* آليات المتحالفون الاشرار :

أما الفئة الثانية من المقاومين (المتحالفون الاشرار) فإنهم يستخدمون كثير من آليات المقاومة لتحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصلحة المؤسسة مما يترتب عليه ان اعداء الامس يتحولون إلى اصدقاء اليوم. بمعنى ان فرقاء الأمس يصبحون شركاء اليوم وبالتبعية قد يتحول شركاء او اصدقاء اليوم إلى فرقاء او اعداء الغد وذلك طبقا للتغيرات نحو تحقيق مصالحهم الشخصية. ومن اهم الآليات التي تعتمد عليها تلك الفئة نشر الإشاعات الكاذبة للإثارة، وتدمير صورة الاطراف الاخرى التي تحاول ان تتحالف ضدها ، وايضا الدعوة والاستقطاب لتنفيذ مظاهرات الكراهية ضدهم وهكذا.

وبعد استعراض مفهوم وأساليب تلك الفئات المقاومة للتغيير (فئة المقاومون المخططون والمتحالفون الاشرار) ربما يكون من المناسب استعراض اهم آليات التعامل معها. 

إن هؤلاء المقاومون يدركون ان الالتزام بالمرجعيات الوظيفية والمهنية والاخلاقية بل ايضا الوطنية (على مستوى الوطن) لا تحقق مصالحهم ، ومن ثم محاولاتهم المستمرة للانحراف بالمؤسسة عن اهدافها ومقاومة عملية الانضباط والالتزام عند تنفيذ اعمال التغيير المستهدفة .

ويمكن التعامل مع تلك الفئات المقاومة لأصحاب تلك الأساليب المخططة السابق الإشارة إليها من خلال مجموعة من الاساليب⁽¹⁾ اهمها : 

* المواجهة : وذلك عن طريق الاستغناء عنهم ، او منافستهم بمشروعات اخرى ، او اختيار اعضاء جدد ، او استخدام سلطة موازية تحد من سلطتهم وهكذا.

وبمعنى آخر يمكن مواجهة المعارك الضارية داخل المؤسسة والتي يتم فيها رفض العاملون المقاومون أصحاب الاساليب المخططة او الذين لا يلتزمون بالمعايير المرجعية الوظيفية والانحراف عنها بكثير من الوسائل الاخرى مثل الإقناع فرض قواعد للانضباط والشرعية ، التحفيز ، ثم العقاب إذ لزم الامر.

* التثبيت والاستقرار : حيث يقوم القائد بالتفاوض مع المقاومين في الامور محل الخلاف ، وهذه مهمة صعبة للغاية ، وتزداد تعقيدا بظهور مشاكل في خطط التغيير. وفي هذا الشأن يكون القائد مسئولا عن العمل مع :

ـ جبهة المشاكل المتعلقة بالامور الحسية او المدركة والتي تنشأ عن تنفيذ الخطة حيث يتصور العاملون ان التنفيذ قد اوجد نوعا من الصعوبات في العمل ـ وجبهة اخرى قد تكون غير محسوسة ينبغي التعامل معها .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)  د: محمد محمد ابراهيم : الانفلات الوظيفي بمؤسسات الدولة التشخيص والعلاج (الاسكندرية ، الدار الجامعية 2013) ص35 إلى ص43 ومن ص 224 إلى ص 225.