المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تنفيذ وتقييم خطة إعادة الهيكلة (إعداد خطة إعادة الهيكلة1)
2024-11-05
مـعاييـر تحـسيـن الإنـتاجـيـة
2024-11-05
نـسـب الإنـتاجـيـة والغـرض مـنها
2024-11-05
المـقيـاس الكـلـي للإنتاجـيـة
2024-11-05
الإدارة بـمؤشـرات الإنـتاجـيـة (مـبادئ الإنـتـاجـيـة)
2024-11-05
زكاة الفطرة
2024-11-05



اللجوء في العصر الحديث  
  
1150   01:05 صباحاً   التاريخ: 2023-11-06
المؤلف : حوراء قاسم غانم
الكتاب أو المصدر : النظام القانوني للجؤ في القانون الدولي العام
الجزء والصفحة : ص24-25
القسم : القانون / القانون العام / القانون الدولي العام و المنظمات الدولية / القانون الدولي العام /

شهد موضوع حماية اللاجئين طفرة نوعية كبيرة خلال القرن السابع عشر ، اذ شهد هذا القرن ظهور اول القواعد العرفية الدولية في هذا المجال الا ان ميدان تطبيقها كان ضيقا . فقد بدأت الدول الاوربية في هذا القرن بالاهتمام بضرورة المساعدة الدولية للحد من الجرائم ومحاربتها  ولقد لعب فقهاء القانون بشكل عام وفقهاء مدرسة القانون الطبيعي بشكل خاص ، وخصوصا الفقيه غروشيوس دورا كبيرا في تطوير هذا النوع من المفاهيم ، حيث اخذ شيئا فشيئا يستثني الاشخاص المستفيدين من حق اللجوء الى ان ابعد من طائفة المستفيدين منه اولئك الاشخاص مرتكبي الجرائم العادية ، وبالنتيجة صار المستفيدون منه هم اولئك الاشخاص المتهمون بالجرائم السياسية والمضطهدون لأسباب دينية دون سواهم .

وكان للتطور الكبير الذي شهده المجتمع الدولي خلال القرون اللاحقة وبخاصة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر نتيجة للثورة الصناعية وللنهضة في اوربا فضلا عن الاحداث المهمة التي حدثت في شتى ارجاء العالم خلال هذين القرنين اثر كبير في تطور المفهوم القانوني الدولي للاجئين ، حيث بدأ الاهتمام منذ اواخر القرن السابع عشر بتنظيم وضع اللاجئين تنظيما قانونيا نتيجة الشعور بضرورة التعاون بين الدول لمكافحة الجريمة وعدم تمكين المجرم من الافلات من حكم العدالة بالتجائه وهو في هذا الـــحال الى دولة اخرى (1).

ونتيجة للحركات القومية التي اجتاحت اوربا في القرن الثامن عشر وتحت تأثير الروح الوطنية التي بعثتها هذه الحركات ، بدأ التحول في معاملة اللاجئ السياسي وفي النظرة الى الجريمة السياسية على اعتبار ان هذه الجريمة ليست مظهرا لنفسية خطرة لدى مرتكبها لان الباعث على ارتكابها هي عقيدة وطنية ورغبة في اصلاح النظم القائمة ، وان وصفها بالجريمة امر نسبي يتوقف على الظروف المحيطة بها والجــهة التي وقعت فيها والنظام الســياسي الذي ارتكــــبت ضده (2).

 وشهدت بدايات القرن العشرين اضطرابات واحداث دولية عديدة في جميع بقاء العالم والتي تمخضت عنها العديد من التغيرات في الساحة الدولية تسربت الى مختلف نواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية ، ومن هذه الاحداث اندلاع الحرب العالمية الاولى في الفترة ما بين 1914م-1918م، ولا يخفى على احد ما جلبته هذه الحرب من الدمار والويلات على المجتمع البشري كافة (3).

هذا وعلى الرغم من الجهود الدولية الكبيرة التي بذلت لتوطيد السلام والامن في العالم (مؤتمر لاهاي لعام 1899 و1907م) الا انها لم تمنع من اندلاع هذه الحرب التي دمرت وشردت وخلفت وراؤها ما يقرب من (20) مليون ضحية ، فضلا عن الاف المعوقين وخراب المئات من المدن ومراكز الحضارة في العالم . وكان من الطبيعي ان يؤدي هذا الوضع المأساوي الذي خلفته الحرب الى جعل الانسانية في وضع مترد للغاية ، ووضع المجتمع الدولي امام مسؤولية كبيرة بسبب الهجرة الجماعية الاجبارية للأفراد هربا من الفقر والجوع والمرض والموت . وبذلك كانت هذه الملايين العديدة من اللاجئين في تلك الفــترة ، تمثل ابشـــع اثار تلك الحرب ( 4 ) ، وقد ظهرت طائفة كبيرة من اللاجئين مثل اللاجئون الارمن وكذلك اللاجئون الروس واللاجئون من جنوب افريقيا وغرب اوربا .

____________

1- عمار عيسى كريم ، الوضع القانوني للاجئين الفلسطينيين في ضوء الحمـــاية الدولية ، " رسالة غير منشورة " ، كلية الحقوق ، جامعة النهرين ، 2005م  ، ص 15 وما بعدها .

2- علي صادق ابو هيف ، الالتجاء للسفارات والدول الاجنبية، المجلة المصرية للقانون الدولي ،المجلد 22 ، عام 1966م  ، ص 117 .

3-  عمر الديراوي ، الحرب العالمية الاولى ،عرض مصور، دار العلم للمـلايين ، بيروت ، ص19 وما بعدها.

4-  بابكر محمد علي عبد الرحمن ، النظام القانوني الدولي للاجئين وتطبيقاته في الوطن العربي ، رسلة ماجستير ، غير منشورة ، جامعة بغداد ، كلية الــــــقانون ، 1994م ، ص 23 .




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .