لا ريب أنّ القرآن أنزل بلسان قوم العرب حتّى يتحقق به تبيين مضامينه ومطالبه ، فيفهموا معانيه العالية ومعارفه الالهية الشامخة ويهتدوا بهدايته ، كما قال : {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ} [إبراهيم : 4] ومن هنا ينشأ إشكال ، حاصله : أنّ القرآن إذا نزل بلسان قوم العرب وعلى أساس قواعده اللغوية والأدبية والمحاورية ، فايّ حاجة مع ذلك إلى علم التفسير؟ فإنّ كل قوم يعرفون لسانهم ويحيطون بمعاني لغاتهم وقواعدهم اللفظية المحاورية. فكما لا يحتاجون في فهم خطاب بعضهم بعضا ومكالماتهم إلى تفسير الكلمات والأقوال والجملات الصادرة منهم ، كذلك لا بدّ وأن لا يحتاجوا في فهم أيّ كلام وكتاب كان بلسانهم ولغاتهم.

ومع ذلك فأيّ حاجة إلى علم التفسير؟! بعد نزول القرآن بلسان قوم العرب‏ وكل قوم يعرفون لسانهم ولغاتهم ؟

وقد أجاد جلال الدين السيوطي في جواب هذا السؤال؛ حيث قال : «من المعلوم أنّ اللّه تعالى إنّما خاطب خلقه بما يفهمونه. ولذلك أرسل كلّ رسول بلسان قومه وأنزل كتابه على لغتهم. وإنّما احتيج إلى التفسير؛ لما سيذكر بعد تقرير قاعدة. وهي أنّ كل من وضع من البشر كتابا ، فانّما وضعه ليفهم بذاته من غير شرح ، وإنّما احتيج إلى الشروح لأمور ثلاثة :

أحدها : كمال فضيلة المصنّف. فانه لقوّته العلمية بجميع المعاني الدقيقة في اللفظ الوجيز ، فربما عسر فهم مراده. فقصد بالشرح ظهور تلك المعاني الخفيّة.

ومن هنا كان شرح بعض الأئمّة تصنيفه أدلّ على المراد من شرح غيره له.

وثانيها : إغفاله بعض تتمات المسألة أو شروط لها؛ اعتمادا على وضوحها ، أو لأنّها من علم آخر ، فيحتاج إلى الشارح ، لبيان المحذوف ومراتبه.

وثالثها : احتمال اللفظ لمعان كما في المجاز والاشتراك ودلالة الالتزام ، فيحتاج إلى الشارح لبيان غرض المصنّف وترجيحه» (1).

ولا يخفى أنّ من بين الوجوه الثلاثة المزبورة ، إنّما يصلح الوجه الأخير لتوجيه الحاجة إلى تفسير القرآن ، إذا لم تكن الآية محفوفة بقرائن قطعية داخلية ، سياقية وغيرها ، وإلّا نفس تلك القرائن تعيّن المعنى المقصود ، بلا حاجة إلى التفسير.

ومن وجوه الحاجة إلى علم التفسير ، ما سيأتي ، من أنّ للقرآن بطنا وتأويلا يختص علمه بالائمة المعصومين عليهم السلام وأنّ في الآيات محكمات ومتشابهات ومجملات ، وهي بحاجة إلى التفسير والتأويل ولا يمكن الأخذ بظهورها البدوي.

ولا يمكن استكشاف مراد اللّه في مثل هذه الآيات بمعونة العقل ، بل لا مناص من‏

الرجوع في ذلك إلى الأئمّة المعصومين عليهم السلام الذين هم الراسخون. كما دلّت على ذلك النصوص المتظافرة.

مثل ما رواه العيّاشي وغيره عن جابر ، قال : «سألت أبا جعفر عليه السلام عن شي‏ء من تفسير القرآن ، فأجابني. ثمّ سألت ثانية ، فأجابني بجواب آخر. فقلت : جعلت فداك ، كنت أجبت في هذه المسألة بجواب غير هذا قبل اليوم؟ فقال عليه السلام لي : يا جابر إنّ للقرآن بطنا وللبطن بطنا ، وظهرا وللظهر ظهرا. يا جابر وليس شي‏ء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن ؛ إنّ الآية ليكون أوّلها في شي‏ء وآخرها في شي‏ء ، وهو كلام متصل ينصرف على وجوه» (2).

وما رواه الفضيل بن يسار ، قال : «سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن هذه الرواية : ما في القرآن إلّا ولها ظهر وبطن ، وما فيه حرف إلّا وله حد ، ولكلّ مطلع. ما يعني بقوله : لها ظهر وبطن ؟ قال عليه السلام : ظهره تنزيله وبطنه تأويله ، ومنه ما مضى ومنه ما لم يجئ بعد. يجري كما تجري الشمس والقمر. لكل ما جاء منه شي‏ء ، وقع. قال اللّه تعالى : { وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ} [آل عمران : 7] ، نحن نعلم»(3).

وجه الاستشهاد بهاتين الروايتين دلالتهما ؛

أولا : على أنّ تفسير القرآن غير الأخذ بظاهر لفظه بحسب دلالته الوضعية ، بل هو تحليله وتأويله.

وثانيا : حصر العلم بتفسير القرآن في النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة المعصومين عليهم السلام.

وما ورد عنهم عليهم السلام : «نحن الراسخون في العلم» ، كما في صحيح الكناني وأبي بصير وغيرهما (4). وغير ذلك من الروايات الواردة في تفسير الآية المزبورة وفي المراد من الراسخين في العلم.

وهل يمكن الحكم بحصر العلم بتفسير القرآن في النبيّ صلّى اللّه عليه وآله والأئمّة عليهم السلام بدلالة هذه النصوص؟ وهل يجوز لغيرهم- من الصحابي والتابعين والعلماء والمفسّرين- تفسير القرآن؟ وهل النصوص الدالة على ذلك تامّة سندا ودلالة؟

ففي حول هذه الأسئلة مباحث مفصّلة ، سيأتي بعضها في خلال المسائل الآتية ، ونستوفي البحث عنها مفصّلا في الحلقة الثانية ، إن شاء اللّه.

ومن وجوه الحاجة إلى علم التفسير ، تأثير أسباب النزول وشأن نزول الآيات في تفسير القرآن ؛ حيث لا يمكن استكشاف مراد اللّه- كما هو عليه - في كثير من الآيات القرآنية بظواهرها ومداليلها اللفظية ، بل يحتاج إلى الاطلاع على القرائن الخارجية الحافّة بنزول الآية ، من أسباب النزول وشأنه ومورده. وإن دخل شأن نزول الآيات في فهم مضامينها والاستظهار منها ، ممّا لا ينبغي إنكاره في الجملة.

(2) مقدمة تفسير البرهان : ص 4 و5.

(3) المصدر : ص 4- 5.

(4) بصائر الدرجات : ص 222 ، ح 1 و224 ، ح 5 و6/ أصول الكافي : ج 1 ، ص 186 ، ح 6 ، وص 213 ، ح 1 و2 و3/ الخصال : ص 164- 165 ، ح 216/ تهذيب الاحكام : ج 4 ، ص 132.