المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

معنى {يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وقَلْبِهِ}
22-11-2015
نـظام تـرتـيب الـوظائـف حسـب قـانـون ٤٨ لسنة ١٩٧٨ فـي مـصر
2023-04-16
المطالبة بقتال معاوية
4-03-2015
أسرار الحب السبعة
25-8-2019
وصف لبعض اصناف الكاكي
3-1-2016
خلافة القادر
26-12-2017


إبطال الشروط المعفية من مسؤولية التاجر تجاه المستهلك في المسؤولية العقدية  
  
2156   10:32 صباحاً   التاريخ: 12-1-2019
المؤلف : احمد سليم فريز نصرة
الكتاب أو المصدر : الشرط المعدل للمسؤولية العقدية في القانون المدني المصري
الجزء والصفحة : ص120-121
القسم : القانون / القانون الخاص / القانون المدني /


أقرأ أيضاً
التاريخ: 5-12-2017 6028
التاريخ: 2024-11-03 284
التاريخ: 2024-03-22 820
التاريخ: 8-5-2016 4373

يتدخل القضاء عادة إلى جانب الطرف الضعيف، وذلك سواء أكان العقد الذي ابرم هو عقد إذعان أم لا. ففي العقود التي تبرم بين المستهلكين والحرفيين، يتدخل القضاء من أجل إبطال الشروط المجحفة، وتعد من تلك الشروط؛ الشروط المحددة للمسؤولية أو المعفية  منها(1) . وقد ذهب قضاء النقض في فرنسا - في ظل تطبيقه لمرسوم 24 مارس 1978 المتعلق بحماية المستهلك من الشروط التعسفية- إلى الحكم بإبطال الشرط المحدد للمسؤولية أو المعفي منها، وذلك في عقود البيع(2) ، دون غيرها من العقود( 3 ). وقد قضت المادة الثانية من القانون المذكور بأنه يعتبر تعسفيا في معنى المادة 35 في فقرتها الأولى من هذا القانون الشرط الذي يكون محلا أو أثرا له إلغاء الحق في تعويض غير المتخصص أو المستهلك في حالة إخلال المتخصص بأحد التزاماته أيًا كان. ومتى اعتبر الشرط تعسفيا على هذا النحو، وجب اعتباره  كأن لم يكن واردا في العقد بحيث يلغي الشرط ويصح العقد دون اعتداد بإرادة الطرفين(4) كما ذهب القضاء البريطاني إلى إبطال شروط الإعفاء إذا كان الطرف الآخر ضعيف،وضيقت في تفسيرها لبنود الإعفاء، ففي قضية (Smith v. Southwales Switchgear ) فسر شرط الإعفاء من المسؤولية أو إعفاء الطرف القوي عن تعويض الطرف الضعيف عن كل المسؤوليات على أنه قصد منه أن يغطي فقط المسؤولية الموضوعية أو غير الخطئية(Strict Liability )  وليس المسؤولية الخطئية التي تستند إلى الإهمال، حتى إذا استعمل لفظ إعفاء من كل المسؤوليات بكافة أنواعها(5) هذا ويذهب اتجاه إلى القول بضرورة الأخذ بأحكام المسؤولية التقصيرية إذا كانت العلاقة تتعلق بحماية المستهلك، ويبررون ذلك في أن العقد الذي يتم عادة بين المستهلك والمنتج هو من قبيل المصادفة، كما أن هناك العديد ممن يستعملون المنتجات الاستهلاكية دون أن  تربطهم علاقة عقدية مع المنتج الذي يعد مسؤولا عن مخاطرها(6)

_____________________

1- عمران، محمد السيد: حماية المستهلك أثناء تكوين العقد، الإسكندرية، منشأة المعارف، بدون سنة، ص 30 .

2-  حدد القانون المذكور العقود التي تعتبر فيها الشروط تعسفية في مواجهة المستهلك بعقد البيع فقط.

3-  في تفصيل ذلك: الرفاعي، احمد محمد: الحماية المدنية للمستهلك إزاء المضمون العقدي ، القاهرة، دار النهضة  العربية، 1994 ، ص 229 .

4- سليم، عصام أنور: عدم تجزئة العقد في الشريعة الإسلامية والقانون ، الإسكندرية، منشأة المعارف، دون سنة ، ص 344 .

5-  مشار إليها في: الملحم، احمد عبد الرحمن: نماذج العقود ووسائل مواجهة الشروط المجحفة فيه ، مجلة الحقوق ،  الكويت، العدد الأول والثاني، لسنة 1992 ، الصفحات( 241- 321) ص 273

6- سرور، محمد شكري: مسؤولية المنتج عن الأضرار التي تسببها منتجاته الخطرة، ط 1، القاهرة، دار الفكر العربي،  1983 ، ص 79-80.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .