المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
تربية الماشية في روسيا الفيدرالية
2024-11-06
تربية ماشية اللبن في البلاد الأفريقية
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية مصر العربية
2024-11-06
The structure of the tone-unit
2024-11-06
IIntonation The tone-unit
2024-11-06
Tones on other words
2024-11-06



نطاق تقييد الحكم الجنائي الصادر بالإدانة لسلطة التأديب  
  
2411   12:37 صباحاً   التاريخ: 12-8-2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص208-210
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 14-6-2018 7717
التاريخ: 29-3-2016 2380
التاريخ: 29-3-2016 3291
التاريخ: 3-4-2017 9164

لقد أجمع الفقه والقضاء الإداري ، بأنه إذا صدر الحكم الجنائي بالإدانة ، قبل البت في المسؤولية التأديبية ، كان لازمة لجهة التأديب أن تتقيد بهذا الحكم ، من حيث تقريره للوجود المادي للوقائع المؤثمة ، وتملك أن تتمسك بهذا الحكم ، وأن تتذرع به في توقيع الجزاء التأديبي ، لأن الحكم الجنائي قد أكد الوجود المادي للوقائع، وذلك القوة وسائل الإثبات الجنائي ودور القاضي الجنائي ببحث الحقيقة ، وأن حكم الإدانة لا يقوم إلا على اليقين ، وبذلك قالت محكمتنا العليا بجلسة 12/5/1982م بأن: ( إنهاء خدمة بدون محاكمة تأديبية ، وإنما تأسيسا على قيام المطعون ضده بأفعال أدت إلى اتهامه وإدانته جنائية بالإهمال في أداء عمل من أعمال وظيفته . تعرض محكمة الموضوع للوقائع التي جاء بها الحكم لا يعتبر من قبيل الخلق أو الربط بين المسؤوليتين الجنائية والإدارية ).(1) 

وكذلك حكم المحكمة الإدارية العليا المصري بأنه : ( يعتبر الحكم حجة فيما فصل فيه ، ولا تعاود المحكمة التأديبية المجادلة في إثبات الوقائع التي سبق للحكم الجنائي حاز قوة الأمر المقضي به أن أثبت وقوعها ) .(2) إن تقيد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي الصادر بالإدانة متفق عليه سواء في الفقه أو القضاء ، إلا أن الحكم الصادر بالإدانة قد يتعرض لعدة عوارض تثير مشاكل عديدة فمثلا قد يحدث : . أن يصدر حكم جنائي، وتعمل جهة الإدارة آثاره القانونية قبل أن يصبح نهائية وثم يلغى الحكم ، فما هي الآثار التي تترتب على هذا الإلغاء. . وقد يحدث أن يصدر حكم نهائي بالإدانة ، ثم يصدر بعد ذلك عفو عن الجريمة أو عن العقوبة ، فهل من شأن هذا العفو محو الآثار التي رتبتها جهة الإدارة، أو سلطة التأديب على الحكم؛ بمعنى أن تقيد جهة الإدارة أو سلطة التأديب بالحكم الجنائي الصادر بالإدانة وكذلك ما يرد عليه من عوارض ، حيث تم بيان أثر العفو في موضع سابق من الدراسة ، أما أثر الإلغاء الحكم القضائي الصادر بالإدانة فإنه من المقرر أن تلغي كافة الآثار التي رتبها القانون، أو رتبتها جهة الإدارة على الحكم الجنائي الملغي ، إلا أنني أرى أنه يجب على جهة الإدارة أن تتريث في فصل الموظف ترتبه على الحكم الجنائي إلى أن يصبح الحكم الجنائي نهائية وباتا .

الخلاصة : إن الحكم الجنائي الصادر بالإدانة له حجيته وقوته في تقييد سلطة التأديب من حيث صحة وقوع الفعل، وإسناد الفعل للمتهم، والتكييف القانوني للوقائع؛ وذلك بإعطائها وصفها ووضعها تحت النص القانوني الذي ينطبق على الفعل ، فالأصل أن الجريمة التأديبية تستقل بأوصافها عن الجريمة الجنائية أما إذا كان التكييف عنصرة في المسؤولية التأديبية فعلى سلطة التأديب النزول على ما قضى به الحكم الجنائي بشأن هذا التكييف .

__________________

1- طعن إداري رقم ( 19/ 25 ق)،(41) 25 ق جلسة 12/5/1982  م، م .م .ع السنة التاسعة عشر ، العدد (2) ص 24

2- طعن إداري رقم 752هـ لسنة 43 ق ، جلسة 16/1/1999م.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .