تواصل البنوك المركزية حول العالم حربها ضد التضخم الذي وصل لمستويات تاريخية، عن طريق مواصلة رفع معدلات الفائدة ولكن بوتيرة أقل تشددا.
وفي هذا السياق، رفع مصرف الاحتياط الفيدرالي الأسترالي معدل الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس من 2.85 بالمئة الى 3.1 بالمئة، مسجلة أعلى مستوى منذ نوفمبر 2012، وهذه هي ثامن زيادة لسعر الفائدة في أستراليا للشهر الثامن على التوالي.
وأوضح حاكم مصرف الاحتياط الفيدرالي في استراليا، فيليب لوي في بيان بعد اجتماع مجلس ادارة المصرف الشهري، أن رفع سعر الفائدة جاء بسبب ارتفاع أرقام التضخم  في أستراليا و مواجهته، موضحا "أن مجلس الإدارة ملتزم بعمل ما هو ضروري لضمان عودة التضخم في أستراليا إلى النسبة المستهدفة خلال المرحلة المقبلة". 
وكان مكتب الإحصاء الوطني في أستراليا قد كشف عن بيانات التضخم في البلاد خلال شهر أكتوبر الماضي للعام الجاري، حيث جاءت قراءة مؤشر اسعار المستهلكين على أساس سنوي مخالفة توقعات الأسواق التي كانت تشير لارتفاعها، وسجل التضخم في استراليا ارتفاعا بنسبة 6.9 بالمئة، في حين كانت التوقعات تشير إلى تسجيله ارتفاعا بنسبة 7.6 بالمئة، كما أنه أقل كذلك من القراءة التي سجلتها أستراليا خلال شهر سبتمبر السابق.
في ناحية أخرى، جاءت بيانات التوظيف داخل أستراليا إيجابية خلال أكتوبر الماضي، حيث أضاف اقتصاد أستراليا نحو 32.2 ألف وظيفة، وهو أفضل من توقعات الأسواق بإضافة الاقتصاد حوالي 15 ألف وظيفة فقط. وفي الوقت ذاته، انخفض معدل البطالة في أستراليا إلى 3.4 بالمئة فقط خلال نفس الفترة، بينما كانت التوقعات والقراءة السابقة للمؤشر كانت تشير إلى استقرارها عند مستوى 3.5 بالمئة.