أنهى مصرف لبنان المركزي عملية تدقيق لاحتياطياته من الذهب، بناء على طلب صندوق النقد الدولي، وتبين أن كمية الذهب في خزائنه مطابقة للمبالغ المذكورة في ميزانيته العمومية.
وتوصل لبنان إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي في أبريل من أجل الحصول على برنامج بقيمة 3 مليارات دولار، يتطلب من لبنان استيفاء عدد من الإجراءات قبل الموافقة عليه، بما يشمل مراجعة موقف الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بما يتضمن الذهب.
ويعتبر التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي على نطاق واسع السبيل الوحيد للبنان للبدء في الخروج من إحدى أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم والتي دخلت حاليا عامها الرابع. 
وقال بيان مصرف لبنان المركزي ، الخميس، إن المراجعة المستقلة التي قامت بها "شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة" تهدف إلى تعزيز الشفافية في المصرف.
وأضاف البيان: "تبين لهذه الشركة وبعد استكمال عملية التدقيق أن موجودات خزنة مصرف لبنان من الذهب، السبائك والنقود المعدنية، مطابقة تماما، كما ونوعا، للقيود المسجلة في السجلات المحاسبية لمصرف لبنان ".
وكان البنك الدولي قد قال في تقرير نشره، الأربعاء، إن الاقتصاد اللبناني مستمر في الانكماش ولكن بوتيرة أبطأ إلى حد ما.
ومن المتوقع أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، الذي يقيس القيمة الإجمالية لاقتصاد البلاد، انكماشا في لبنان بنسبة 5.4 بالمئة في 2022، وسط شلل سياسي وتأخيرات في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي.
وعدل البنك الدولي تقديره لانكماش الاقتصاد اللبناني في عام 2021 إلى 7 بالمئة، من تقدير سابق بلغ 10.4 بالمئة.
ولكن تقديره لانكماش عام 2020 ظل كما هو عند 21.4 بالمئة.