قال : ( ولا تزايد فيه ولا اشتداد ).

أقول : ذهب قوم إلى أنّ الوجود قابل للزيادة والنقصان (1).

وردّ : بأنّ التزايد عبارة عن حركة جوهريّة على نحو الحركة العرضيّة كالأينيّة ، والحركة تقتضي بقاء المتحرّك من مبدئها إلى منتهاها وتبدّل أحواله ، فلو كان الوجود قابلا للزيادة لزم كونه باقيا قبل حصولها وبعدها ، فتلك الزيادة إن كانت وجودا لزم اجتماع المثلين ، وإلاّ لزم اجتماع النقيضين.

وأمّا نفي الاشتداد فهو مذهب أكثر المحقّقين.

قال بعضهم : لأنّه إن لم يحدث بعد الاشتداد شيء آخر لم يكن الاشتداد اشتدادا بل هو باق كما كان. وإن حدث فالحادث إن كان غير الحاصل فليس اشتدادا للوجود الواحد ، بل يرجع إلى أنّه حدث شيء آخر معه ، وإلاّ فلا اشتداد. وكذا البحث في جانب النقصان (2).

وقد نظمت هذا المطلب أيضا بقولي :

____________________

(1) انظر : « نهاية المرام في علم الكلام » 1 : 50 ؛ « الأسفار الأربعة » 1 : 423 وما بعدها.

(2) انظر « كشف المراد » : 29 ؛ « نهاية المرام في علم الكلام » 1 : 51 ؛ « الأسفار الأربعة » 1 : 423 وما بعدها.