المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



أسس نظرية التأديب  
  
2478   10:19 صباحاً   التاريخ: 16-6-2021
المؤلف : محمد مصطفى أذياب ابو بكر
الكتاب أو المصدر : نطاق تقييد السلطة التأديبية بالحكم الجنائي في القانون الليبي
الجزء والصفحة : ص22
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القانون الاداري /

يقصد بنظرية التأديب " مجموعة القواعد والأسس التي يجب أن يتقيد بها عند مساءلة الموظف العام تأديبية ، وهذه القواعد قد تشمل أيضا الأسس التي يقوم عليها تقدير الخطأ التأديبي ، وهناك عدة اتجاهات فقهية في بيان أسس نظرية التأديب في الوظيفة العامة .

جانب من الفقه يقيم أسس نظرية التأديب على ثلاثة أسس وهي (1) :

 ١. المخالفة التأديبية .

 ۲. إجراءات التأديب .

٣. الجزاء التأديبي

 وجانب آخر يرى بأن أسس النظرية هي (2):

 ١. المخالفة التأديبية .

 ۲. السلطة التأديبية .

٣. الجزاء التأديبي .

أما الدكتور سليمان الطماوي فأضاف إلى الأسس السابقة عنصرين آخرين هما: (3)

1. الشخص الخاضع للتأديب .

2. الرقابة على نشاط التأديب .

إلا أن الرأي الأرجح الذي يقيم نظرية التأديب على الأسس الآتية(4) :

1. المخالفة التأديبية . 2. السلطة المختصة بالتأديب . 3. الجزاء التأديبي . 4. الضمانات التأديبية.

______________

1-  حسن ، عبدالفتاح ، التأديب في الوظيفة العامة ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 1994 ، ص 31.

2- عصفور ، محمد ، العقاب والتأديب في نطاق الوظيفة العامة ، مجلة العلوم الإدارية ، السنة الثالثة ، العدد 2، ص 380.

3-  الطماوي ، سليمان . المخالفة التأديبية ، دار الثقافة العربية، القاهرة ، 1970 م، ص 41.

4- د. القاضي، نصر الدين، ، ص 9.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .