أولاً : تميز الدعوى الجزائية عن الدعوى المدنية :

إن الدعوى الجزائية  تختلف من حيث الطبيعة والتكوين (الأسباب، الخصوم، الموضوع ) عن الدعوى المدنية وبالتالي فإن الكيفية التي يعرض فيها نطاق الدعوى في داخل القانون الجنائي تختلف بلا شك عن كيفية عرضه  في  القانون المدني ، فالقاضي المدني أكثر التزاماً بطلبات ودفوع الخصوم وأساس الدعوى المُقدم في لوائح وعريضة الدعوى ، بمعنى أن نطاق الدعوى في القانون المدني من حيث التقيد بأشخاص ووقائع الدعوى أكثر وضوحاً عنه في القانون الجنائي رجوعاً الى طبيعة الصفة الغالبة على عمل القاضي المدني وهي السلبية وعدم حريته النسبية وليست المطلقة(1) . وكان يمكن أن توحد الإجراءات في القانون المدني والجنائي معاً مع تلك الحجج التي ساقها أنصار وحدة الخصومتين الجنائية والمدنية . إلا أن شدة  الاختلاف حالت دون ذلك من حيث المصلحة التي يهدف النزاع المدني عن مثيله الجنائي واختلاف طبيعة السلطات والعلاقة بين الخصمين واختلاف موضوع الخصومتين فالجنائي يتصدى لقيام حق الدولة في معاقبة المجرم أما المدني فيبتغي المحافظة على حق شخصي أو إعادة التوازن المالي إلى المصلحة المنتهكة دون فرض لعقوبة . وبالتالي هذا كله ينعكس عن ما هو مفروض على القاضي القيام به من دور سلبي أو إيجابي وحتى اختلاف قواعد الإثبات بين الدعوتين(2) .وحتى لا نخوض في تفاصيل هذا الاختلاف وهذا ليس مجال للبحث هنا بل يجب القول أن فصل الدعوى المدنية عن نظيرتها الجزائية هو فصل يستلزمه اختلافهما من حيث الموضوع أي الحق الذي تحميه وأطرافهما وأسبابهما(3).      وبالاختلاف من حيث الموضوع أي ما يطالب به المدعي ويزعم أن له حقاً في اقتضائه ، تختلف الدعوى الجزائية عن المدنية والتأديبية . فلو أن موظفاً قام بتزوير  أو اختلاس أموال معينة ونشأت عن ذلك الدعاوى الثلاث سابقة الذكر فموضوع الجنائية منها يختلف عن موضوع المدنية عن التأديبية فهو في الأولى توقيع عقوبة جزائية مناسبة بحق المتهم . وفي المدنية الحكم بتعويض الضرر المادي والأدبي وفي الدعاوى التأديبية توقيع إجراء إداري بحق الموظف الذي أخل بواجبات وظيفته(4) . إذن يمكن أن تجتمع المسؤوليات الثلاث تجاه عمل واحد . مع اختلاف السلوك الإجرائي القضائي لكل منها حتى وأن كان السلوك المتهم به (سبب الدعوى) واحداً ( جريمة ) مثلاً . أما بخصوص الباعث في الدعوى الجزائية فهو خرق قواعد القانون الجنائي الموضوعية . وسبب الدعوى المدنية هو حدوث الضرر سواء المادي أو المعنوي الذي يصيب الفرد وبهذا فأن أطراف الدعوى المدنية في الغالب هما المضرور والمتسبب في هذا الضرر وليس النيابة العامة أو الإدعاء العام كما في الدعوى الجنائية(5). لكن هذا لا يعني أنه لا توجد روابط بين الدعاوى الثلاث ومجالات التنفيذ معاً كما في حالة المطالبة بالحق المدني أمام المحكمة الجزائية .والمطالبة المباشرة بالحق المدني امام القضاء الجنائي في أحوال خاصة .

ثانيا : تميز الدعوى الجزائية عن الدعوى الانضباطية :

 ( أما الدعوى التأديبية فهي دعوى تملكها هيئة على الأفراد المنتسبين إليها اذا ارتكبوا فعلاً ينطوي على إخلال بنظامها ) (6) ،ولها قواعدها المميزة عن الدعوى الجنائية من حيث صفة الخصوم بها واختصاص جهة قضائية خاصة بها واختلاف نوعية الجزاء المفروض لها. إلا أن هذا لا يعني بأي شكل من الأشكال انقطاع الصلة كما قلنا بين الدعوى الجزائية  والتأديبية بل قد تعتمد الدعوى الجزائية  على ما تتوصل إليه الجهة الإدارية من نتائج تجاه الموظف المختص عند ارتكاب جريمة والعكس صحيح(7) . وخلاصة القول أن الدعوى الجزائية هي دعوى متميزة عن الدعوى المدنية بأشخاصها وموضوعها وكذلك بأسبابها أما الدعوى التأديبية فهي لا تنشأ من مخالفة قواعد قانون العقوبات الموضوعية بل تنشأ لمخالفة الشخص لما تفرضه عليه المهنة و الهيئة التي ينتمي الشخص إليها .

_______________ 

1-  ينظر : د . أدم وهيب النداوي ، مدى سلطة المحكمة المدنية في تعديل نطاق الدعوى ، دار الرسالة ، بغداد ، 1979 ، ص25 وما بعدها .

2- ينظر : د . عبد الفتاح مصطفى الصيفي ، حق الدولة في العقاب ، ط2 ، بلا ، الاسكندرية ، 1985 ، ص198 – 199 .

3- تجدر الإشارة أن الاختلاف لا يعني الخلط بين الدعوى المدنية ودعوى الحق الشخصي أي تلك التي تنشأ عن الجريمة ، فهي تختلف عن الدعوى المدنية من حيث نطاق تطبقها حيث أنها ترافق الدعوى الجزائية. للتفصيل ينظر : محمد صبحي الصوالحة ، دعوى الحق الشخصي وأثرها على دعوى الحق العام في قانون أصول المحاكمات الجزائية الأردني ، رسالة ماجستير مقدمة للجامعة الأردنية عام 1996 ، ص10 وما بعدها .

4- ينظر : د . سليمان عبد المنعم و د . جلال ثروت ، أصول المحاكمات الجزائية ،  دار المنشورات الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع ، عمان ، 2004 ، ص 175 . 

5- تجدر الإشارة إلى أن هناك حالات يدخل بها الادعاء العام كطرف في الدعوى المدنية كما في بعض مسائل الأحوال الشخصية ودعاوي الزواج الخارجي أو حجج الإذن بالزواج من زوجة ثانية، ينظر :         د . محمد زكي أبو عامر ، الإجراءات الجنائية ، منشأة المعارف ، الإسكندرية، 1994، ص 79 .

6- ينظر : د . محمد زكي أبو عامر المرجع السابق ، ص 80 . 

7- ينظر : ياسين الدركزلي وأديب الستانبولي ، المجموعة الجزائية للقرارات محكمة النقض السورية من 1949 – 1990 ، ج1 ، ط3 ، بلا ، دمشق ، 1997 ، فقرة 1415 ، ص170 .