أظهرت بيانات رسمية الأربعاء ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93 بالمئة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28 بالمئة في نوفمبر. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1 بالمئة في ديسمبر، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1 بالمئة. وبلغ التضخم في نوفمبر 61.98 بالمئة على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2 بالمئة، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1 بالمئة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72 بالمئة خلال العام. 
أظهرت بيانات رسمية الأربعاء ارتفاع التضخم في تركيا بنسبة 64.77 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، ليواصل مسار الصعود المتوقع استمراره خلال الأشهر المقبلة بعد الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور.
وعلى أساس شهري، بلغ التضخم 2.93 بالمئة، وفقا لمعهد الإحصاء التركي، مقارنة بنحو 3.28 بالمئة في نوفمبر. وبدأ التضخم في التراجع على أساس شهري في الأشهر الأخيرة بالتزامن مع سياسة التشديد النقدي.
وتوقع استطلاع لرويترز ارتفاع التضخم السنوي في تركيا إلى 65.1 بالمئة في ديسمبر، وأن يسجل التضخم الشهري 3.1 بالمئة. وبلغ التضخم في نوفمبر 61.98 بالمئة على أساس سنوي.
وجاءت الزيادة بقيادة أسعار قطاع الفنادق والمطاعم خلال العام المنصرم، والتي سجلت 93.2 بالمئة، يليها قطاع التعليم بنسبة 82.1 بالمئة. كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 72 بالمئة خلال العام. 
وبعد سنوات من التيسير النقدي، عكس البنك المركزي التركي مساره في يونيو ورفع الفائدة بمقدار 3400 نقطة أساس (ما يعادل 34 بالمئة) إلى 42.5 بالمئة بهدف السيطرة على التضخم. 
ولكن بنهاية العام الماضي، رفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور للعام الجديد 49 بالمئة، في زيادة جاءت أكبر من المتوقع. ويستفيد نحو سبعة ملايين شخص من زيادة الحد الأدنى للأجور، ومن المرجح أن تساهم الزيادة في رفع معدلات التضخم خلال الأشهر المقبلة، وفقا لخبراء اقتصاديين.
وارتفع التضخم بعد أزمة العملة في نهاية عام 2021 وصولا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاما عند 85.51 بالمئة في أكتوبر 2022. وانخفضت قيمة الليرة أمام الدولار بنحو 37 بالمئة خلال العام الماضي.
وأظهرت البيانات ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين في البلاد بنسبة 1.14 بالمئة على أساس شهري في ديسمبر، و44.22 بالمئة على أساس سنوي.