لقد طرحت عدة تعاريف لسوق الاوراق المالية ومنها بانه) الحيز الجغرافي الذي يجتمع فيه السماسرة والصيارفة والوسطاء وممثلو البيوتات المالية بهدف اتمام عملية مبادلات الاوراق المالية (((1) او هو المكان الذي يلتقي فيه البائع و المشتري لأصول مالية من خلال إجراءات قانونية و إدارية و مالية تمثل النظام الذي يعمل من خلاله السوق المالي(2) ، و يعرَف أيضاً بأنه) آلية يتم من خلالها تداول الأصول المالية بيعاً وشراءاً وتمكن تلك الألية من تحويل الموارد المالية بكفاءة من القطاعات الاقتصادية ذات الفوائض المالية الى القطاعات الاقتصادية التي تعاني من العجز المالي (3)أوهو المكان أو أسلوب الاتصال، أو الإجراءات المتداخلة، مما يجمع بين البائع والشاري، لإنجاز تبادل تجاري معين ينطوي على تقابل في المصالح بينهما، ولكل سوق من الأسواق أعراف وتقاليد تنظم العمل فيه(4). و يلاحظ على هذه التعاريف انها تنظر الى السوق من زاوية واحدة وبالتالي لاتخرج عن كونه إما مكانا أي حيزا جغرافياً وفق التعاريف التي تركز على المفهوم التقليدي للسوق باعتباره مكان للشراء والبيع، أو التركيز على مفهوم السوق الاقتصادي أي المكان الذي يلتقي به البائع والمشتري لتبادل سلعة او خدمة معينة ،باستثناء التعريف الرابع الذي يجمع بين كون السوق حيزا جغرافياً وبين الغرض من انشاء السوق او التعاملات التي تتم فيه او من خلاله.

وكذلك فان هذه التعاريف لم تبين لنا حدود او اطار التعامل بالسوق من حيث ادواته، اذ ان الاسهم والسندات يتم تداولها عند اصدارها في السوق ،وكذلك بعد اصدارها، والملاحظه ذاتها لدينا على التعريف الاخير بالرغم من كون التعريف الاخير قد اوضح لنا اهمية سوق الاوراق المالية من حيث كونه يعد سوقاً للاستثمار غير المباشر الا انه لم يشر الى جنسية الاسهم والسندات محل التداول بسوق الاوراق المالية  .

ونحن بدورنا بإمكاننا تعريفه بانه ،المكان الذي يتم فيه الاستثمار غير المباشر من قبل المستثمرين المحليين أو الاجانب عن طريق بيع وشراء الاوراق المالية ،وطنية كانت أم أجنبية، بيعاً فورياً أم آجلاً، من خلال آليات قانونية محددة بدءً من ضرورة  وجود وسطاء ووصولاً لانتقال ملكيتها واغلاق جلساتها (5).

___________

1- انظر محمد بشار كبارة ،الاسواق المالية، الموسوعة العربية ، 2011 ,ص 12

2- انظرد.عاطف وليم أندراوس,أسواق الأوراق المالية، دار الفكر الجامعي مصر، الاسكندرية 2006،ص 11 .

3- د.أمين عبد العزيز حسن ,الأسواق المالية ,دار قباء الحديثة. مصر القاهرة 2007 ص 8

4- ميسون علي حسين، الاوراق المالية واسواقها مع الاشارة الى سوق العراق للأوراق المالية ، تأطير نظري ، مجلة جامعة بابل ،العلوم الانسانية ، المجلد 21 ، العدد 1،2013،ص65.

5- على ان المشرع العراقي لم يعرف سوق الاوراق المالية في قانون سوق العراق للأوراق المالية رقم 74 لسنة 2004 ، وكذلك المشرع الاماراتي في قانون سوق الاوراق المالية رقم 76لسنة 2002 ، والمشرع اللبناني في قانون وتنفيذ النظام الداخلي للبورصة بالمرسوم الاشتراكي رقم 7667 لسنة 1995 ،والمشرع المصري ايضا في قانون سوق رأس المال رقم 95لسنة 1992 ، وحسناً فعلوا .