دعت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة المقاولين وأصحاب الاختصاص في أعمال البناء ، إلى المشاركة في إزالة بعض الأبنية المحيطة بالعتبة المقدسة، وذلك تمهيدا لمرحلة جديدة من توسعتها .
هذا ما صرح به لموقع الكفيل عضو مجلس إدارة العتبة العباسية المقدسة الأستاذ عبد الأمير القريشي وأضاف لقد جاءت هذه الدعوة تنفيذاً لخطة مجلس الوزراء الموقر في توسعة العتبة المقدسة، بعد أن باشرت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة بتوسعة سابقة لها من خلال مشروعين عملاقين يدخلان ضمن ذلك الأمر، هما مشروع توسعة الحرم بتسقيف الصحن الشريف للعتبة العباسية المقدسة والذي بوشر به في 4شعبان 1431هـ ، ومشروع توسعة منشآت أسوارها بمساحة أرضية تقدر بـ 50% من مساحتها الحالية .
وبين القريشي أن هذه الخطوة الجديدة في التوسع قد صدرت بقرار من مجلس الوزراء الموقر، حيث علقنا أعلانات تبين هذا الأمر وتحدد البنايات الداخلة في الإزالة لغرض التوسعة الجديدة، وطرق الاتصال بالجهات المختصة في العتبة من قبل المواطنين الراغبين الدخول في المشروع .
وأوضح القريشي قد كان نص الإعلان كما يلي:
تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الموقر والمرقم (315) لسنة 2009 القاضي بتنفيذ مشروع توسعة وتطوير العتبتين المقدستين وما بينهما تعلن الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة عن وجود مزايدة لهدم العقارات المبينة أرقامها أدناه، فعلى من يجد في نفسه القدرة والكفاءة من المقاولين وأصحاب الاختصاص تقديم عطاءاتهم إلى قسم الشؤون القانونية في العتبة ولغاية يوم 7/10/2010 ، وللمزيد من التفاصيل الاتصال على الأرقام التالية :
07800775724
07803977570
والعقارات هي :
1 /750– 1 باب بغداد فندق القمر
36 – 2 باب بغداد عمارة تجارية مقابل ومستوصف بغداد
517– 3  باب بغداد فندق الحمزة
318- 4 باب بغداد دار سكني في زقاق السادة .
يذكر أن قسم المشاريع الهندسية وقسم الصيانة الهندسية والفنية (الشؤون الهندسية والفنية سابقاً) في العتبة العباسية المقدسة قد نفذا العشرات من المشاريع الكبيرة منذ تأسيسهما بعد سقوط النظام البائد،وقد تم تنفيذ معظمها بكوادرهما العراقية، وأشرفا على ما تبقى منها والمنفذ معظمه بكوادر عراقية أيضاً تابعة لشركات من خارج العتبة، أو النادر مما نفذه عمالة أجنبية. وكانت الأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة على لسان الأمين العام العلامة السيد أحمد الصافي كان أدلى بتصريح رسمي لموقع الكفيل مفاده إن الأعمال المختلفة من المشاريع وشراء العديد من المعدات الهندسية والتصنيعية والعلمية والخدمية والسيارات المتنوعة، وذلك لرفد أقسام العتبة بما تحتاجه، لخدمتها ولتطويرها، ولراحة زائريها، يتم بتمويل من ديوان الوقف الشيعي التابع لمجلس الوزراء العراقي، وبنسبة 80% ، بينما يتم تمويل النسبة الباقية - أي 20% - من الأموال الواردة إلى شبابيك الأضرحة المقدسة من الزائرين، وقسم الهدايا والنذور في العتبة المقدسة، والتي ترد فيهما أموال من العراقيين في الداخل والخارج، ومن العرب والأجانب.