ثبتت وكالة ستاندرد آند بورز تصنيف مصر الائتماني عن درجة "B" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الثانية هذا العام، على الرغم من الضغوط الاقتصادية التي تواجهها البلاد في المرحلة الحالية.
وقال وزير المالية المصري محمد معيط، إن الإبقاء على تصنيف مصر من قبل مؤسسة ستاندرد آند بورز، "يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع التداعيات الخارجية الصعبة، وأهمها: تبعات الحرب بأوروبا وما تلاها من آثار اقتصادية سلبية عالميا أبرزها: ارتفاع أسعار المواد الأساسية".
وأوضح أن هذا القرار يعد شهادة ثقة إضافية حول مرونة وصلابة الاقتصاد المصري وسلامة السياسات الاقتصادية المتبعة. 
 واقتربت مصر من التوصل لاتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة دعم مالي، لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجهها منذ بدء الأزمة الأوكرانية التي زادت من اضطراب مواردها المالية غير المستقرة بالفعل ودفعت المستثمرين الأجانب إلى سحب ما يقرب من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية في غضون أسابيع.
وأظهرت بيانات البنك المركزي أن نقص النقد الأجنبي أدى إلى انخفاض حاد في الواردات غير النفطية، التي تراجعت بنسبة 20 بالمئة في الربع من أبريل إلى يونيو. وأدى ذلك إلى نقص في المدخلات لكل من المصانع وتجار التجزئة، وتراكم البضائع والسلع، بما في ذلك القمح، في الموانئ. وشددت البنوك قيود السحب بالدولار من الحسابات المصرفية بالجنيه المصري.