الموضوع: اسباب النزول

نزل القرآن الكريم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) في الفترة الممتدّة من البعثة الشريفة إلى وفاته، وكانت الآيات التي تنزل في المناسبات والأحوال المختلفة تتعرّض لمختلف الأغراض الرِّسالية، فتارة تنزل الآيات أو السور لتبيّن حكماً وتُحدّد موقفاً يتطلّبه الواقع المعاش، وأخرى تُجيب على سؤال يرفع إلى الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، وثالثة تعالج مشكلة حاصلة، وهكذا...، وقد ينزل من القرآن ابتداءً ما يبيّن الأحكام والمعارف الإسلامية، ويقصّ القصص ويضرب الأمثلة الأمر الذي يدخل في الأغراض العامة للرسالة.

وبما أنّ القرآن من عند الله سبحانه إلى الناس قاطبة، والناس في تخاطبهم وتحاورهم يعتمدون على اللغة لإيصال ما يريدونه من معنى، وفي نفس الوقت اللغة تعتمد في مقام التفاهم والتحاور على قرائن يبني عليها كل من المتكلّم والمخاطب في فهم المراد، كان من الضروري التحدُّث عن نوعين من القرائن ولاسيما في اللغة العربية.

القرائن الحاليّة

ومن المعروف عند أهل العربية أنّ المتكلِّم قد يعتمد في مقام التكلّم والتخاطب على قرائن توضح مراده، وتشكّل جزءاً مهمّاً من أدوات الخطاب، هذه القرائن ولا يمكن إهمالها في مجال تفسير الكلام. وهي على نوعين:

1- قرائن مقاليّة: من نفس اللفظ، فيذكر المتكلّم في كلامه قرينة لفظية توصل إلى المعنى الذي يريده، فيقول على سبيل المثال: رأيت أسداً يرمي، فكلمة يرمي: قرينة لفظية مذكورة في نفس الكلام تدلّ على أنّ مراده ليس الحيوان المفترس، وإنّما الرجل المحارب وأنّه كالأسد في شجاعته وقوته مثلاً.

2- قرائن حالية: كالإشارات والحركات وحال المخاطب والواقع الحاصل والظرف المحيط بالمتكلّم أو المخاطب.

فإنّ المتكلّم عندما يورد جملة استفهامية مصدّرة بهمزة الاستفهام مثلاً، قد يكون غرضه الاستفهام الحقيقي، وقد يكون غرضه التقرير، وقد يكون غرضه غير ذلك من الإنكار والتعجّب وأمثالها. ولا يمكن التمييز بين الأغراض المختلفة هذه إلا من خلال القرائن الحالية غالباً والمقالية أحياناً. مثال ذلك قول تعالى: ﴿أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا﴾^[1].

والمناسبات التي كانت تنزل فيها الآيات تُشكّل قرائن حالية تحيط بالنص وتلقي ضوءاً على المراد منه، وهو أمر يجعل لأسباب النزول أهميّة خاصة في فهم الآيات. حيث إن معرفة الزمان والمكان وسائر الظروف المحيطة بالنص لها أثر في إماطة اللثام عن مكنونات المراد. وهذا أمر لا يقتصر في نطاق فهم القرآن الكريم وإنّما هي قاعدة تجري في كل تخاطب، كالحديث النبوي وكلام المعصومين عليهم السلام أيضاً، ومن هنا كان بالإمكان أن يقال إنّ دراسة السيرة النبوية وخصوصيات المجتمع المكي والمدني وتفاصيل الأحداث التي عاصرت النص لها مدخلية كبيرة في فهم النص. ولا نعني بذلك أن نكتفي بقراءة التاريخ أو السيرة ونفسّر القرآن على ضوء ذلك، فإن دراسة السيرة يعني التدقيق فيها والوصول إلى الحقائق التاريخية وما هو الصحيح من سيرته (صلى الله عليه وآله وسلم).

ولعل أسباب النزول هي حلقات ومحطات من تلك السيرة والوقائع التاريخية، لا بد من معرفتها بدقة بعيداً عن الخلفيات المسبقة.

الدّس في أسباب النزول

لقد تعرّضت مناسبات النزول كما تعرّض التاريخ ككل للدسّ والتشويه، وذلك لأغراض عديدة، منها ما كان لأغراض سياسية تهدف إلى تزييف الواقع لصالح الحكّام، ولا شكّ أنّ نزول آية في شخص معيّن يعني الشيء الكثير في هذا المجال.

ومن تلك الأغراض ما يرتبط بتحريف معاني القرآن لتتناسب مع الأهواء والمذاهب. وهذا يجعل من دراسة أسباب النزول مهمّة شاقّة، تحتاج إلى تحقيق وتدقيق في سند الروايات، الناقلة لأسباب النزول، ولا بدّ من تطابق ما ورد في أسباب النزول مع العقيدة الثابتة، ومع سلسلة الحوادث والسير التاريخي حتّى تبدو منسجمة تماماً مع بقية المقاطع.

إسقاطها عن الاعتبار

ونحن في مقام هذا الدسّ الكبير في الروايات، ولا سيما روايات أسباب النزول، نحتاج إلى تطبيق قواعد نقد النصوص الروائية.

فأحياناً يُدّعى نزول آية في شخص، وبعد التدقيق يتبيّن أنّ نزول الآية حصل في زمان تأخّر عن ذلك الشخص.

وقد يروي سبب النزول من لم يكن موجوداً حين نزول الآيات، كما يحصل مثلاً فيما يروى عن ابن عمر أو ابن عباس في مناسبات النزول في السور المكية الأولى، ليس على نحو الرواية عن الغير والحكاية عنهم، بل على نحو الحضور والمشاركة في الحديث.

كما أنّ سياق الكثير مما روي في أسباب النزول يظهر منه أنّ الراوي لا ينقل المناسبة رواية ومشافهة، وإنّما ينقل قصّة تاريخية ثمّ يطبق الآيات عليها ويربطها بها ربطاً، وهذا إن كان يعدّ حكاية لأسباب النزول فهو مجرّد اجتهاد من الراوي.

وعدد كبير من أسباب النزول التي تروى متناقضة فيما بينها، وأحياناً قد تروى عن راوٍ واحد أسباب نزول في آية واحدة متناقضة أو لا يمكن الجمع بينها.

ولقد ساهمت قضية المنع من كتابة الحديث في عصر الخليفة الأول في خلط الأوراق وتضييع الحقائق، وفتحت الباب واسعاً أمام النقل بالمعنى الذي قد يفقد الحديث الكثير من الدقة والخصوصيات، ومهّدت الطريق لمن يريد الدسّ والوضع والكذب، - وخاصّة أولئك المتربّصون بالإسلام الدوائر من أهل الكتاب -، ولقد نال أسباب النزول قسطاً وافراً من تلك المدسوسات والموضوعات والإسرائيليات.

هذه الأمور دعت الكثير من محقّقينا إلى التقليل من أهمّيّة أسباب النزول بل إسقاطها عن الاعتبار.

المنهج اللازم إتباعه في تقييم أسباب النزول

ممّا تقدّم يتبيّن أنّه لا بدّ من اتباع المنهج التالي قبل الأخذ بأيّ نصّ متضمّن لسبب نزول آية قرآنية:

أولاً: التأكّد من عدم معارضة ما ورد في سبب النزول مع العقيدة الثابتة والصحيحة.

ثانياً: إنّ أسباب النزول هي روايات تحكي لنا شأن النزول الذي يساعد على فهم القرآن وتحديد المراد من آياته. وعليه فلا بدّ من عرض الأخبار المتضمّنة لأسباب النزول أيضاً على القرآن قبل كلّ شي‏ء، وإسقاط ما كان منها مخالفاً للقرآن. والمخالفة هنا لا بدّ أن تكون لما هو بيّن واضح ومعروف الدلالة. فلا يرد إشكال الدور الذي قد يدّعى.

ثالثاً: يجري التحقيق في أسانيدها لإثبات صحّتها وعدم نقلها عن الوضّاعين والضعفاء، وإلا فيجري فيها أحكام التعارض.

رابعاً: إنّ القرآن الكريم هو الأصل الذي ينبغي عرض الأحاديث عليه لتمييز الموافق من المخالف، وعلى أساسه نقبل الحديث أو نرفضه.

خامساً: التأكّد من صحّة المضمون تاريخياً وإمكانه، وذلك بتوافقه مع المسار التاريخي للأحداث، ومع زمان نزول الآية.

سادساً: التأكّد من عدم معارضة رواية سبب النزول مع غيرها من الروايات.

فما يسلم عندنا من روايات أسباب النزول نستفيد منه في تفسير الآيات، ولكن لاحظَ العلماءُ أنّه بعد إجراء هذه الموازين لم يسلم عندنا منها إلا القليل، ولأجل هذا لم يعلّق عليها السيّد الطباطبائي رضوان الله عليه الكثير من الأهمية، واعتبر أنّ المعارف القرآنية العالمية الدائمة لا تحتاج أبداً إلى أسباب النزول^[2].

الاستغناء عن أسباب النزول

وفي الحقيقة إنّ الثروة التفسيرية التي وصلتنا عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام أعانت كثيراً المفسّرَ الشيعيَّ، في حين أنّ المفسّرَ المخالف حُرِم منها، فلم يعد أمامه بدّ من التشبُّث بأسباب النزول، ونحن لا ننكر العلاقة الوثيقة بين التفسير وأسباب النزول، إلاّ أنّ ما يروى فيه من نصوص اعتمدها المفسّرون الكثير منها ساقط، إمّا سنداً أو لمخالفته للقرآن والعقائد الثابتة. وقد تعرّضت أحاديث أسباب النزول للكثير من التشويه والخلط لأهداف وأسباب عديدة.

المورد لا يخصِّصُ الواردَ

ومهما يكن فإنّ أسباب النزول ليست في حقيقتها وواقعها سوى مناسبات استدعت نزول الآية في وقتٍ ما وظرفٍ خاصّ، وفي الغالب فإنّ الآيات النازلة في مناسبات خاصّة كانت تؤسّس لقاعدة عامّة أو لحكم كلّي أو يبيّن حقيقة علمية، وهذا يعني أنّ النازل من القرآن في تلك المناسبات لا يختصّ بذلك المورد أو تلك المناسبة، وعليه فإنّ شأن النزول لا يلعب دوراً في تخصيص ما نزل عامّاً، وتقييد ما نزل مطلقاً.

فالقرآن الكريم وإن نزل في زمان محدّد لكنّ الخطاب القرآني لا يختصّ بجيل النزول، وهو يخاطب البشرية عامّة والأجيال كلّها.

فآية الظهار مثلاً نزلت بمناسبة مظاهرة أوس بن الصامت لزوجته خولة بنت ثعلبة كما في رواية، أو في غيرهما كما في رواية أخرى، إلاّ أنّ حكم الظهار الذي تضمّنته الآية لا يختصّ بهما، ولكنّه يجري في كلّ حالة مشابهة إلى يوم القيامة.

ومثلها كلٌّ من آية السرقة وآية الزنا وآية القذف والحجاب واللعان....

وفي رواية عن الإمام الباقر (عليه السلام) أنّه قال: "إنّ القرآن حيّ لا يموت، وإنّ الآية حيّة لا تموت فلو كانت الآية إذا نزلت في الأقوام ماتوا ماتت الآية لمات القرآن ولكن هي جارية في الباقين كما جرت في الماضين"^[3].

وروي عن الإمام أبي عبد الله الصادق (عليه السلام): "إنّ القرآن حيّ لم يمت وإنّه يجري كما يجري الليل والنهار، وكما تجري الشمس والقمر، ويجري على آخرنا كما يجري على أولنا"^[4].

وقد اشتهر بين الفقهاء قولهم إنّ المورد لا يخصّص الوارد، وهم يريدون بذلك المعنى المتقدّم ذكره.

التطبيق والجري

كثيراً ما يوردون الآيات القرآنية بعد ذكر الحوادث التاريخية لانطباقها عليها، دون دعوى نزولها في شأنها. فيأتي من لا دقّة له في النقل فيتخيّل نزولها في تلك الواقعة فينقل ذلك.

وأحياناً يرد التطبيق على لسان الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) نفسه أو على لسان بعض الأئمة عليهم السلام، وهذا ينسجم تماماً مع ما قدّمنا من كون الآية تبقى على عمومها وإن نزلت في مناسبة خاصّة، وهي تقبل الانطباق على كلّ مورد يتناوله عمومها وإن حصلا في زمان متأخّر عن زمان نزول الآية.

بل ربّما ورد تفسير آية لفظ عامّ بمصداق معيّن أو واقع خارجي خاصّ، وهو أيضاً كثير، ومع ذلك فهو لا يعني مطلقاً تخصيص الآية وإلغاء عمومها، وإنما هو من باب التطبيق والجري. وإلى هذا الأمر يشير باستمرار العلامة الطباطبائي في تفسير الميزان، وهو من التفسير بذكر المصداق الخارجي أو الإشارة إلى أحد الموارد وأنّها مقصودة في الآية، لا أنها تمام المقصود.

النتيجة: نظراً لفقدان أكثر ما يروى في أسباب النزول للسند المعتبر أو غيره من شروط القبول فلا يمكن الاعتماد عليها، وبذلك تقلّ أهمية دراسة أسباب النزول.

ومع ذلك فهي لا تخصّص العامّ ولا تقيّد المطلق، فتسميتها بمناسبات النزول أو شأن النزول أولى من تسميتها بالأسباب.

وقد بالغ أهل السنّة بالاهتمام بأسباب النزول وأعطوها دوراً كبيراً في التفسير رغم اضطراب أسانيدها. بينما أثرى التراث التفسيري عند الشيعة ما ورد في المأثور عن أهل بيت العصمة والطهارة عليهم السلام.

نماذج مدسوسة في أسباب النزول

1- قوله تعالى: ﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾^[5].

روى البخاري أنّها نزلت في أبي طالب عندما حضرته الوفاة^[6].

وهو غير صحيح لكون السورة مدنيّة إجماعاً.

وهو مبني على مذهبهم من وفاة أبي طالب رضي الله عنه على الكفر وقد ثبت عندنا أنّه مات على الإيمان.

وقد روي عندهم رواية أخرى في أنها نزلت في استغفار الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) لوالدته ^[7].

2- قوله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ﴾ ^[8].

رووا في الصحيحين^[9] أنّها نزلت لما سأله اليهودي عن الروح، ويفترض أن يكون السؤال في المدينة لأنّه هناك جاور اليهود وجرى له معهم الكثير من المناظرات، بينما السورة مكية بالإجماع، فالسؤال إذن ينبغي أن يكون من قبل المشركين في مكة، ولا مانع أن يكون بتوجيه من اليهود.

3- قوله تعالى: ﴿لاَ تَقْرَبُواْ الصَّلاَةَ وَأَنتُمْ سُكَارَى﴾^[10].

رووا في سبب نزولها^[11] أنّ جماعة من كبار الصحابة كانوا قد دعاهم رجل إلى طعام فأكلوا وشربوا فلما ثملوا وجاء وقت الصلاة قدّموا أحدهم ليصلّي بهم فقرأ: "أعبد ما تعبدون، وأنتم عابدون ما أعبد" فنزلت الآية. وقد ذكر بعضهم أنّ صاحب الدعوة هو عبد الرحمن بن عوف، وإنّ من بينهم علي (عليه السلام)، وأن الذي تقدّم للصلاة هو علي أو عبد الرحمن، وهو لا يصحّ حتى مع القول بأن القصة قبل تحريم الخمر، لأن علياً (عليه السلام) لم يعاقرها أبداً، ولأن مقتضى العصمة عدم إمكانية ذلك وعدم إمكانية خطأ القراءة عليه خاصة في مثل هذه المواضع التي لا يمكن أن تبرّر بعدم تحريم الخمر، بالإضافة إلى أن النهي عن الخمر جاء في سورة الأعراف وهي مكية. فالقصة من وضع الكذّابين زمن الأمويين لإرضاء أمرائهم الحاقدين على الإمام علي (عليه السلام) وقد فسّر في روايات أئمة أهل البيت عليهم السلام بأنه سكر النوم^[12].