قد صرّح عليّ بن إبراهيم القمّي بأنّ كثيرا من الآيات وقع بعضها في سورة وباقيها في سورة أخرى ؛ بأن وقعت ناقصة في سورة وجاء تمامها في سورة أخرى.

قال قدّس سرّه :

«و أمّا الآيات التي هي في سورة وتمامها في سورة اخرى ، فقوله في سورة البقرة ، في قصة بنى اسرائيل حين عبر بهم موسى البحر وأغرق اللّه فرعون وأصحابه وأنزل موسى ببنى اسرائيل ، فأنزل اللّه عليهم المنّ والسلوى.

فقالوا لموسى : لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا ممّا تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فقال لهم موسى أ تستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر (1) ، فإنّ لكم ما سألتم.

فقالوا له : يا موسى إنّ فيها قوما جبّارين وإنّا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. فان يخرجوا منها. فانا داخلون.

فنصف الآية في سورة البقرة ونصفها في سورة المائدة.

وقوله : اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا (2) ، فرد اللّه عليهم :

{ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} [العنكبوت : 48] ، فنصف الآية في سورة الفرقان ونصفها في سورة القصص والعنكبوت. ومثله كثير نذكره في مواضعه» (3).

حاصل كلامه : أنّ كثيرا من الآيات القرآنية تنقّلت عن مواضعها الأصلية وأنّ الموجود منها ما بين الدّفّتين غير مرتّب على ترتيب نزولها.

ويفهم من كلام شيخ الطائفة أنّ ما دلّ على ذلك من النصوص أخبار آحاد لا يجوز العمل به؛ حيث قال : «إنّه رويت روايات كثيرة من جهة الخاصة والعامة ، بنقصان كثير من آي القرآن ، ونقل شي‏ء منه من موضع إلى موضع ، طريقها الآحاد التي لا توجب علما ولا عملا والأولى الاعراض عنها» (4) ولا يخفى أنّ مقصوده من قوله : «و نقل شي‏ء منه من موضع إلى موضع» (5) تغيير الآيات وتنقّلها عن مواضعها الأصلية.

وأنت ترى أنّه ردّ ما يظهر من كلام عليّ بن إبراهيم من دعوى تبعيض الآيات وتنقّلها عن مواضعها الأصلية.

وحاصل استدلاله : أنّ ذلك نوع تحريف بمعنى تغيير الآيات عن مواضعها الأصلية ، ولم يثبت ، إلّا بطريق أخبار الآحاد ، ولا يجوز التعويل على أخبار الآحاد في القرآن- نفيا أو إثباتا.

ومبنا استدلاله - ظاهرا - ، أنّ القرآن لما كان أساس الدين وأصل الشريعة ، لا بد لإثباته من دليل قطعي يوجب العلم واليقين ، وهذا لا يحصل بأخبار الآحاد.

ويرد عليه : أنّ أصل ثبوت القرآن بما له من الآيات الموجودة بين الدّفّتين من القطعيات المسلمات بين الفريقين ، مع كفاية حديث الثقلين الآمر بالتمسّك‏ بالقرآن وقوله : {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ } [الحجر : 9] لذلك.

وعليه لا يضرّ تنقّل الآيات عن مواضعها بأصل القرآن. وأمّا تغيير المعنى الحاصل من ذلك ، فلا مانع من الأخذ بخبر الثقة المروي عن النبيّ والأئمّة المعصومين عليهم السلام كيف؟ وقد ثبت في محلّه جواز تخصيص عمومات القرآن وتقييد مطلقاتها بخبر الواحد الثقة؟ مع قطعية أصل ثبوت الآيات القرآنية العامة والمطلقة كسائر الآيات ، وحجية عمومها وإطلاقها؛ بدليل حجية الظواهر.

فالحق في المقام مع عليّ بن إبراهيم القمّي.

وقد وقع الخلاف في تبعيض بعض الآيات وتقطيعه ، ولا يخفى تأثير ذلك في تعيين ظاهر الآية ومدلولها.

وينبغي تحقيق ذلك في موارده؛ لئلّا يقع الالتباس في استكشاف المعنى المراد من الآية. وقد اتضح بما بيّناه دخل تنقيح هذه المسألة في تفسير القرآن.

وهاهنا نكتة لا ينبغي الغفلة عنها ، وهي :

إنّ الكلام إنّما في تنقّل الآيات ، لا السور؛ حيث لا كلام في تنقّل كثير من السور عن مواضعها الأصلية وأنّ ترتيبها الموجود بين الدّفّتين ليس على ترتيب نزولها الأصلي. ويكفي لإثبات ذلك عدم التزام أحد من الأصحاب بكون سورتي الحمد والناس أوّل وآخر سور القرآن حسب ترتيب النزول. وقد نقل ترتيب نزول السور بطرق عديدة في تفاسير الخاصة والعامّة (6).

_______________________

(1) هذا اللفظ جاء في القرآن «مصرا» بالتنوين ، ولكن ورد في تفسير على ابن إبراهيم «مصر» من غير تنوين ، فراجع.

(2) تمام الآية هكذا : «و قالوا أساطير الأوّلين اكتتبها ، فهي تملى عليه بكرة وأصيلا»./ الفرقان : 5.

(3) تفسير القمّي : ج 1 ، ص 12.

(4) تفسير التبيان : ج 1 ، ص 3.

(5) المصدر.

(6) راجع تفسير مجمع البيان : ج 10 ، ص 405 والاتقان لجلال الدين السيوطي : ج 1 ، ص 10 و11 و25./ البرهان ، لبدر الدين الزركشي : ج 1 ، ص 193- 194 ، وفهرست ابن النديم محمّد بن اسحاق الورّاق : ص 28 وتاريخ ابن واضح اليعقوبي : ج 2 ، ص 28.