انطلاقا من هذا التفسير يصحّح الإمام للفيلسوف فهمه في الجملة لإصابته مرتبة من مراتب الواقع، وللعارف لإصابته مرتبة اخرى، وللفقيه أو للفهم الفقهي لإصابته مرتبة غير مرتبة العارف والفيلسوف وهكذا.

فحين ينطلق الإمام من الرؤية الوجودية التي مرّت علينا تفاصيلها في القسم الأوّل من الكتاب، لن يكون هناك ما يمنعه من تصحيح فهوم الفئات الثلاث، ما دام للواقع عنده مراتب متعدّدة وليس هو في مرتبة واحدة، إذ ستكون كلّ فئة قد أصابت مرتبة من مراتب ذلك الواقع، ومن ثمّ فهي صحيحة في مرتبتها، هذا على افتراض صحة الضوابط الاخرى، والحركة في نطاق موازينها المعروفة واصولها الموضوعة الثابتة.

هكذا يوفّر التصوّر الوجودي أو الرؤية المعرفية العرفانية، أفقا مفتوحا لتصحيح الفهم الفلسفي والفهم العرفاني والفهم الفقهي كلّ في مرتبته، انطلاقا من إيمانه بتعدّد مراتب الواقع، وبعد افتراض صحّة ضوابط الممارسة، بحيث ينضبط الفيلسوف في نطاق مبادئ الرؤية الفلسفية ويلتزم بأصولها، وينضبط العارف في إطار الرؤية العرفانية ويلتزم بأصولها، وهكذا بالنسبة للفقيه والفهم الفقهي.

فعند ما يذهب الإمام إلى تصحيح فهمين قرآنيين يسجّل بنفسه أنّهما متباينين، فليس بمقدوره أن يوجّه ذلك منطقيا إلّا على أساس إيمانه بتعدّد مراتب الواقع، ليكون كلّ فهم صحيح في مرتبته. لكي تكون المسألة واضحة نستعيد نص‏ الإمام، الذي يقول فيه : «ينبغي أن يعلم بأنّ هذه المعارف، بدأ من معرفة الذات حتّى معرفة الأفعال، قد ذكرت في هذا الكتاب الإلهي الجامع بصيغة تدركها كلّ طبقة على قدر استعدادها.

فآيات التوحيد الشريفة خاصّة توحيد الأفعال، قد فسّرها علماء الظاهر والمحدّثون والفقهاء- رضوان اللّه عليهم- وبيّنوها على نحو يختلف كليا ويتباين مع تفسير أهل المعرفة وعلماء الباطن لها. والكاتب [يعني نفسه‏] يعدّ كلا التفسيرين صحيحا في محلّه» (1).

فمع أنّ هذا النص يتحدث عن اختلاف التفسير تبعا لاختلاف الفهم، إلّا أنّه يستند في نهاية المطاف إلى اختلاف مراتب الواقع وتعدّدها حيث تصيب كلّ فئة من الفئتين المذكورتين مرتبة فيه، فيكون كلاهما صحيحا في مرتبته، برغم تباينهما المعرفي. ومن الواضح أنّ الاختلاف في الفهم يرجع في المآل الأخير، إلى أنّ كلّ فئة تنظر لمرتبة من الواقع غير تلك التي تنظرها الفئة الاخرى، وكلتاهما صحيحتان في مرتبتهما.

________________

(1)- آداب الصلاة : 185.