المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر
النقل البحري
2024-11-06
النظام الإقليمي العربي
2024-11-06
تربية الماشية في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية
2024-11-06
تقييم الموارد المائية في الوطن العربي
2024-11-06
تقسيم الامطار في الوطن العربي
2024-11-06
تربية الماشية في الهند
2024-11-06

جانب من جهاد نوح
10-10-2014
عدم وجوب الحلق على من لا شعر على رأسه.
25-4-2016
التعريفات الفقهية للجريمة الدولية
23-3-2017
اصناف النيازك
16-1-2020
معنى كلمة وزر
21-6-2022
العمل في الشركات متعددة الجنسية ومحاولة تنظيمه دولياً
14/9/2022


القصد الجرمي في جريمة التعدي على سرية المراسلات  
  
2257   01:02 مساءً   التاريخ: 22-4-2017
المؤلف : علي احمد عبد الزعبي
الكتاب أو المصدر : حق الخصوصية
الجزء والصفحة : ص193
القسم : القانون / القانون العام / المجموعة الجنائية / قانون العقوبات / قانون العقوبات الخاص /

مما لا شك فيه ان الجريمة محل البحث عمدية ، ويتوافر القصد الجرمي فيها متى تعمد الجاني اتيان فعل فتح الرسالة اوما في حكمها او اخفائها او افشائها ، مـع علمه بانه يأتيه بغير حق ، بصرف النظر عن الباعث عليه ، أي ليس شرطا ان يفعل ذلك بنية الغش او بقصد الاضرار بالغير(1) ، وعليه فالقصد الجرمي العام يكفي لقيام هذه الجريمة ، أي انه متى توافرت ارادة العلم ورادة النتيجة لدى الفاعل تحقق وقوع الجريمة(2) ، كما يتحقق القصد الجرمي سواء ارتكب الموظف الفعل لفائدته الشخصية ام لفائدة غيره ام مبالغة منه في الحرص على مصلحة الحكومة ومراعاة لمصلحة عامة اساء فهمها (3)، اما اذا وقع الفعل نتيجة اهمال او عدم تبصر ، فانه لا يتحقق القصد الجرمي ، ولكن لا ينفي عن الواقعة صفة الجريمة ، ومن ثم يؤاخذ تأديبا على ما وقع منه خطأ(4)

________________

1- ينظر : د. إدوار غالي الذهبي، التعدي على سرية المراسلات، سلسلة الكتب القانونية،عمان،  1998م ، ص31 .

2- ينظر : د. رمسيس بهنام، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية، منشأة المعارف، الإسكندرية،  1986م ، ص387 .

3- ينظر : د. ادوار غالي الذهبي ، مصدر سابق ، ص 31 .

4- ينظر : د. رمسيس بهنام ، الجرائم المضرة بالمصلحة العمومية ، مصدر سابق ، ص387 .

 




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .