المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
{افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم}
2024-11-24
العبرة من السابقين
2024-11-24
تدارك الذنوب
2024-11-24
الإصرار على الذنب
2024-11-24
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24

Connected Dominating Set
15-3-2022
رطوبة مطلقة humidity, absolute
6-3-2020
السيناريوهات المستقبلية للنظام العالمي - دخول النظام العالمي مرحلة اللاقطبية
1-2-2022
SATURATION
21-10-2020
مونتاج المزج
26/9/2022
Proximal Promoter
17-10-2019


آثار الظهار  
  
2924   11:06 صباحاً   التاريخ: 8-5-2017
المؤلف : حسين مطر نعمان عبد السلطاني
الكتاب أو المصدر : اسباب الفرقة التلقائية في عقد الزواج
الجزء والصفحة : ص76-78
القسم : القانون / القانون الخاص / قانون الاحوال الشخصية /

اذا إستمر المظاهر في ظهاره ولم يكفر فإن مصير الحياة الزوجية هو الطلاق سواء كأن من طوع الزوج أو اجبره القاضي على ذلك لذا فإن الآثار التي يولدها الظهار هي نفس آثار الطلاق والتي سنوضحها في الفروع الآتية :-

الفرع الاول

إنهاء عقد الزوج

يؤدي الظهار الى حل الرابطة الزوجية بين الزوجين بالطلاق الذي قد يختاره الزوج أو الزوجة بعد ان ترفع أمرها الى القضاء إذا رأت عدم وجود جدوى من استمرار الحياة الزوجية بعد ذلك فيجبر القاضي الزوج على الطلاق لما فيه من مصلحة عندئذ لكلا الطرفين ، وقد يؤدي الظهار الى حبس الزوج إذا تعنت وإمتنع عن الطلاق ويضيق عليه في المأكل والمشرب حتى يكفر ويطلق وهذا ما قال به الشيعة الامامية(1).

الفرع الثاني

وجوب العدة

العدة : هي المدة التي حددها الشارع لتزول بها ما بقي من آثار الزواج بعد الافتراق وقد يكون هذا التحديد بالأشهر أو بالاقراء أو بوضع الحمل(2).

أولاً : العدة بالأشهر

وتشمل هذه العدة اليائسة والصغيرة طبقاً لقوله تعالى ( واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة شهور ،واللائي لم يحضن )(3). ومما انفرد الامامية به القول بانه لاعدة على اليائسة في سن من لاتحيض والصغيرة التي في سن من لاتحيض وخالفوا في ذلك رأي كافة المذاهب الاخرى(4).ومرد هذا الخلاف يتأتى من الشرط الموضوع في الآية الكريمة في قوله تعالى (( إن ارتبتم )) فمن قال بهذا الشرط ولم يكن متأكداً من ان هذه الزوجة من ذوات الحيض أم لا جعل عدتها ثلاثة شهور ، ومن لم يعمل هذا الشرط قال لاعدة على اليائسة في سن من لاتحيض والصغيرة في سن من لاتحيض .

ثانياً : العدة بالإقراء

والقرء متردد بين الحيض والطهر فمن قال بإن القرء هو حيض أوجب على المطلقة ان تعتد ثلاث حيضات ومن قال ان القرء هو طهر أوجب على المطلقة أن تعتد ثلاثة أطهار ودليل ذلك قوله تعالى (( والمطلقات يتربصن بإنفسهن ثلاثة قروء )(5). وقد عد الامامية ان المقصود بالقرء هو الطهر فلا بد من ان تطهر وتحيض ثلاث مرات لكي تنتهي عدتها(6). اما جمهور الفقهاء فقد ذهبوا الى القول باعتبار القروء حيضا فلابد للمطلقة من ان تحيض ثم تطهر ثلاثة مرات لإنهاء عدتها(7).

ثالثاً : العدة بوضع الحمل

اذا كانت الزوجة حاملاً وقت حصول الفرقة فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل عند الامامية(8)، ولو كان ذلك بعد ساعة واحدة(9)، أي اذا انتهت عدة الطلاق وهي ثلاثة أشهر فلا تنتهي عدتها الا بوضع الحمل.

_____________

1- الشيخ المفيد ، المسائل الصاغانية ، الطبعة الاولى، المؤتمر العالمي، لألفية الشيخ المفيد، 1413 هـ ، ص524.

2- حسن علي الاعظمي ، احكام الزواج ، ط1 ، شركة الطبع الاهلية ، بغداد ، 1949 ، ص177.

3- سورة الطلاق /الآية 4.

4-  الشريف المرتضى,الانتصار ، مؤسسة النشر الاسلامية ، قم المقدسة.بلاسنة طبع ، ص334.

5- سورة البقرة /الآية 228 .

6- الشريف المرتضى ، الانتصار ، مصدر سابق ، ص337.

7- عبد الرحمن الجزيري ، الفقه على المذاهب الاربعة ، المكتبة العصرية ، بيروت ، 2005، ص1067.

8- السيد السيستاني الحسيني ، منهاج الصالحين ، ج3 ، ص172.

9- الشيخ الجواهري ، جواهر الكلام ، دار الكتب الاسلامية ، طهران ، بلا سنة طبع ، ج31 ، ص319.

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .