١- اختيار مديراً للمحاصة :

قد يتفق الشركاء على اختيار أحدهم لإدارة شركة المحاصة، ويسمى في هذه الحالة "المدير المحاص" والذي يتعامل مع الغير باسمه الخاص ولكن لصالح باقي الشركاء ولحسابهم، ويكون هو وحده المسئول عن جميع التصرفات التي يعقدها في مواجهة الغير، ولا يكون هناك أية علاقة قانونية بين الغير وباقي الشركاء، إذ من عقد من الشركاء المحاصين عقداً مع الغير يكون مسئولاً دون غيره. ويشترط في هذا المدير توافر أهلية القيام بالأعمال التجارية، لأنه يتعامل كما لو كان تاجراً، وله القيام بالأعمال والتصرفات التي تدخل في غرض الشركة ونشاطها.

٢- اتفاق الشركاء على أن يشتركوا جميعاً في الإدارة :

قد يتفق الشركاء على التوقيع جميعاً على العقود ويلتزمون بتعهداتهم مع بقاء الشركة مستترة، ويلتزمون في هذه الحالة بالتضامن في مواجهة الغير طالما أن نشاط الشركة تجاري حيث التضامن مفترض بين المدينين، وغالباً يقع هذا الاتفاق في حالة كون الحصص مملوكة على الشيوع فيما بينهم(1)

٣- كل شريك يدير حصته بالطريقة المتفق عليها :

في هذه الحالة كل شريك يتعامل مع الغير باسمه الخاص، ويلتزم في مواجهة الغير بنتائج الصفقة التي أبرمها، ولا يكون أمام الغير إلا التنفيذ على حصة الشريك الذي تعامل معه دون باقي الشركاء الآخرين، ولا يجوز للشركاء الآخرين الرجوع على الغير أو مطالبته بتنفيذ تعهداته أو العقود التي أبرمها مع الشريك الآخر، لأنه لا توجد علاقة مباشرة بينهم حتى لو علم الغير بوجود الشركة، طالما لم يتم الإعلان القانوني عنها.

______________

1- ثروت عبد الرحيم – القانون التجاري المصري – دار النهضة العربية – ١٩ ، ص ٤٨٧ ، د. سميحة القليوبي : الشركات التجارية، دار النهضة العربية ١٩٨٩ ، ص ٢٥٥.