2-1- تجربة الجماهيرية في إعداد الحسابات القومية:

1-2-1- تجربة السنوات 1962 - 1971:

لقد ارتبطت عملية إعداد تقديرات للحسابات القومية وتطورها بالمراحل التي مرت على إعداد خطط التنمية الاقتصادية، حيث كانت بداية تكثيف العمل على تطوير التقديرات الموضوعة آنذاك للسنوات 1962 - 1967، مع قرار الحكومة الصادر في يناير 1968 بشأن تأخير بداية الخطة الخمسية الثانية لمدة سنة، لتكون اعتباراً من 1969 - 1973، وبهذا فقد بدأ العمل على إعداد سلسلة زمنية للسنوات 1962 - 1967 صدرت في شهر الخامس (مايو) 1969، تحت عنوان الحسابات القومية الأولية للسنوات ،1962 - 1967، وقد لبت هذه التقديرات المتطلبات المطلوبة في حينها سواء لأغراض التخطيط، أو لتزويد هذه التقديرات الى المؤسسات الدولية أو غيرها في الخارج، وقد أشير في حينها الى أنه على الرغم ان هذه التقديرات أولية مبدئية، إلا أنها كانت تعطي صورة عن تطور الاقتصاد الليبي وتساعد على إعداد التوقعات المطلوبة للتغيرات الاقتصادية الكلية لخطة التنمية.

وهكذا تواصل العمل على إعداد تقديرات للسنوات اللاحقة، وتنقيح التقديرات الأولية على ضوء توفر البيانات الإحصائية، إذ صدرت في شهر الربيع (مارس) 1970 نشرة الحسابات القومية في ليبيا للسنوات 1962 - 1986، ثم صدرت في شهر الصيف (يونيو) 1971 مطبوعة الحسابات القومية في الجمهورية العربية الليبية للسنوات 1962 - 1969، ثم تلتها في شهر الكانون (كانون أول) 1971 نشرة عن تقديرات الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، للسنوات 1962 - 1969، باعتبارها مكملة المطبوعة الحسابات القومية السابقة.

بعد هذا جاءت التقديرات المنشورة في شهر العاشر (اكتوبر) 1972 لتغطي الحسابات القومية في السنوات 1962 - 1971 ، وقد تميزت هذه التقديرات عن سابقتها بالعديد من المزايا، سواء من حيث الشمول أو عرض البيانات التفصيلية في الحسابات المساندة لاول مرة.

لقد اعتمدت التقديرات المعدة خلال هذه الفترة على المبادئ التي اوصى بها نظام الحسابات القومية الموحد، المعتمد من قبل المنظمة الأوروبية للتعاون والتنمية في سنة 1958، والذي كان في حقيقة الأمر مشابها للنظام الذي أوصت به الدائرة الإحصائية بالامم المتحدة والمنشور في سنة 1964، تحت عنوان " نظام الحسابات القومية والجداول المساعدة.

وفي الوقت الذي بدأ العمل بهذا النظام كانت الدائرة الإحصائية بالامم المتحدة في دور المراجعة والتطوير لنظام معدل جديد للحسابات القومية صدر بعدها في نيويورك عام 1968، ويعتبر هذا النظام الأخير بمثابة تصحيح وتوسيع لنظام الحسابات القومية الأول، أو ما يسمى بالقديم، والذى تم إعتماده واصداره في عام 1953.

2-2-1- تطبيق النظام الجديد في ليبيا : 

أخذت ليبيا في إعداد الحسابات القومية طبقاً للنظام الجديد منذ بداية السبعينات، في حين أنها كانت تأخذ بالنظام القديم، أو بالاحرى بالنظام الموحد للحسابات القومية لمنظمة التعاون الاقتصادي للتنمية. 

وقد صدرت أول نشرة على أساس النظام الجديد في يناير 1973، وذلك عن عام 1972 ، لتكون بمثابة البيانات الإرتكازية للخطة الثلاثية 73 - 1975، ثم صدرت بعد ذلك أربع نشرات أخرى، تغطي النصف الأول من السبعينات 1971 - 1975، وتحتوي كل منها على أربعة أقسام رئيسية :

أ. الحسابات الموحدة للدولة. 

ب. الجداول المساعدة والمكملة بالأسعار الجارية.

ج. الحسابات المجمعة للقطاع العام.

د. نصيب الفرد من المتغيرات الدخلية والإقتصادية والاجتماعية الأساسية، بالأسعار الجارية والأسعار الثابتة.

هـ. جداول مساعدة ومكملة للقطاع العام.

وعلى هذا الأساس فإن الفترة الحالية تصدر في ستة أقسام :

أ. الحسابات الموحدة للدولة.

ب. الجداول المساعدة والمكملة بالأسعار الجارية.

ج. الجداول المساعدة والمكملة بالأسعار الثابتة.

د. حسابات مجمعة للقطاع العام.

هـ. جداول تفصيلية للقطاع العام.

و. نصيب الفرد من المتغيرات الدخلية بالأسعار الجارية والثابتة.

وقد اتبع التصنيف الصناعي الموحد الدولي المعدل لجميع الأنشطة الإقتصادية، مع إجراء بعض التعديلات التي اقتضتها الظروف المحلية :

فقد خصص نشاط رئيسي مستقل لاستخراج النفط، كذلك أفرد نشاط رئيسي مستقل لكل من خدمات التعليم والصحة، كذلك خصص نشاط مستقل لكل من الخدمات العامة، عدا التعليم وملكية المباني السكنية، لوضعها الخاص في الجماهيرية.

وكان التخطيط يسير بعدد من المراحل، وعند كل مرحلة تلعب الحسابات القومية دوراً مهماً، فهي تعتبر اليوم أداة رئيسية للتخطيط، ووضع الأهداف والبرامج القطاعية، وتقييم الاقتصاد الوطني، ومتابعة تنفيذ الخطة، بالإضافة إلى التجهيز الاقتصادي وإتخاذ القرارات وستظل الحسابات القومية إحدى الأدوات الرئيسية الفعالة في التخطيط الإقتصادي الاجتماعي.