قسّموا الإرادة إلى : التكوينية والتشريعية ، فالأُولى هو علمه بالنظام الأصلح ، والثانية علمه بالمصلحة في فعل المكلّف ، وتخلّف المراد عن الأُولى غير معقول ؛ ضرورة امتناع تخلّف المعلول عن العلّة ، وأمّا تخلّفه عن الثانية فلا ، بل هو واقع كما في الآثام والمعاصي والفسوق . ولسيدنا الأُستاذ المحقّق الحكيم ـ دام ظله العالي ـ كلام يوضّح المقام إيضاحاً تامّاً ، وإليك شطر منه :

(( فالإرادة التشريعية هي إرادة الشيء بلحاظ وجوده من حيث التشريع ، وتقابلها الإرادة التكوينية وهي المتعلّقة بالفعل من جميع جهات وجوده ، ومنه يظهر أنّ امتناع تخلّف المراد عن الإرادة ، إنّما هو في المراد بالإرادة التكوينية لا التشريعية ؛ إذ الثانية لم تتعلّق بالمراد من جميع جهات وجوده ، وإنما تعلّقت به من جهة تشريع حكمه .... نعم لو لم يُحفظ وجود المراد من قِبل التشريع يلزم تخلّف المراد عن الإرادة ، لكن المفروض حفظه كذلك بتحقّق التشريع انتهى . وقال أيضاً : إنّ الإرادة التكوينية والتشريعية من سنخ واحد ، وإنّما الاختلاف في كيفية التعلّق بالمراد ... إلخ )) (1) .

وأمّا سيدنا الأُستاذ المحقّق الخوئي ـ أدام الله ظله ـ فقد أبطل هذا التقسيم بإبطال الإرادة التشريعية ؛ إذ لا يعقل تعلّق إرادته تعالى بفعل الغير الاختياري إلاّ على سبيل الجبر ، فالفعل فعله تعالى لا فعل الغير ، نعم لا مضايقة من هذه التسمية بلحاظ كون متعلّق الإرادة أمراً شرعياً، ففي الحقيقة الإرادة تكوينية أبداً ، غير أنّ متعلّقها تارةً من التكوينيات وأُخرى من الشرعيات .

أقول: ويمكن أن نتخلّص من هذا الاعتراض بما ذكره بعض الأفاضل بقوله : للمشيئة والإرادة انقسام إلى الإرادة التكوينية الحقيقية ، والإرادة التشريعية الاعتبارية ، فإنّ إرادة الإنسان التي تتعلّق بفعل نفسه حقيقية تكوينية ، تؤثّر في الأعضاء للانبعاث إلى الفعل ، ويستحيل معها تخلّفها عن المطاوعة إلاّ لمانع ، وأمّا الإرادة التي تتعلّق منا بفعل الغير ـ كما إذا أمرنا بشيء أو نهينا عن شيء ـ فإنّها إرادة بحسب الوضع والاعتبار ، لا تتعلّق بفعل الغير تكويناً ... إلخ (2) .

فالشوق وإن يتعلّق بالملائم بشكل واحد ، سواء كان الملائم المذكور فعل نفسه أو غيره ، إلاّ أنّ الإرادة وهي القصد لا تتعلّق إلاّ بأمره ونهيه ، لا بفعل الغير إلاّ بحسب الاعتبار ، ولعلّ هذا هو مراد الجميع فلا اختلاف في المقام ؛ إذ مركز النفي غير مركز الإثبات فافهم .

ومنه يظهر جواز تخلّف المراد عن إرادته التشريعية دون التكوينية ، فإنّ عمل المكلّف مراد بالاعتبار لا واقعاً ، والذي يكون مراداً واقعاً هو التشريع ، وتخلّفه عنها محال، فإنّها بالنسبة إليه تكوينية .

لكن يشكل بأنّ إرادة الله ـ التي هي نفس الإيجاد ـ لا يعقل تعلّقها بالتشريع الذي ليس إلاّ اعتبار الفعل على ذمة المكلّف ، فإنّه اعتباري صرف ، فكيف يصحّ أن يتعلّق الإيجاد بشيء غير موجود ؟

هذا ، ويمكن أن يقال : إنّ الإرادة بمعنى الإيجاد لا تُقسّم بهذا التقسيم ، وإنّما الإرادة بمعنى النقش في اللوح هي التي تنقسم إليهما ، فإنّ المنقوش إن كان أمراً تكوينياً فهي الإرادة التكوينية، وإن كان حكماً شرعياً فهي الإرادة التشريعية ، فتدبّر في المقام والله ولي الإفضال .

_______________________

(1) حقائق الأُصول 1 / 152.

(2) أُصول الكافي 1 / 151، الحاشية .