المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
القيمة الغذائية للثوم Garlic
2024-11-20
العيوب الفسيولوجية التي تصيب الثوم
2024-11-20
التربة المناسبة لزراعة الثوم
2024-11-20
البنجر (الشوندر) Garden Beet (من الزراعة الى الحصاد)
2024-11-20
الصحافة العسكرية ووظائفها
2024-11-19
الصحافة العسكرية
2024-11-19

الجملة الخبرية والجملة الانشائية
5-8-2016
Conversion
18-2-2022
لطف اللّه تعالى
12-4-2018
دلائل قطف ثمار الحمضيات
2023-03-04
The photon nature of radiation
14-7-2020


أشكال عقود البوت  
  
15436   11:55 صباحاً   التاريخ: 23-12-2019
المؤلف : جابر جاد نصار
الكتاب أو المصدر : عقود البوت والتطور الحديث لعقد الالتزام
الجزء والصفحة : ص46- 49
القسم : القانون / القانون العام / القانون الاداري و القضاء الاداري / القضاء الاداري /

عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية ليست شكلا واحدا وإنما تتعدد صورها وتتباين .

فعلاوة على الصورة الرئيسية التي تعني البناء والتشغيل ونقل الملكية ، فإن الواقع العملي أفرز صورا جديدة ومغايرة في بعض أو ك ل العناصر التي يتكون منها العقد . ومن هذه الصور :

أولا : البناء والتمليك والتشغيل ونقل الملكية B.O.O.T

وفي إطار هذا العقد فإن شركة المشروع تقوم ببناء المرفق وتملكه وإدارته وتشغيله طوال مدة العقد . وتختلف هذه الصورة عن صورة الـ B.O.T في أنها تتيح لشركة المشروع ملكيته مدة العقد. ويذهب البعض إلى عدم التفرقة بين الصورتين B.O.T  و B.O.O.T بينما يميز أخرون بينهما على اعتبار أن الفرق الأساسي في ذلك يكمن في ملكية المشروع وقت إنشائه وتشغيله ، ففي حين تكون هذه الملكية لشركة المشروع في عقد الـ B.O.T  ثم ينقلها مرة أخرى إلى الدولة بعد انتهاء مدة الامتياز فإنها تكون للجهة الإدارية في عقد الـ  B.O.T  ذلك أن المشروع يبنی الحسابها(۱) .

ثانيا : البناء والتملك والتشغيل B.O.T 

وفي هذه الصورة فإن شركة المشروع تقوم ببناء المشروع  وتملكه وتشغيله وتلتزم بأن تحول ملكيته مرة أخرى إلى الحكومة .

ثالثا : البناء والإيجار ونقل الملكية (Build Lease Transfer(BLT  : وفي هذه الصورة تقوم شركة المشروع ببناء المشروع وتملكه مدة العقد ثم تأجيره إلى الجهة الحكومية التي تقوم إما بتشغيله بنفسها وإما بتشغيله عن طريق آخرين .

رابعا : الايجار والتجديد والتشغيل ونقل الملكية : Lease Renwal Operate Transfer (L B.O.T):

وفي هذه الصورة تقوم شركة المشروع باستئجار مشروع قائم من الجهة الحكومية ثم تجدده وتحدثه وتشغله فترة العقد ثم تعيده مرة أخرى إلى الجهة الإدارية بصورته الحديثة دون مقابل .

خامسا : البناء ونقل الملكية والتشغيل (B.T.O )    Buld Transfer Operate

في هذه الصورة تقوم الدولة ببناء المشروع بنفسها وتتكفل بتمويله ثم تعهد بتشغيله إلى القطاع الخاص . وهي صورة من صور إدارة المشروعات العامة وأهم مجالاتها الفنادق والمشروعات السياحية . وتعتبر هذه الصورة عقدة من عقود الخدمات .

ويتضح مما سبق أن هذه الصور تجمع بين عقود البناء والتشغيل ونقل الملكية فضلا عن عقود الخدمات والإدارة والتأجير . وهي تقوم في مجملها على فكرة أساسية ؛ وهي أن يتحمل القطاع الخاص أو شركة المشروع عبء التمويل سواء تعلق الأمر بتجديد المرفق وتشغيله أم تعلق بإنشائه وتشغيله ، وإعادة ملكيته مرة أخرى إلى الدولة .

_______________

1- محمد بهجت قاید : إقامة المشروعات الاستثمارية وفقا لنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية ( نظام الـ B.O.T ) أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية ( نظام الى B.O.O.T  دار النهضة العربية - ص ۹.




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .