاثه وفي غايته .

آ- علاقة علم العقاب بالقانون الجنائي: أن القانون الجنائي هو ذلك الفرع من القانون الذي يهتم بتحديد الأفعال الجرمية ويبين العقوبة التي تفرض لكل جريمة ويرسم الاجراءات التي تتبع في تعقيب المتهمين ومحاكمتهم ويوضح طرق الطعن بالأحكام وسبل تنفيذها بحق المحكوم عليهم، وبهذا فالقانون الجنائي يتضمن نوعين من القواعد: قواعد موضوعية ينظمها قانون العقوبات. وقواعد شكلية ينظمها قانون اصول المحاكمات الجزائية (الاجراءات الجزائية). اما علم العقاب فلا ينحصر نطاقه بقانون محدد، بل يعتمد في ابحاثه على اسلوب المقارنة بين القوانين المختلفة من أجل التوصل الى افضل النظم التي ترشد المشرع الجنائي الى الحد من الجريمة.

وعليه يمكن القول بأن علم العقاب يرسى نظرياته بشكل مستقل عن قانون جنائي معين، وعندما يدرس قانون جنائي محدد فأنه يعين مواطن الضعف فيه ويحاول اصلاح الخلل الذي يعتريه(1). كما أن علم العقاب علم تجربي يقوم على الملاحظة لمدى نجاح اسلوب تنفيذ عقابي معين في الحد من الجريمة، هذا بينما القانون الجنائي يعتمد على المعيار الشكلي في تحديد ما يعد من الجرائم وبيان العقاب المقرر للفعل الجرمي(2). وهذا يعني أن القانون الجنائي يحدد المعايير التي ينبغي أن ينظم وفقا لها نشاط الافراد كي يتجنبوا عقوباته اما علم العقاب فأنه يحدد المعايير التي ينبغي أن ينظم وفقا لها نشاط السلطات العامة في معاملة المحكوم عليهم كي يحقق تنفيذ العقوبات والتدابير الاحترازية الأغراض التي تستهدفها (3). وعلى الرغم من ذلك فهناك مواضع للاتصال بينهما فعلاقة علم العقاب بقانون العقوبات تتمثل في كون قانون العقوبات هو الذي يحدد العقوبات والتدابير التي يجب توقيعها في كل حالة تتحقق فيها مخالفة القانون والتي هي موضوع دراسة علم العقاب

* أما علاقة علم العقاب بقانون الإجراءات (الاصول الجزائية) تتمثل في كون مرحلة التنفيذ التي يختص بها علم العقاب لا تتحقق الا بأثبات الرابطة العقابية وتقرير الجزاء القانوني الذي ينص عليه الحكم القضائي الفاصل في موضوع الدعوى الذي يعد سندا للتنفيذ العقابي. من ذلك يفهم آن علم العقاب يبدأ من حيث ينتهي دور الاجراءات الجزائية بإصدار حكم جزائي يخرج الدعوى من اختصاص الهيئة القضائية (المحكمة).

من خلال ما تقدم نخلص إلى أن القانون الجنائي يمد علم العقاب بمادة بحثه، اذ يعتمد الباحث في علم العقاب على النصوص الجزائية في الدول المختلفة ويقارن بينهما، وبذلك يساهم علم العقاب في تطوير القانون الجنائي لأنه يعتمد على المقارنة بين النظم الجزائية المختلفة ويرشد المشرع الجنائي الى أنجع الوسائل في تنفيذ الجزاءات الجنائية(4). حيث ما يضعه من قواعد تحدد النحو الذي يتعين أن تنفذ وفقا له العقوبات والتدابير الاحترازية يتضمن في ذاته كشفا عن عيوب في القانون القائم (النافذ) وتوجيها الى سبل اصلاحها ويعني ذلك أن علم العقاب يرسم للقانون الجنائي معالم طريق التطور الذي ينبغي له أن يسلكه(5).

ب- علاقة علم العقاب بعلم الاجرام: أن علم الاجرام يدرس الجريمة كظاهرة فردية واجتماعية بقصد اكتشاف مختلف العوامل التي تدفع الفرد الى السلوك الاجرامي. أما علم العقاب يدرس أساليب مكافحة الجريمة ومعاملة الجناة حتى يحقق المجتمع عودة التألف الاجتماعي للمذنب. ومن هنا فأن لكل من العلمين طابعه الخاص، فعلم العقاب يتميز بطابع معياري على النحو الذي تقدم بيانه. بينما علم الاجرام ذا طابع وصفي غالب باعتباره يتناول الظاهرة الجرمية بالتحليل لكي يكشف عن الأسباب الدافعة اليها، وان كان يتضمن جانبا معياريا في شقه الذي يرسم فيه الاسلوب الذي ينبغي ان تكافح وفقا له هذه الاسباب (6). وعلى الرغم من هذا الاختلاف فأن هناك علاقة وثيقة بين علمي الاجرام والعقاب تتمثل في أن موضوعهما هو دراسة الجريمة كما يتبعان منهجا واحدا في البحث، لهذا يبحث كثير من المختصين علم العقاب ضمن موضوعات علم الاجرام(7) ، لأن علم العقاب لا يمكن أن يؤدي وظيفته في توقيع الجزاء الا على ضوء الدراسات التي يقدمها له علم الاجرام. اذا فعلم الاجرام يصلح أن يكون مدخلا إلى علم العقاب، وأن علم العقاب مكمل لعلم الاجرام، لأنه بدونه لا يمكن معرفة شخصية المجرم وتحديد مدى الخطورة الاجرامية الكامنة فيه حتى يتسلى تعيين نوع المعاملة العقابية التي سيعامل بها المحكوم عليه من أجل تحديد هدف العقوبة في المنع الخاص وبهذا فان علم العقاب يهتم بتفسير علم الاجرام العوامل الجريمة وما يتوصل إلى نتائج لغرض أنسب وأصلح النظم والأساليب في تحديد وتنفيذ العقوبات والتدابير بما يحقق الغرض الذي تهدف اليه السياسة العقابية.

ج- علاقة علم العقاب بفن العقاب: أن علم العقاب يحدد من خلال دراسة القواعد الخاصة بتنفيذ العقوبات والتدابير ان يرسم للمشرع الخطط التي يجب اتباعها بشان التنفيذ العقابي، أما فن العقاب فهو مجموعه من الأصول تحدد النحو الذي يتعين أن تطبق وفقا له قواعد علم العقاب بحيث تلائم شخصية كل محكوم عليه وتكفل تحقيق أغراضها فيها. وبهذا فأن فن العقاب مجاله هو التطبيق الفعلي للعقوبات والتدابير، والذي يشمل تنظيم نشاط موظفي المؤسسات العقابية بشان معاملة المحكوم عليهم داخلها تنظيما يحقق الأغراض التي تهدف العقوبات والتدابير الى تحقيقها. لهذا فتطبيق قواعد علم العقاب يتطلب مراعاة ظروف كل محكوم عليه واختيار اسلوب المعاملة الذي يتفق مع شخصيته، وهذا يقتضي مثلا تصنيف المحكوم عليهم ودراسة حالة كل منهم دراسة متكاملة لبيان العوامل الدافعة الى السلوك الاجرامي .

ومن هنا فإن النظم العقابية تعترف بأهمية فن العقاب، اذ تمنح من يعهد اليهم تطبيق قواعد علم العقاب سلطة تقديرية واسعة كي يتاح لهم تفريدها، وتحدد أصول فن العقاب كيفية استعمال هذه السلطة على النحو الذي يحقق الهدف منها، ومن اهم مواضع تطبيق هذه الأصول ملاحظة المحكوم عليهم لتصنيفهم وتوزيعهم على الأعمال العقابية المختلفة، وتحديد اسلوب بناء السجون واستظهار التدابير اللازمة للمحافظة على المستوى الصحي فيها، وتوزيع المكافآت وتوقيع الجزاءات على المحكوم عليهم. ومما تقدم يتضح أن الأصل هو تلازم علم العقاب وفن العقاب فالثاني يفترض الأول ثم يكمله ويمهد السبيل الى تطبيقه، ومع ذلك فانه يتصور وجود فن العقاب وحده، فقديما لم يكن تنفيذ العقوبات محكوما بغير قواعد قليلة مرنة تعطي القائمين عليه سلطة واسعة، وفي هذا الوقت لم يكن لعلم العقاب وجود، وقد استعمل بعض القائمين على تنفيذ العقوبات هذه السلطة وفقا لأصول هادفه، هي التي تكون منها فيما بعد فن العقاب، وقد نشأ علم العقاب في نطاق فن العقاب، اذ كانت الأصول الأولى لفن العقاب هي النواة التي تمخضت عنها القوانين العلمية التي قام بها علم العقاب(8).

______________

1-  د. علي عبد القادر القهوجي علم الإجرام والعقاب- الدار الجامعية للطباعة والنشر- بيروت۔  1984 ص168.

2- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 ، ص 11.

3- د. محمود نجيب حسني- علم العقاب۔ دار النهضة العربية. القاهرة. 1967 . ص 7۔ 8.

4-  د. محمد خلف مبادئ علم العقاب۔ ط2- مطابع دار الحقيقة بنغازي- 1977 . ص10.

5- د. محمود نجيب حسني- المرجع السابق. ص8.

6-  د. محمود نجيب حسني- مرجع سابق ص8.

7- ينظر في ذلك: وقانع ندوة اتجاهات ومناهج البحوث في مجال العدالة الجنائية في كل من جمهورية المانيا الاتحادية ومصر. القاهرة. 12 و 13 - مارس- 1985- المجلة الجنائية القومية المجلد28- 1985. ص 80

8- د. محمود نجيب حسني- مرجع سابق، ص 12- 13.