المبادئ المحاسبية Accounting Principles :

إضافة إلى الفروض فإن المحاسبة المالية تقوم على مجموعة من المبادئ المحاسبية المتعارف عليها أو المقبولة قبولا عاماً Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) وقد تم اشتقاق هذه المبادئ من الفروض المحاسبية وبذلك فإن الفروض المحاسبية تعتبر أعم وأشمل من المبادئ المحاسبية.

ومهمة هذه المبادئ توضيح طرق أو إجراءات قياس مفردات القوائم المالية بشكل يؤدي إلى تجانس بنود قوائم المنشآت المختلفة. وبذلك فإن المبادئ المحاسبية هي عبارة عن إرشادات توجيهية عامة لما يجب أن يتبعه المحاسب عند قياس بنود القوائم المالية وهي بذلك تساعد في حل المشاكل المحاسبية وتتصف بالشمول والملائمة وبالقابلية للاستخدام في معظم المشروعات الاقتصادية.

1. التكلفة التاريخية Historical Cost :

يعني مبدأ التكلفة التاريخية أن المعاملة المالية الخاصة بالأصول والمطلوبات تثبت بالدفاتر على أساس كمية النقود الفعلية (التكلفة) التي استخدمت وقت التبادل لتلك المعاملة. بمعنى بعد تحديد وقياس تكلفة العملية المالية فإن التكلفة التي تقيد بها هذه المعاملة في الدفاتر تبقى على ما هي عليه دون النظر إلى أي تغيير لاحق قد يحدث في قيمة تلك المعاملة (فيما عدا الاستخدام). فمثلا إذا تم شراء قطعة أرض بقيمة 10000 دينار ودفعت المنشأة عليها مبلغ 1000 دينار رسوم تسجيل فإن التكلفة التي تسجل فيها هذه القطعة بالدفاتر هي 11000 دينار وتبقى هذه القيمة بالسجلات المحاسبية في الفترات اللاحقة بغض النظر عن التغيرات التي قد تحدث على قيمة الأرض فيما بعد.

إن التمسك بمبدأ التكلفة التاريخية مفاده سهولة القياس ومن ثم التحقق من قيم الأصول والمطلوبات لاستنادها إلى أسس موضوعية , ومن الجدير بالذكر أن مصطلح التكلفة يختلف عن سعر الشراء وذلك أن سعر الشراء هو المبلغ الذي يدفعه المشتري للبائع مقابل الحصول على السلعة أو الخدمة أما التكلفة فتتضمن بالإضافة إلى سعر الشراء كافة ما ينفق على الأصل حتى يصبح جاهزاً للاستخدام في العمليات الإنتاجية , وبذلك فإن مصطلح التكلفة أشمل من سعر الشراء فهي قد تكون مساوية له أو تكون أكبر منه غير أنها لن تكون أقل منه بأي حال من الأحوال.

2- مبدأ الاعتراف بالإيراد  : Revenue Recognition Principle

يبين هذا المبدأ كيف ومتى يمكن للمنشأة أن تعترف بالإيراد وتسجله في دفاترها, حيث يبين هذا المبدأ أن الإيرادات تتحقق Realized بمجرد إتمام عمليه البيع أو الانتهاء من تقديم الخدمة فعند هذه النقطة تتم عملية التبادل المادي ويتوفر دليل موضوعي على تحقق الإيراد, وعليه فإن الإيرادات التي تقبض مقدماً لا  تعتبر إيراداً إلا إذا قدم مقابلها خدمات وعند هذه اللحظة فإنها تكتسب  Earned وبنفس الوقت فإن الأتعاب المستحقة عن خدمات تم تقديمها ولم تقبض حتى نهاية العام فإنها تعتبر إيرادات مكتسبة و تسجل في الدفاتر على أساس أنها كذلك.

3-  مبدأ المقابلة (مقابلة الإيرادات بالمصروفات) Matching Principle :

نتيجة لتقسيم حياة المنشأة إلى فترات مالية فإن قياس صافي دخل الفترة يتطلب أن يحمّل الإيراد الذي اكتسب خلال الفترة بجميع المصروفات التي ساهمت في تحقيق هذا الإيراد , وهذا ما يعرف بمبدأ مقابلة الإيراد بالمصروف. وبما يفيد أن هذا المبدأ يتعلق بقياس الإيرادات والمصروفات الخاصة بالفترات المحاسبية.

ولمقابلة إيرادات الفترة بمصروفاتها، وتطبيقاً لمبدأ الاعتراف بالإيراد يستخدم في المحاسبة أساسان لقياس

صافي دخل المنشأة هما أساس الاستحقاق والاساس النقدي , وفيما يلي توضيح بمفهوم هذين الأساسين:

أ-  أساس الاستحقاقAccrual Basis   :

يتعامل أساس الاستحقاق لقياس نتيجة أعمال المنشأة مع الفترة التي تمت فيها الإيرادات والمصروفات , أي لقياس صافي دخل المنشأة فإن الإيرادات التي تؤخذ بعين الإعتبار هي تلك الإيرادات التي اكتسبت خلال الفترة سواء قبضت أو لم تقبض كما أن المصروفات التي تؤخذ بعين الإعتبار لمقابلة هذه الإيرادات هي المصروفات التي استنفدت في نفس الفترة سواء دفعت أو لم تدفع. وهذا يعني أن تتم المحاسبة عن العمليات المالية التي تخص الفترة بصرف النظر عن اقترانها بالتدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة.

ب- الاساس النقدي Cash Basis :

يهتم هذا الأساس بالتدفقات النقدية الداخلة أو الخارجة لقياس صافي دخل المنشأة. بمعنى أن هذا الأساس يؤخذ بعين الإعتبار المبالغ المدفوعة والمقبوضة خلال الفترة المالية ليقابلها معاً للتوصل إلى نتيجة أعمال المنشأة. فيعتبر مصروفاً ما دفع خلال الفترة سواء كان يخصها أو يخص فترة سابقة أو فترة لاحقة كما يعتبر إيراداً  ما قبض من مبالغ خلال الفترة سواء كانت تخص الفترة الحالية أو فترة لاحقة أو سابقة , ووفقاً لهذا الأساس فإن تطبيق مبدأ مقابلة الإيرادات بالمصروفات يصبح أمراً لا مضمون له ولا يعطي مؤشراً سليماً يسمح بمعرفة نتيجة نشاط المنشأة من ربح أو خسارة معرفة دقيقة .

مبدأ الإفصاح الكامل Full Disclosure :

جاء هذا المبدأ لتحقيق هدف المحاسبة المتمثل بتوصيل معلومات كمية عن الوحدة الاقتصادية للأطراف المعنية تساعدهم على اتخاذ قرارات اقتصادية رشيدة , ويتطلب هذا المبدأ إعلان أو إظهار كافة المعلومات التي من شأنها التأثير على مجريات القرار , أي ينبغي أن لا يتم إخفاء أي معلومات أو بيانات قد تضر المستفيدين من القوائم المالية أو قد تساعدهم في اتخاذ قرار معين.

وحتى تساعد المعلومات على اتخاذ القرارات السليمة فيجب أن تكون موثوق بها , وحتى تكون كذلك فهذا يتطلب أن تكون البيانات التي اشتقت منها المعلومات صحيحة وتم معالجتها على أسس موضوعية خالية من الأهواء الشخصية وبحيث إذا ما قام شخص آخر بعملية القياس في نفس الظروف فإنه سيتوصل إلى نفس النتائج التي توصل إليها الشخص السابق. وبذلك يجب على المحاسب حين إعداد القوائم المالية أن يلتزم جانب الحياد وذلك بالإفصاح التام عن جميع المعلومات الملائمة بغض النظر عن مدى تأثيرها على هذه القوائم .

المحددات المحاسبية  Accounting limitations :

إن توفير المعلومات التي يمكن أن تكون مفيدة والإفصاح عنها يستلزم أخذ المحددات التالية بعين الإعتبار:

أ- الاهمية النسبية Materiality :

من المعلوم أنه من الصعب الإفصاح التام عن كافة المعلومات في المنشأة صغيرها وكبيرها فإنه ينبغي ترتيب هذه المعلومات تبعاً لأهميتها النسبية للقرار وبالتالي الإفصاح الأهم ثم المهم وهكذا, وبما يفيد أنه يجب أن يتم إدراج المعلومات تبعاً لأهميتها في اتخاذ القرارات ثم يفصح عن الأهم فيها ومن ثم إذا ما احتاج متخذ القرار بعض المعلومات فإنه في هذه الحالة يسال عنها خاصة إذا كانت ذات أثر مادي على قراره,  وعليه فإن البند الذي ينبغي الإفصاح عنه هو الذي يجب أن يكون له أثر على القرار والا فلن تكون هناك حاجة للإفصاح عنه.

إضافة إلى ما سبق فإن مفهوم الأهمية النسبية ينسحب على مدى توفر الدقة في إعداد القوائم المالية , حيث يتوقف مدى دقة معالجة وتحليل المعلومات المحاسبية على مدى أهميتها النسبية على قائمة الدخل وقائمة المركز المالي. لذلك إذا تم شراء  أصل ثابت مثل سلات النفايات بقيمه صغيرة 100 دينار مثلاً فإنها تعالج محاسبياً كمصاريف، ولا يتم الاعتراف بها كأصل ثابت كونها ذات أهمية نسبية صغيرة .

ب- التكلفة/المنفعة Cost /Benefit :

ما من شك أن المعلومات تعتبر سلعة يتطلب الحصول عليها إنفاق بعض التكاليف. وتتناسب الدقة في المعلومات على فائدتها في اتخاذ القرارات وبالتالي إذا ما كانت المعلومات الدقيقة ذات فائدة في القرارات فإن التكاليف التي تتكبدها المنشأة بسبب هذه الدقة تكون مبررة , إما اذا كانت المنفعة المرجوة من الدقة لا تبرر التكلفة فلا جدوى من إنفاق تلك التكلفة وبالتالي يجب على المحاسب أن يقارن تكلفة الحصول على المعلومات بالمنفعة المرجوة منها.

 ج- التحفظ  (الحيطة والحذر) Conservatism :

عند إعداد القوائم المالية يكون أمام المحاسب عدة قيم تمثل بدائل للبنود التي يمكن أن توضع في قائمة الدخل و/أو قائمة المركز المالي، وفي هذه الحالة فإن على المحاسب أن يختار البديل الذي لا يزيد من قيمة الدخل أو يزيد من قيم عناصر الأصول بقائمة المركز المالي. وهذا المفهوم يعد تطبيقاً  لقاعدة الحيطة والحذر بمعنى أن يتم الاعتراف بالخسائر والمصاريف المحتملة وعدم الاعتراف بالإيرادات والمكاسب المحتملة أو المتوقعة , ولعل من أهم التطبيقات المحاسبية على ذلك هو تكوين المخصصات للخسائر المحتملة وللالتزامات الطارئة وتقييم المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل.