إجراءات تسجيل العقد في محكمة الأحوال الشخصية ، وهي الشروط الواجب وجودها لإجراء عقد الزواج رسميا (قانونيا) ولسماع دعاوي الزوجية ، وبما أن هذه الشروط هي قيود قانونية تنظيمية وضعها المشرع فلا بد من أن نكون على بيان ، لذلك سوف نتطرق إلى تحديد هذه الشروط وبيانها . ‏وقد خصص المشرع العراقي في القانون لهذه الشروط فصلا مستقلا هو الفصل الرابع تحت عنوان التسجيل عقد الزواج واثباته) . ‏اشترط القانون العراقي والتعليمات اللاحقة لعقد الزواج وتجيله تقديم الوثائق اللازمة وقد نصت المادة (10) من القانون ذاته على أن (يسجل عقد الزواج في المحكمة المختصة بدون رسم في سجل خاص وفقا للشروط الآتية) : -

١- تقديم بيان بلا طابع يتضمن هوية العاقدين وعمرهما ومقدار المهر وعدم وجود مانع شرعي من الزواج على أن يوقع هذا البيان من العاقدين ويوثق من مختار المحلة أو القرية أو شخصين معتبرين من سكانها . وهناك استمارة مطبوعة ‏(نموذج استمارة طلب عقد الزواج) يستطيع الشخص الحصول عليها عند ‏مراجعة الشعبة المختصة في المحكمة تتضمن معلومات عن الخاطب والمخطوبة كالاسم الثلاثي ، والمهنة ، والعمر ، والديانة ، الحالة الزوجية (باكر ، مطلقة ، أرملة) والجنسية ، وعنوان السكن ، ومقدار المهر المعجل والمؤجل ، واستحقاق المهر المؤجل ، موقعاً من الخاطبين وشاهدين معتبرين ، وتوقيع المختار ليس شرطا ضروريا لتسجيل العقد.

٢- يرفق البيان بتقرير طبي يؤيد سلامة الزوجين من الأمراض السارية والموانع الصحية وبالوثائق الأخرى التي يشترطها (القانون) أي اشترط القانون وجوب تقديم تقرير طبي يتضمن سلامة الخاطبين من الأمراض المعدية والموانع (1) ، الصحية ، ولوحظ أنه في بعض الأحيان يحصل الزوجان على تقرير طبي غير دقيق ، أو حتى دون كشف عليهما . لذا نرى وجوب التشدد في مراقبة هذه التقارير بحيث لا تصدر إلا بعد فحوص حقيقة شعاعية ومختبرية شاملة من النواحي العقلية والنفسية والجنسية ، بل نحبذ أن يزود الزوجان - (دفتر صحي) للاستعانة به في ما يعترض الزوجين والأولاد من الأمراض كافة . وعلى المستشفيات أن تنظم استمارة بالفحوص المختبرية والشعاعية وصنف الدم وتنبه في حالة عدم توافق منفي دم الخاطبين إلى وجوب مراجعة المؤسسة الصحية في حالة الحمل .  ‏ولوحظ في العمل أن المحاكم تقبل التقارير الطبية الصادرة من طبيب أهلي ولكن يجب أن يصدق من قبل نقابة الأطباء في بغداد ومن الجهة المختصة خارجها ، أما إذا كان التقرير الطبي صادرا من مؤسسة حكومية فيكفي توقيع الطبيب وختم المؤسسة الرسمي . ‏فضلا عن ذلك ، هناك الوثائق الرسمية الأخرى التي يشترطها القانون لتيسير إنجاز معاملة عقد الزواج ومنها :-

‏(أ) بطاقة الأحوال المدنية للعراقيين لمعرفة عمر الخاطبين وحالتهما الزوجية (م / 3٧ (‏من قانون الأحوال المدنية . أو جواز السفر ودفتر الإقامة للأجانب ، وهوية المواطنين العرب من المكتب المختص .

‏(ب) شهادتي الجنسية العراقية للخاطبين (2) .

‏(جـ) موافقة الجهة المختصة - وزارة الدفاع للعسكريين من المتطوعين (من ضباط وطلاب الكلية العسكرية) أما المراتب المتطوعون فموافقة الأمر المخول بذلك . ووزارة الداخلية إذا كان الخاطب من منتسبي قوى الأمن الداخلي وطلاب كلية الشرطة وغيرهم . ووزارة الخارجية إذا كان الخاطب موظفا دبلوماسيا ، وتتضمن الموافقة على زواجه من المخطوبة . ويستثنى من ذلك حالة إعادة الزوجة المطلقة إلى عصمته إذا كان الزوج قد تزوج بأخرى (3) . أما العسكري المكلف والاحتياط فيجب إبراز كتاب يؤيد استمراره بالخدمة مع ملاحظة دفتر الخدمة العسكرية .

‏(د) إعلام الطلاق المكتسب الدرجة القطعية للمطلق والمطلقة وشهادة الوفاة أو القسام الشرعي للولي إذا كان متوفى أو الزوج السابق للتأكد من انتهاء العدة .

‏(هـ) كتاب من دائرتي الأحوال المدنية لكل من الخاطبين يؤيد عدم وجود مانع استناداً إلى تعميم رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية ش ١ ‏ع / ب / ٤ ‏/ ١٤٠٩ ‏في 27 / 1 / 1985 .

‏(و) اما إذا كان احد الطرفين غير عراقي ، ويشمل ذلك المواطنين العرب (4) ‏فعلى المحكمة أخذ موافقة مديرية الإقامة على الزواج وهناك تعليمات يجب مراعاتها لبيان المعلومات والموافقات المطلوبة في حالة التسجيل. أما إذا كان أحل الزوجين (تونسيا) فيجب تقديم كتاب من القنصلية التونسية يتضمن توفر شرط الكفاءة بين الزوجين (5) .

٣- يدون ما تضمنه البيان في السجل ويوقع بإمضاء العاقدين أو بصمة إبهمامهما بحضور القاضي ويوثق من قبله وتعطي للزوجين حجة بالزواج) . ‏تقدم المعاملة إلى قاضي الأحوال الشخصية بعد أن يقرر تسجيلها في سجل الزواجات ، ويقوم المعاون القضائي بدرج أرقام بطاقات الأحوال المدنية ورقم كتاب موافقة مرجع الخاطب أو رقم كتاب موافقة مديرية الاقامة ، أو رقم حجة الأذن بالزواج من ثانية أو رقم بيان شهادة الوفاة أو القسام الشرعي . ويوقع الطرفان وشاهدا التعريف في السجل . . . ويقدم السجل والأوراق الى القاضي لإجراء عقد الزواج ويلفظ الزوجان صيغة العقد (أي الإيجاب والقبول) وبعد إكمال ذلك يوقع القاضي السجل والنسخ المطلوبة من العقد وتسلم للزوجين . وعليهما بعد تسجيل عقد الزواج من محكمة احوال الشخصية ، أخذ نسخة من عقد الزواج وأخبار مكتب المعلومات في منطقة كل منهما استنادا إلى أحكام قانون تنظيم السكن ، حيث أن عدم الأخبار يترتب عليه العقوبة ، واعلام دائرة الأحوال المدنية بالزواج لتثبيت واقعة الحال في هوية الأحوال المدنية وتحويلها مثلا من أعزب الى متزوج ، ومن باكر/ إلى متزوجة . وهكذا .

4- يعمل بمضمون الحجج المسجلة على وفق أصولها بلا بينة ، وتكون قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر ما لم يعترض عليها لدى المحكمة المختصة . ‏معنى هذا أن الحجة تعد دليلا لوحدها في الاثبات ولا حاجة لبينة أخرى ، ‏فإذا أقامت الزوجة الدعوى تطالب بحقوقها الزوجية كالنفقة أو المهر وأنكر الزوج فإن الحجة الصادرة من المحكمة كافية للإثبات إلا اذا طعن الخصم بها بالتزوير عندئذ ‏يحال الخصوم إلى قاضي التحقيق . ‏كما أن هذه الحجج قابلة للتنفيذ فيما يتعلق بالمهر ، ومعنى ذلك أن الزوجة تستطيع مراجعة داثرة التنفيذ وتطلب تنفيذ حجة الزواج واستحصال مهرها المؤجل . بيد أنه يجب ملاحظة ما اتفق عليه الزوجان فقد يتفق الزوجان على أن يستحق مؤجل المهر عند أقرب الأجلين (الطلاق أو الوفاة) وقد يتفقان على أن يستحق مؤجل المهر عند (المطالبة والميسرة) مع قيام الزوجية شريطة الدخول الحقيقي بالزوجة (6) أما إذا اعترض الزوج لدى المحكمة المختصة مدعيا تسديد المهر وعدم انشغال ذمته وقدم ما يؤيد اعتراضه عندئذ توقف داثرة التنفيذ إجراءات التنفيذ وتكلفه بمراجعة المحكمة المختصة لإقامة دعوى منع المعارضة أو تقيم الزوجة الدعوى لتحصل المهر فإن حكم لها بذلك يتحمل الزوج الرسوم وأجور المحاماة (10 %)

‏من المسلم به ، أن عقد الزواج عقد خطير وبالغ الأثر ، وأنه عماد الأمرة الثابتة ، ومصلحة المجتمع تقتضي أن يكون الزوجان قادرين على تحمل الأعباء الزوجية ، ومقدرين لقيمته وقدسيته ، والتزاماته المادية والمعنوية ، لأن الزواج شركة ‏العمر ، ينبغي أن لا تعطي صلاحية الإقدام عليه لتخص غير كامل أهلية الزواج - العقل واكمال الثامنة عشرة من العمر  .‏ولكن ، مراعاة لما اعتاده كثير من الناس في الأرياف تزويج أبنائهم وبناتهم بعا البلوغ والنضج الجسمي ، ولمعالجة بعض الحالات في زواج المريض عقليا ، وتحقيقا للمصلحة وقد تكون هناك ضرورة قصوى في التزويج ، أو لجواز الأذن له بالزواج من ثانية .

______________________

‏1- لم يحدد القانون الأمراض والموانع الصحية التي تمنع من الزواج ؟ غير أن لجنة من وزارة الصحة والعدل بينت بتعميم أصدرته للأطباء كافة الأمراض الساريه والموانع الصحية وهي :

‏أ- الجسمانيه - وتشمل الأمراض السارية الأتية :

١- الأمراض التناسلية السارية (مثل العنه ، والعقم ، والعجز الجنسي ، والخنوثه ، والخصاء) .

٢- الجذام .

٣- التدرن الرئوي في حالته الفعالة.

‏ب- العقلية : (كالجنون والعته) وتشمل الأمراض والعاهات . أشار إليها د. احمد الكبيسي ، شرح قانون الاحوال الشخصية ، في الفقه والقضاء ، والقانون - الزواج والطلاق واثارهما ، مطبعة الارشاد ، بغداد - الجزء الاول ، 1970 ، ص ٧١ ‏.

2- تعميم مديرية الإقامة (١٦٦٧٢) في ٦ ‏/ ١١ ‏/ ١٩٨١ ‏.

3- انظر قرار مجلس قيادة الثورة رقم (١٤٧) في 127/1/١٩٨٢ ‏المنشور في الوقائع العراقية العدد

4- تعميم مديرية الإقامة (٩٥٣٦) في ٥ ‏/ ٩ ‏/ ١٩٨٣ ‏.

5- تعليمات رئاسة استئناف بغداد ٢/ س/ ٥ ‏/ ١٢٥٦ ‏في ١٥ ‏/ ٢ ‏/ ١٩٨٤ ‏.

6- لاحظ المادة (٢٠) من قانون الأحوال الشخصية .