وتعني اسناد مهمة الرقابة على اعمال الإدارة الى القضاء، فتباشرها المحاكم على اختلاف أنواعها. والغرض الأساس للرقابة القضائية هو حماية الافراد، وذلك بإلغاء قرارات الإدارة المخالفة للقانون والتي نتج عنها ضرر للافراد، او الحكم بالتعويض عن الضرر الذي يصيب الافراد من جراء سير المرافق العامة او بفعل العاملين فيها. فالقضاء يعد من اكثر الأجهزة القادرة على حماية المشروعية، والدفاع عن الحقيق والحريات، اذا ما توافرت له الضمانات الضرورية التي تكفل له الاستقلال في أداء وظفيته. لذلك تمثل هذه الرقابة الضمانة الحقيقية والأكثر فاعلية لكفالة الحقوق والحريات الفردية واجبار الإدارة على احترام مبدا المشروعية واهم ما يميز الرقابة القضائية عن كل من الرقابتين السياسية والإدارية، هو انها لا تباشر الا بناء على تظلم من الافراد بصورة دعوى او طعن يقدم الى القضاء. فالرقابة الإدارية قد تمارسها الإدارة من تلقاء نفسها لانها ملزمة باحترام قواعد المشروعية في نشاطها، بل ان تصحيح ما تقع فيه من أخطاء وتجاوزات يشكل واجبا عليها، والرئيس الإداري قد يمارس – بل من واجبه ان يمارس – سلطته في الرقابة من تلقاء نفسه دون انتظار تظلم يرفع اليه من الافراد. وكذلك الحال بالنسبة للرقابة السياسية، ففي الرقابة الشعبية تضطلع الأحزاب والهيئات والنقابات بدورها في توجيه الراي العام وتنويره بمدى التزام السلطة الإدارية بحدود القانون واحترام الحقوق والحريات الفردية، دون طلب من احد، وكذا الحال بالنسبة للرقابة البرلمانية، فالبرلمان يباشر دوره الرقابي ومحاسبة الحكومة بتوجيه الأسئلة والاستجوابات اليها واجراء التحقيق معها من تلقاء نفسه، استعمالا لحقوقه واختصاصاته الدستورية دون ان يطلب منه ذلك. اما الرقابة القضائية، فهي لا تتحرك من تلقاء نفسها، فالقضاء لا يباشر رقابته على اعمال الإدارة الى عن طريق دعوى ترفع اليه او دفع يقدم اليه من قبل ذوي الشأن. وتأخذ الرقابة القضائية ثلاثة مظاهر، قضاء الإلغاء، وقضاء التعويض، وقضاء التأديب فضلا عن قضاء فحص المشروعية، على ان النحو الذي سياتي تفصيلا في موضعه.