المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24



أهمية التحقيق الابتدائي  
  
7116   10:33 صباحاً   التاريخ: 15-5-2017
المؤلف : عبد الرزاق حسين كاظم العوادي
الكتاب أو المصدر : الفصل بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في الدعوى الجزائية
الجزء والصفحة : ص111-112
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون اصول المحاكمات الجزائية /

تعد اجراءات التحقيق الابتدائي الاساس في احالة الدعوى الجزائية، أو التصرف بها من جهة التحقيق اذ انها مرحلة تمهيدية لاحالة الدعوى الى المحاكمة وإنهاء اجراءاتها من خلال فحص وتمحيص، ادلة الاثبات ونسبتها الى متهم حتى لا تحال الى المحاكم الا الدعاوى التي تستند على اساس متين من الواقع والقانون(1).

وتبرز أهمية التحقيق الابتدائي من خلال دوره في الموازنة بين حق الدولة في العقاب ومراعاة الحرية الفردية، للمتهمين حيث ان إجراءات التحقيق تتضمن اجراءات ماسة بالحرية الشخصية مما يتطلب توفير الضمانات الكافية والفعالة، وكفالة حق الدفاع .(2) وتبرز أهمية التحقيق الابتدائي في تأسيس حكم القاضي، اذا تبين ان هذه التحقيقات قائمة على الحقيقة وأَدْعى الى الاطمئنان من اجراءات التحقيق التي تمت أمامه في الجلسه خصوصاً وان نشاط قاضي الحكم هو نشاط مراقبة اكثر منه تحقيق (3)، ويعد ضمانه للمجتمع والمتهم في آن واحد من خلال ابعاد المتهم عن الاتهام الكيدي وألاّ تحُال الى المحكمة الآ القضايا القائمة على اساس متين من الواقع والقانون وخاصة الاحالة الى المحكمة في الجنايات وعدم اغراق المحاكم بالدعاوى البسيطة او غير القائمة على اساس معقول من الادلة(4).

_____________

1- ينظر: د. آمال عبد الرحيم عثمان، الاشراف القضائي على التحقيق، بحث منشور في مجلة الافاق الحديثة في تنظيم العدالة الجنائية، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية مشروع قواعد الحد الادنى لتنظيم العدالة الجنائية، ع 5 لسنة 1971، ص 120-121،  د. سامي النصراوي: دراسة في اصول المحاكمات الجزائية ، ج1، ط2، مطبعة دار السلام ، بغداد ،1978، ص 116 .

2- ينظر: جواد الرهيمي، احكام البطلان في اصول المحاكمات الجزائية، مكتب الباسم، بغداد، 2003،   ص 157-158، د. محمد علي سالم آل عياد الحلبي :: إختصاص رجال الضبط القضائي في التحري والاستدلال والتحقيق ، ط1 ، بلا مكان نشر ، الكويت ، 1982 ، ص 10، حسن صادق المرصفاوي، الاشراف القضائي على التحقيق، دراسة ميدانية، بحث منشور في المجلة الجنائية القومية، (م20)، عدد (2-3)، القاهرة، 1977، ص39.

3- ينظر: د. سدران محمد خلف : سلطة التحقيق في التشريع الجنائي الكويتي والمقارن ، كلية الحقوق ، جامعة القاهرة ،1985، ص37-38، د. عمر السعيد رمضان : مبادئ قانون الاجراءات الجنائية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ،1968، ص 278 .

4- ينظر: د. احمد نشأت بك : شرح قانون تحقيق الجنايات ، ج1، ط2 ، مطبعة مصر القاهرة ،1929، ص 539 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .