الموضوع: اعطاء الزكاة اثناء الصلاة

قال تعالى :{إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ} [المائدة: 55-56]

قال علىّ القوشجيّ في شرحه للتجريد [1] اتّفق المفسّرون على أنّها نزلت في علي بن أبي طالب (عليه‌ السلام) ، حين تصدّق بخاتمه في الصّلاة راكعا هذا.

وقد تظافر عليه الرّوايات من جهة الخاصّة والعامّة [2] فمنها ما أورد في جامع الأصول عن عبد الله بن سلام [3] ، قال : أتيت رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) ورهط من قومي فقلنا : إنّ قومنا حادّونا لمّا صدّقنا الله ورسوله ، وأقسموا أن لا يكلّمونا ، فأنزل الله تعالى (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا) ثمّ أذّن بلال لصلاة الظّهر ، فقام النّاس يصلّون : فمن بين ساجد وراكع ، وسائل إذا سأل فأعطاه علىّ خاتمه وهو راكع ، فأخبر السائل رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) فقرأ علينا رسول الله (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) (إِنَّما وَلِيُّكُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكاةَ وَهُمْ راكِعُونَ * وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ).

في الجوامع ؛ نزلت في علىّ وفي الكشاف : فان قلت : كيف يصحّ أن يكون لعلىّ (عليه‌ السلام) [4] واللّفظ لفظ جماعة؟ قلت : جيء به على لفظ الجمع ، وإن كان السّبب فيه رجلا واحدا ليرغب النّاس في مثل فعله ، فينالوا مثل ثوابه ، ولينبّه على أنّ سجيّة المؤمنين يجب أن يكون على هذه الغاية من الحرص على البرّ والإحسان ، وتفقّد الفقراء ، حتّى إن لزّهم أمر لا يقبل التأخير وهم في الصّلاة ، لم يؤخّروا إلى الفراغ منها ، هذا وجاز ذلك للتعظيم أيضا.

على أنّ في أخبار الشيعة زادهم الله هداية وتوفيقا أنّ مثل ذلك واقع من كلّ واحد من الأئمّة الأحد عشر من ولده (عليهم ‌السلام) [5] ، ولا يبعد كون الحصر إضافيّا بالنّسبة إلى من يتوقع كونه وليّا مثله ، ويكفي لذلك علمه تعالى بأنّه يقع التردّد بل يجزم جماعة بخلافه.

ولا يحتاج إلى ثبوته حين النزول ، لو ثبت عدم ثبوته حينئذ ، فان لله أن يخبر أنّه الإمام حين الاحتياج ، وهو بعد فوته (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) بغير فصل وهو ظاهر ، فإنّه بعد أداة الحصر وانحصار الأوصاف فيه (عليه‌ السلام) واتّفاق المفسّرين على أنّه في حقّه (عليه‌ السلام) يدلّ على اختصاصه بها بلا تكلّف.

فلا وجه لجعل قوله (وَهُمْ راكِعُونَ) عطفا أو بمعنى «خاضعون» ولا الاعتراض بأنّ الوليّ قد يكون بمعنى الناصر والمحبّ وغير ذلك ، فإنّه يقتضي أن لا يختصّ به (عليه‌ السلام) لأنّه لا يناسب الاختصاص كما لا يخفى. على أنّ لنا أن نقول حينئذ بأيّ معنى كان ، فلا بدّ لولايته بذلك المعني من مزيّة باعتبار اقترنت بولاية الله وولاية رسول الله وقارنهما دون ولاية غيره كما هو مقتضى الحصر ، وما ذلك إلا لكون ولايته كولاية الرّسول (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله) دون غيره ، وذلك يقتضي إمامته (عليه‌ السلام) بعده (صلى ‌الله ‌عليه ‌وآله).

ولا [الاعتراض] بأنّه ليس في حقّه للجمع ، وللحصر وهم لا يقولون به ، كما قاله القوشجيّ فإنّه بعد ثبوت ما تقدّم من كونها في حقّه (عليه‌ السلام) في تصدّقه بخاتمه يكون ذلك اعتراضا على الله وغمضا للعين عن الحقّ.

(وَمَنْ يَتَوَلَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْغالِبُونَ)

وضع المظهر موضع المضمر تنبيها على البرهان عليه ، فكأنّه قال فهم حزب الله وحزب الله هم الغالبون ، وتنويها بذكرهم وتعظيما لشأنهم وتشريفا لهم بهذا الاسم ، وتعريضا بمن يوالي غير هؤلاء بأنّهم حزب الشّيطان ، وفي الصحاح : حزب الرّجل أصحابه.

وفي المقام يستدلّ بها على أمور :

كون الفعل القليل لا يبطل الصّلاة ، وأنّ نيّة التّصدق والزّكوة يجوز بغير لفظ ، وأنّها في الصّلاة جائزة لا تنافي التوجّه إلى الصّلاة ، واستدامة نيّتها وأنّه تصحّ كذلك نيّة الزّكوة احتسابا على الفقير وصحّة نيّة الصوم في الصّلاة ، وكذا نيّة الوقوف في عرفة ومشعر فيها.

أمّا نيّة الإحرام والتلبية أيضا فيها كما ذهب إليه صاحب الكنز ، مستدلا بأنها ذكر وثناء على الله ، فموضع تأمّل ، وتسمية التّصدق زكاة ، لأنّ الظّاهر انّ ذلك لم يكن زكاة واجبة ، وإن كانت واجبة فتدلّ على جواز التأخير في الجملة وإخراج القيمة والله أعلم.

{إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي * إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى} [طه: 14-15].

في ترتيب الحكم على الذات الشريفة والتوحيد من الإشعار بالعلّية والاختصاص ما لا يخفى (لِذِكْرِي) لتذكرني ، فإنّ ذكري أن أعبد ويصلّى لي ، أو لتذكرني فيها لاشتمال الصّلاة على الأذكار ، عن مجاهد ، فكأنّه قيل : لكونها ذكري ، أو لذكري فيها أو لأنّي ذكرتها في الكتب وأمرت بها ، أو لأن أذكرك بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق.

أو لذكري خاصّة لا تشوبه بذكر غيري ، أو لإخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي بها ولا تقصد بها غرضا آخر ، أو لتكون لي ذاكرا غير ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكر ربّهم على بال منهم ، وتوكيل همهم وأفكارهم به كما قال {رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} [النور: 37]

أو لأوقات ذكري [6] وهي مواقيت الصّلاة ، وقيل إنّه ذكر الصّلاة بعد نسيانها [7] أي أقمها متى ذكرت كنت في وقتها أو لم تكن ، كذا في الجمع ، وكلام بعض ظاهر في القضاء لما روي [8] أنّه (عليه‌ السلام) قال : من نام عن صلاة أو نسيها فليصلّها إذا ذكرها ، إنّ الله تعالى يقول {وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي} [طه: 14].

وعن الباقر [9] (عليه‌ السلام) : إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم {إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى} [طه: 15] فلا أقول هي آتية لفرط إرادتي إخفاءها ، ولو لا ما في الإخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من اللطف لما أخبرت به ، وعن أبي الدرداء [10] وسعيد بن جبير (أُخْفِيها) بالفتح من خفاه إذا أظهره أي قرب إظهارها كقوله (اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ) وقد جاء في بعض اللغات أخفاه بمعنى خفاه ، فأكاد أخفيها محتمل للمعنيين ، وقيل معناه أكاد أخفيها من نفسي وذكروا أنّه كذلك في مصحف أبيّ.

وفي بعض المصاحف «أكاد أخفيها فكيف أظهركم عليها» لكن لا دليل في الكلام على هذا المحذوف ومحذوف لا دليل عليه مطروح وما قيل [11] : إنّه روي ذلك عن الصّادق (عليه‌ السلام) فلم يثبت.

(لِتُجْزى) متعلّقه بآتية ، وقيل : أو بأكاد ، ويحتمل بأخفيها ، وهو أقرب من أكاد.

(بِما تَسْعى) أي لسعيها ، فيدلّ على أنّه لا يجوز تولية الغير شيئا من العبادات الواجبة البدنيّة حال حياته ممّا يتمكّن من مباشرته ، وأنّه ليس له فيما يجوز التولية إذا ولّى ، إلّا ثواب سعيه لا ثواب تلك العبادة بنفسها والله أعلم ، ولو قيل بما يسعي له أمكن ذلك له ، ومثله قوله تعالى {وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى} [النجم: 39]

{وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا} [الفرقان: 62] (خِلْفَةً) للحالة من خلف أي جعلهما ذوي خلفة يخلف كلّ منهما الآخر ، بأنّه يقوم مقامه فيما كان ينبغي أن يعمل فيه ، أو بأن يعتقبه ، ويقال هما يختلفان كما يقال يعتقبان ، ومنه قوله (وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهارِ) ويقال بفلان خلفة واختلاف : إذا اختلف كثيرا إلى متبرّزه ، على ما قاله الكشاف [12] واعتمد عليه وإلى الأوّل مال القاضي [13] وأورده المعالم [14] بقوله يعني خلفا وعوضا يقوم أحدهما مقام الآخر لمن فاته عمله في أحدهما قضاه في الآخر عن ابن عباس والحسن وقتادة وأورد الثاني عن أبي زيد وغيره ، وأورد ثالثا عن مجاهد ، يعني جعل كلّ واحد منهما مخالفا للآخر ، وليس بشيء ، ولذلك لم يورده المتأخّرون.

ثمّ في الكشاف [15] وقرئ يذّكّر ويدّكر ، وعن ابيّ بن كعب يتذكّر ، والمعنى لينظر في اختلافهما الناظر فيعلم أن لا بدّ لانتقالهما من حال إلى حال وتغيّرهما من ناقل ومغيّر ، ويستدلّ بذلك على عظم قدرته ويشكر الشاكر على النّعمة فيهما من السّكون باللّيل ، والتّصرف بالنّهار ، كما قال عزوجل {وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [القصص: 73] أو ليكونا وقتين للمتذكّرين والشّاكرين ، من فاته في أحدهما ورده من العبادة قام به في الآخر انتهى.

ويفهم منه أنّه يحتمل أن يفهم منها جواز قضاء ما فات في اللّيل بالنّهار وبالعكس على تقدير كون «خلفة» بمعنى ذوي تعاقب أيضا ، وهو كذلك بل هو الأظهر ، فإنّ الظّاهر جعلهما لانتفاع من أراد تذكرا أو شكورا بأيّ وجه كان ، غاية الأمر أن يقيّد بالانتفاع فيهما فيبقى أعمّ من أن يكون يجعلهما ظرفين لهما ووقتين فيحصل التّوسعة ، ويتمكّن من تدارك ما فاته في أحدهما وينتفع بفعله في الآخر ، أو بالنظر فيما يشتملانه من الآيات وغير ذلك ، فتأمّل.

فيمكن أن يستدلّ بظاهرها على جواز قضاء ما فات باللّيل في النّهار ، وبالعكس إلّا ما أخرجه دليل ، وقد روى التنبيه [16] بها عليه عن أبي عبد الله (عليه‌ السلام) في طرق لكنّها غير نقيّة والله أعلم.

{فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 5] استدلّ بهذه الآية على أنّ تارك الصّلاة مستحلّا مرتدّ يجب قتله ، لأنّه علّق المنع من قتلهم على أمور هي التّوبة ، وإقام الصّلاة ، وإيتاء الزّكوة ، فإنّهم إذا فعلوا ذلك تخلّى سبيلهم ، ولا شكّ أنّ تركهم للصّلاة كان على وجه الاستحلال لعدم تحقّق اعتقاد وجوبها من المشرك ، والحكم المعلّق على مجموع لا يتحقّق إلّا مع تحقّق المجموع ويكفي في حصول مقتضيه فوات واحد من المجموع ، وهو إباحة قتلهم ، وفيه نظر. هذا وقد يستدلّ بها أيضا على دخول الأعمال في الايمان وعدم قبول التوبة عن ذنب مع الإصرار على غيره ، وإن كان أصغر منه فليتأمّل فيه.