المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

Anchimeric Assistance
10-7-2018
Basic Law of Physics
21-11-2020
فکرة تصميم الدعاء
2024-09-13
وصف مدينة سنوسرت الثاني.
2024-02-14
Pseudocrosscap
15-8-2021
أشهر الكوارث البيئية المختلفة - كارثة سيانو
5-12-2017


حق المتهم في مناقشة الشاهد  
  
2709   08:06 صباحاً   التاريخ: 20-3-2018
المؤلف : علاء باسم صبحي بني فضل .
الكتاب أو المصدر : ضمانات المتهم امام المحكمة الجنائية الدولية
الجزء والصفحة : ص74.
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

يعتبر هذا الحق من الضمانات التي منحتها معظم التشريعات للمتهم، ومفاد هذا الحق أنه يجوز للمتهم بعد الإنتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلب من الشخص القائم بالتحقيق سؤال  الشاهد ومناقشته عن أمور لم ترد في شهادته (1) ويرى الباحث أن هذا الحق هو من أهم ضمانات المتهم في الشهادة، ذلك أن المتهم بحاجة إلى الإستيضاح من الشاهد عن أمور يراها تحقق دفاعه وتساعده على إثبات براءته ودحض الأدلة المقدمة ضده. بعد أن تحدث الباحث عن الشهادة وأهميتها وضمانات المتهم فيها أثناء مرحلة التحقيق الإبتدائي بإستعراض مجموعة من النصوص التي نصت عليها التشريعات الوطنية، يتمنى الباحث على مشرع نظام روما الأساسي في أقرب تعديل له أن ينص على هذه الضمانات التي تعتبر بحق حاميًا لحقوق الأشخاص الذين يشتبه بإرتكابهم أخطر الجرائم ضد المجتمع الدولي والتي نصت عليها المادة ( 5) من نظام روما الأساسي، وأن يفرق مشرع نظام روما الأساسي بين الشهادة في مرحلة التحقيق الإبتدائي والشهادة في مرحلة المحاكمة.

___________________

1- انظر المادة ( 82 ) من قانون الإجراءات الجزائية الفلسطيني، بقولها " يجوز للخصوم بعد الغنتهاء من سماع أقوال الشاهد أن يطلبوا من وكيل النيابة أو المحقق المفوض سؤال الشاهد عن نقاط لم ترد في شهادته ".




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .