المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

The nature of historical pragmatics
16-4-2022
Work done by gravity
2024-02-14
الدليل على الآلية E2 . الحركية وغياب إعادة الترتيب
14-3-2017
عدسة لانقطية anastigmat=anastigmatic lens
2-11-2017
بيوت الائمة بيوت ذكر الله
7-12-2015
حشرات الديدان الدموية في الارز
26-6-2017


أوجه الشبه والاختلاف بين عيب الانحراف وعيب السبب  
  
2421   09:16 صباحاً   التاريخ: 14-10-2017
المؤلف : حسن خالد محمد الفليت
الكتاب أو المصدر : الانحراف في استعمال السلطة واثره على القرار الاداري
الجزء والصفحة : ص46
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

يتطابق عيب الانحراف مع عيب السبب في بعض الأحيان, حيث  توجد علقة وثيقة بين ركني السبب والغاية, وذلك نظرا للدور الذي يقوم به السبب في توجيه القرار لتحقيق الصالح العام(1)  ويتضح الترابط الوثيق بينهما حينما يتوصل القاضي الإداري إلى عيب الانحراف بطريقة موضوعية بالبحث في ظروف وملبسات إصدار القرار, ويقيم القاضي علقة موضوعية بين السبب والغاية, إذ يتوصل أحيانا من انعدام السبب إلى عيب الانحراف على أساس القول بأن القرار لن يحقق غايته(2). ويتفق عيب الانحراف مع عيب السبب في عدم تغطية أي منهما بالظروف الاستثنائية, فهذه الظروف لا تمحو بأي حال من الأحول عدم المشروعية الذي يلحق بالقرار الإداري نتيجة عيب في غرضه أو سببه, ذلك أنه إذا كانت الظروف الاستثنائية هي التي تبرر للإدارة ممارسة سلطات واسعة لا تملكها طبقا للتشريع العادي, فإن الإدارة حتى في ظل هذه الظروف تكون ملزمة بالأسباب التي ينص عليها القانون, وبأن يكون لهذه الأسباب وجود حقيقي, وألا يكون قرارها غير مشروع(3), كما يتشابه العيبان في عدم تعلقهما بالنظام العام, وبذلك لا يكون بوسع القاضي الإداري التعرض لأي منهما من تلقاء نفسه دون إثارته من الطاعن(4). وعلى الرغم من ذلك التشابه بين عيب الانحراف وعيب السبب, إلا أنه يوجد العديد من الاختلفات بينهما, فعيب الانحراف في استعمال السلطة هو الوسيلة القانونية التي بواساطتها يراقب القضاء الإداري ركن الغاية في القرار في حين تتم هذه الرقابة القضائية على ركن السبب في القرار الإداري عن طريق عيب السبب(5). كما أن عيب الانحراف الذي ينصب على ركن الغاية له طبيعة ذاتية أو شخصية لاتصاله بإرادة ونوايا مصدر القرار الإداري, أما عيب السبب الذي يصيب ركن السبب فله استقلاله وطبيعته  الموضوعية التي تتمثل في صحة الوجود المادي للوقائع وسلمة تكييفها القانوني(6), إضافة إلى ذلك   فإن عيب الانحراف يعد ملزم ا لسلطة الإدارة التقديرية في إصدار القرارات الإدارية, في حين أن عيب السبب يقتصر ظهوره على حالة سلطة الإدارة المقيدة في إصدار القرار الإداري(7) .

_______________

1- رضا عبد الله حجازي, الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري, دراسة مقارنة, رسالة دكتوراه, كلية الحقوق, جامعة القاهرة, 2001, ص 25

2- محمود عاطف البنا, الوسيط في القضاء الإداري, الطبعة الثانية, بدون دار نشر, 1999, ص 413

3- رضا عبد الله حجازي, الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري, مرجع سابق, ص 421 وما بعدها.

4-  عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, 2010, ص 46

5- عبد الغني بسيوني عبد الله, القضاء الإداري, منشأة المعارف للنشر, الإسكندرية, 1996, ص 636

6- رضا عبد الله حجازي, الرقابة القضائية على ركن السبب في إجراءات الضبط الإداري, مرجع سابق, ص 20

7- عبد العزيز عبد المنعم خليفة, الانحراف بالسلطة كسبب لإلغاء القرار الإداري, مرجع سابق ص 44




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .