علم الاقتصاد واقعي أم معياري ؟

من الضرورة بمكان التمييز بين مفهومين لعلم الاقتصاد : الاول هو علم الاقتصاد الواقعي أو الوضعي Positive والثاني هو الاقتصاد المعياري Normative  , يتضمن الاقتصاد الواقعي كل ما له صلة بالواقع من مقولات وضعية وفرضيات وتنبؤات , ليخبرنا عما سوف يحدث تحت ظروف معينة من دون اصدار احكام او تقديم حلول , لذلك يمكن اختبار الفرضيات في الاقتصاد الواقعي باللجوء الى الحقائق Facts لانه يفترض وجود علاقة يمكن بحثها وتحليلها , كما أن الموقف التحليلي في الاقتصاد الوضعي قد يتأثر بالآراء المنتقاة من الاقتصاد المعياري .

ان الاقتصاد الواقعي هو العلم الذي يكون مستقلاً عن موقف أخلاقي خاص أو اية احكام قيمية , فهو ذلك النوع من التحليل الاقتصادي الذي يتناول التنبؤ على اساس التحليل التجريبي  , بكيفية استجابة الوحدات للتغيرات الاقتصادية وبالاختبار الاحصائي لتلك التنبؤات .

أما الاقتصاد المعياري فهو يضع مقولات عما يجب ان يكون , أو ما يجب عمله , وتعتمد نتائج هذا العلم على تفضيلات وتقييمات الباحثين , لذا فهو يستخدم أحكاما قيمية ومعلومات سابقة لقبول أو رفض سياسة اقتصادية معينة , وعليه تتباين أحكامه استناداً لما يتبناه الشخص من مذهب اقتصادي ,كما ان الاقتصاد المعياري لا تخضع قضاياه للاختبار .

والنتيجة المهمة هنا هي ان علم الاقتصاد الواقعي يهتم بالعلاقات القائمة ويحاول تفسير نتائج الافعال الاقتصادية والسياسيات البديلة , ولكنه بحاجة الى دعم الاقتصاد المعياري لتقرير ما اذا كانت سياسة ما تتفاضل على سياسة اخرى , ويتصل الاقتصاد الوضعي بأهداف الكفاءة والعدالة في تخصيص وتوزيع الموارد النادرة , وقد سميت بالوضعية , بادعاء أن الكفاءة والعدالة يمكن تحديدها بدون احكام قيمية .

بينما الاقتصاد المعياري يجري التعبير عنه بالأهداف الاجتماعية والاقتصادية المرغوبة كونياً لسد الحاجة , والتشغيل الكامل والمعدل الامثل للنمو الاقتصادي , والتوزيع العادل للدخل والثروة , والاستقرار الاقتصادي , والتوازن البيئي . في حين سميت معيارية لأنها تعبر الى حد كبير عن رؤية المجتمع لما يجب أن يكون .

ويصر العالم ميلتون فريدمان Milton Freedman على اعتبار علم الاقتصاد محايد تماماً أمام الغايات و مستقل عن أي موقف اخلاقي معين أو احكام معيارية , فقد اُخذت التفضيلات والتقديرات الذاتية لأفراد المجتمع على انها معطيات , فلا يمكن أن يمر اي حكم الى هذه الامور بزعم اتساقه مع الاهداف المعيارية .

ومن ثَم فقد صار أول واجب من واجبات علماء الاقتصاد وصف وتحليل ما هو كائن حتى يتمكنوا من التنبؤات بما سيحدث في المستقبل , فلا يمكن تمرير أي حكم على ما هو كائن أو اقتراح ما يجب ان يكون  حيث يمكن مناقشة دالة الامكانية لا دالة التفضيل , وهنا يركز فريدمان وغيره على ان الهدف الاول لعلم الاقتصاد هو التنبؤ , وهذا ما يثير السؤال عما اذا كان من الممكن عمل تنبؤات جديرة بالثقة عندما يكون عدد كبير من الفروض المعرفية لهذا العلم غير واقعية الى حدٍ ما , وقد دافع فريدمان عن هذه الفروض , بجوابه الجدلي بأنه ليس من الضروري ان تكون الفرضية  واقعية , بل هناك فائدة ايجابية هي (( لكي تكون الفائدة ايجابية يجب ان تكون مزيفة وضعياً في فروضها)) ,ورأى أكثر من ذلك (( ان الاختبار الملائم الوحيد لصحة الفرضية هو مقارنة تنبؤاتها بالتجربة)) .

ويذهب محمد علي شبرا في اطار نقده لعلم الاقتصاد التقليدي الى القول " ان علم الاقتصاد الوضعي والأهداف المعيارية أمران متعارضان , ولا يمكن ان يوجدا معاً بانسجام في نطاق تحليلي واحد أو في برنامج بحثي علمي يصف واقع وسلوكيات اقتصاد ما " .

وفي الجدول الآتي امثلة عن اسئلة اقتصادية يبحث بعضها الاقتصاد الواقعي وكل هذه الأسئلة يمكن الإجابة عنها بالرجوع الى التحليلات والبراهين التجريبية , والبعض الآخر يبحثها الاقتصاد المعياري