للإدارة دور هام وبارز في الرقابة على العمران من خلال ما يخوله القانون والتنظيم لها. فسلطة الإدارة في تقسيم المدينة إلى مناطق سكنية وعمرانية معينة يخضع إلى وجود المرافق العامة وجميع الضروريات التي تبين مدى نجاعة هذا التقسيم. وبالنسبة للبناءات الحديثة، فللإدارة سلطة فرض مجموعة من المعايير التي يمنحها القانون لها، وكذلك من خلال سلطتها التقديرية مثل الطابع الجمالي، ووجوب تناسق شكل البناء مع طبيعة المنطقة و إرثها التاريخي، وحتى الألوان المحيطة بها، وضرورة  ترك مكان للمارة، وهذا مانصت عليه المادة 72 من القانون الجزائري  رقم 90 - 29 المتعلق بالتهيئة والتعمير (1)  المعدل والمتمم التي جاء فيها "في حالة إجراء أشغال البناء أو الهدم على حافة الطرق وممرات الراجلين والأرصفة ومساحات توقف السيارات ومساحات اللعب والمساحات العمومية المجهزة، لابد من إنجاز حاجز فاصل مادي ومرئي ليلا ونهارا مابين هذه المساحات ومكان الأشغال،يجب أن يكون هذا الحاجز مصانا بإستمرار" وبيان مكان للبناء وتسييجه وبيان حدود الملكية ومراعاة سلامة المارة وقدرة الأرض على التحمل، فسلطة الضبط تتدخل في حالة مخالفة هذه المعايير من خلال  فرض التقيد أو الهدم والإخلاء وفق قوانين العمران (2) وينتج التشوه العمراني عن إنتشار البناء بدون رخصة وإستعمال مواد مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات مما يؤدي إلى إنهيار البناء، فضلا عن الإختيار السيئ للأرض التي تحتضن مشاريع كبرى وانتشار البناءات قرب الأودية. وفي هذا الصدد يمكن الإشارة إلى ما حدث في الجزائر سنة 2000 بالنسبة لباب ألواد بالجزائر، فالضرر نتج عن عدم قدرة البلدية على تلبية حاجات الأفراد وكذلك غياب التخطيط  والضبط العمراني (3) وتخضع سلطة الإدارة لمبدأ المشروعية، وهذا ضمانا لحقوق الأفراد والتطبيق السليم للقانون ولصحة القرارات الإدارية الصادرة عنها. فسلطة الإدارة تكون مقيدة في حال وجود نص يبين الحالات. أما إذا لم يبينها، فيترك للإدارة سلطتها التقديرية بما يتفق وحالة التدخل وطبيعة النشاط. ويجب على الإدارة مراعاة ركن السبب والمحل  والغرض من إصدار القرار (4) إن سلطة الإدارة سلطة مقيدة وليست تقديرية في مجال التراخيص، فحفظ النظام العام يفترض تقييد الحريات على أساس أن لا يتعارض هذا التقييد مع الدستور. فحق الملكية مؤسس دستوريا، لكن يبقى للإدارة سلطة تنظيمه على أساس حماية النظام  العام،كما جاء في المادة 2 من المرسوم التنفيذي 91- 175 المحدد بالقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء (5)  التي نصت على "إذا كانت البناءات من طبيعتها أن تمس بالسلامة أو بالأمن العمومي من جراء موقعها أو حجمها أو إستعمالها، يمكن رفض رخصة البناء أو رخصة تجزئة الأرض من اجل البناء أو منحها شريطة إحترام الأحكام الخاصة الواردة في القوانين والتنظيمات المعمول بها". ومن تخصصات الإدارة التخطيط العمراني، وهذا لأجل بيان السياسة العمرانية وشكل المدينة في المستقبل. فالتخطيط يرتبط بعدة مجالات مثل الاقتصاد والمرافق لأجل جلب أكثر فوائد ومنافع للأفراد، ويعتمد التخطيط العمراني للمدينة على عدة عوامل مثل الحالة الطبيعية للمدينة(الأرض) والحالة الاجتماعية والاقتصادية، فالتخطيط يأخذ بجميع هذه العوامل لأجل إيجاد مدينة جميلة تضمن جميع الخدمات وبشكل منتظم،  وكذلك الاهتمام بالجانب التقني والأساسيات مثل الكهرباء والمياه والتهوية (6) و يقع على عاتق الإدارة وأجهزة التخطيط بالخصوص وضع خطة لأجل تنظيم، البيئة العمرانية وبيان ما يحتاجه الأفراد، وكذلك إبعاد المناطق الصناعية و الورشات، وإخراج الإدارات من المناطق المكتظة وكثيفة السكان، ومراعاة تخطيط البناءات ومساحتها وموقعها، كذلك يجب مراعاة إرتفاعها والفضاءات بجانبها.

_________________

1- لقانون رقم 90- 29 المؤرخ في 01 ديسمبر 1990 ،المتعلق بالتهيئة والتعمير ،ج ر ج ج، العدد 55 لسنة 1990

2- السيد أحمد محمد مرجان، الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير،رسالة . دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية، مصر، 2001 ،ص 48

3-  ماموني فاطمة الزهراء، مدى فاعلية التقويم البيئي في ترشيد نظام الرخص وحماية البيئة، مداخلة في الملتقى   الوطني الأول حول تأثير الرخص العمرانية على البيئة،ايام 15- 16 ماي 2013 ،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة . مستغانم، الجزائر، ص 182

4- السيد أحمد محمد مرجان،الضبط الإداري في مجال البناء والتعمير،المرجع السابق ،ص206 

5- المرسوم التنفيذي رقم 91- 175 المؤرخ في 28 ماي 1991 المحدد للقواعد العامة للتهيئة والتعمير والبناء ،ج ر  ج ج، العدد 26 لسنة 1991

6- عارف مخلف، المرجع السابق، ص 35