أعلنت هيئة الأوراق المالية، يوم الخميس، تحقيق منافذ الدفع الإلكتروني تقدما ملموساً في عملها حلال الـ 9 أشهر الماضية، وفيما أشارت إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات للتقليل من نسبة الاستقطاع، أوضحت مهام الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني.
وقال رئيس الهيئة فيصل الهيمص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التوجه نحو الدفع الإلكتروني بدأ بجهود رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، حيث منحت الحكومة سقفا زمنيا لتحقيق ذلك في الدوائر الحكومية ومن ثم يعمم على جميع الأنشطة الاقتصادية التي تمس حالة المواطن"، مبينا، أنه "تم تسجيل زيادة مستمرة بمنافذ ووسائل الدفع الإلكتروني في عموم العراق خلال الـ9 أشهر الماضية وهو ما يعد تقدما ملموسا ومؤشرا إيجابيا".
وأضاف، أن "الموضوع يستمر ويتصاعد ويأخذ زخما ولكن يحتاج إلى وقت"، موضحا، أن "بداية مرحلة الدفع الإلكتروني تمضي بالطريق الصحيح".
وذكر، أن "غالبية الدوائر الحكومية تستخدم وسائل الدفع الإلكتروني"، لافتا، إلى ان "الحكومة اتخذت إجراءات للتقليل من نسبة الاستقطاع في عملية الدفع الإلكتروني، كما يتابع البنك التدقيق والرقابة على شركات الخاصة بالدفع".
وبين، أن "هناك 16 شركة للدفع الإلكتروني في العراق بعض هذه الشركات تملكها المصارف"، لافتا، إلى أن "تعدد الشركات فيه إيجابية ويولد المنافسة".
وبين، أن "الشركة الوطنية للدفع الإلكتروني التي وافق عليها مجلس الوزراء، ستكون بمثابة الـ(SWITCH) الذي سيحكم أعمال الشركات، بحيث إن بيانات المستفيد وجميع عمليات شركات الدفع الإلكتروني تمر عبر هذه الشركة". 
ووافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت الثلاثاء الماضي، على ما يأتي 
1. (يتحمل القابض عمولات الدفع الإلكتروني من القطاعين الخاص والعام ولا يتحمل الدافع أي عمولات للدفع الإلكتروني)، وتقوم الحكومة بتعويض نسبة (50%) من عمولات الدفع الإلكتروني التي يدفعها القابض (التاجر أو صاحب العمل وجهات القطاع الخاص كافة)، على أن يتم استخدامها في دفع التزامات القابض للدولة بالدفع الإلكتروني حصرًا، كتجديد الرخص ودفع الضرائب والكمارك والرسوم والأجور البلدية وأجور الكهرباء وكل ما بذمته للدولة، ولا يمكن استردادها نقدًا بأي حال من الأحوال.
2. تحديد عمولات الدفع الإلكتروني كافة (بنسبة مئوية يقررها البنك المركزي العراقي)، وبحد أعلى من العمولات تقف عند مبلغ عمولة (يقرر قيمتها البنك المركزي العراقي لكل من القطاعين العام والخاص) وما زاد عن ذلك بدون عمولات، وحد أدنى يُعفى من العمولات أيضًا (إعفاء التعاملات الصغيرة في القطاعين العام والخاص من العمولات لغاية سقف يحدده البنك المركزي العراقي).
3. تستمر نفاذية العقود الموقعة بناءً على ما جاء بقرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالدفع الإلكتروني، وخصوصا قراري مجلس الوزراء (23044 و 23620 لسنة 2023) بين مؤسسات الدولة وشركات الدفع الإلكتروني، لغاية 31 كانون الأول 2024، وللمؤسسة المتعاقدة تقديم طلب مسبب للبنك المركزي العراقي في حال رغبتها بعدم التمديد لاستحصال الموافقة بذلك.
4. يعاد تقويم القرار في ضوء نتائج التطبيق قبل نهاية هذا العام 2024.