وضحت وزارة الزراعة، اليوم الأربعاء، إجراءاتها الخاصة باستيراد البيض والدواجن على ضوء قرار مجلس الوزراء المقرر بدء العمل به بتاريخ 15 تموز الجاري، فيما أشارت إلى أنها باشرت بطلب أربع شهادات تخص الاستيراد.
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسته بتاريخ 28 حزيران الماضي توصيات لجنة دراسة واقع حال دخول البضائع والسلع وإجراءات استيراد البيض والدجاج المؤلفة بموجب قرار مجلس الوزراء (109 لسنة 2022)، لحماية المنتج الوطني بعد المناقشة والتعديل عليها من مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية على أن ينفذ القرار بدءاً من 15 تموز الجاري.
وقرر مجلس الوزراء إخضاع البيض والدجاج ومقطعات الدجاج المستوردة للمواصفات القياسية العراقية وشمولها بالفحص المسبق بالإضافة للإجراءات الصحية والبيطرية في المنافذ الحدودية، وتتولى المحاجر الصحية والبيطرية تدقيق الشهادات الصحية المصاحبة للشحنات.
وقال مدير قسم الإشراف الصحي على المجازر في دائرة البيطرة، ماجد خلف الكعبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "قرار مجلس الوزراء تضمن إجراءات وقائية لحماية المستهلك العراقي، فضلاً عن توفير غذاء سليم وآمن، إضافة إلى حماية المنتج من خلال العمل بالتعرفة الجمركية".
وأشار إلى أن "وزارة الزراعة وفق القرار هي التي تصدر نشرة بالموقف الوبائي للمناشئ التي يمنع دخول البيض ولحوم الدجاج الكامل والمقطع منها، لدواع وبائية وصحية حصراً، وتحدث أسبوعيا وتعمم للمنافذ الحدودية للعمل بموجبها".
وفيما يخص الجانب المتعلق بوزارة الزراعة، وبالأخص عمل المحاجر البيطرية في المنافذ الحدودية، أكد، أنه تم التشديد على طلب وتدقيق الشهادات المصاحبة ومنها ما يلي:
1- شهادة المطابقة والتي تثبت أن البيض ولحوم الدجاج الكامل والمقطع المستوردة خضعت للفحص المسبق من قبل الشركات الفاحصة التي تم التعاقد معها من قبل الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.
2. شهادة صحية بيطرية معتمدة للمنتوج مصدقة من الجهات الرسمية تثبت أن المنتوج تم إنتاجه في مجزرة أو حقل مجاز رسمية، وتتوفر فيه الشروط الصحية والمواصفات الفنية، كما يوضح أنه تم الكشف عليها بواسطة طبيب بيطري وأن المنتوج سليم وخال من الأمراض المعدية وصالح للاستهلاك البشري.
3. شهادة منشأ مصادق عليها من قبل الجهات ذات العلاقة في بلد المنشأ.
4. شهادة الذبح الحلال صادرة من مركز إسلامي معتمد في بلد المنشأ بخصوص لحوم الدجاج الكامل والمقطعات.