تحسن قطاعا التصنيع والاستثمار في الصين في الشهرين الأولين من العام الجاري، بينما أثر الضعف في قطاع العقارات على الاقتصاد، حسبما ذكر المكتب الوطني للإحصاء الإثنين.
وقال التقرير إن الإنتاج الصناعي ارتفع بنسبة 7 بالمئة عن العام السابق في الفترة من يناير إلى فبراير، وهو أفضل مما توقعه المحللون. وارتفع الإنفاق على المصانع والمعدات، المعروف بالاستثمار في الأصول الثابتة، بنسبة 4.2 بالمئة.
وظل القطاع العقاري بطيئا، مع انخفاض الاستثمار في العقارات بنسبة 9 بالمئة في الفترة من يناير إلى فبراير ليصل إلى 1.18 تريليون يوان (حوالي 167 مليار دولار)، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. 
وواصل الاستثمار في هذا القطاع تسجيل اتجاه هبوطي في حين انخفضت مبيعات العقارات حديثة البناء أيضا بنسبة 20.5 بالمئة على أساس سنوي من حيث المساحة الأرضية لتصل إلى 113.69 مليون متر مربع خلال الفترة المذكورة. 
ومن حيث القيمة، انخفضت مبيعات العقارات حديثة البناء بنسبة 29.3 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 1.0566 تريليون يوان، وفقا للبيانات.
وقال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاء ليو أيهوا للصحفيين إن سوق العقارات "لا يزال في وضع تكيف وانتقال" لكن السياسات التي تم تحديدها في الدورة التشريعية السنوية للصين في وقت سابق من هذا الشهر ستعزز "التنمية المستقرة والصحية".
خلال اجتماعات المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، تعهد قادة الصين بتحسين سياسات قطاع العقارات، بما في ذلك زيادة التمويل للمطورين وبناء المزيد من المساكن بأسعار معقولة.
جاءت مؤشرات القوة في أعقاب التحركات المختلفة التي اتخذتها السلطات لتعزيز النمو.
وقال مكتب الإحصاءات إن مبيعات التجزئة ارتفعت بنسبة 5.5 بالمئة وارتفعت أسعار المستهلكين للمرة الأولى منذ أغسطس. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.7 بالمئة في فبراير بعد أشهر من انخفاض الأسعار.