المرجع الالكتروني للمعلوماتية
المرجع الألكتروني للمعلوماتية


Untitled Document
أبحث عن شيء أخر المرجع الالكتروني للمعلوماتية
معنى قوله تعالى زين للناس حب الشهوات من النساء
2024-11-24
مسألتان في طلب المغفرة من الله
2024-11-24
من آداب التلاوة
2024-11-24
مواعيد زراعة الفجل
2024-11-24
أقسام الغنيمة
2024-11-24
سبب نزول قوله تعالى قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم
2024-11-24

Cell Penetrating Peptides
15-10-2017
حجية الخبر الواحد
18-8-2016
نزول منى
2023-11-18
Polynomial Discriminant
13-2-2019
Cap
2-1-2022
Charlier Series
1-4-2021


الأسباب المادية لغياب المساهمين عن الجمعيات العامة  
  
1895   01:48 مساءً   التاريخ: 1-10-2018
المؤلف : بن ويراد اسماء
الكتاب أو المصدر : حماية المساهم في شركة المساهمة
الجزء والصفحة : ص20-23.
القسم : القانون / القانون الخاص / المجموعة التجارية / قانون الشركات /

تختلف أسباب غياب المساهمين عن الجمعية العامة ويمكن أن نجمعها حسب غالبية الفقهاء فيما يلي:

أولا: عدد المساهمين الضخم في شركات المساهمة

حيث أن شركات المساهمة تطرح أسهمها في الاكتتاب العام وقد يصل عدد المساهمين في مثل هذه الشركات إلى ملايين المساهمين وهذا ما يجعل حضور كل المساهمين للجمعيات العامة امرا شبه مستحيل لصعوبة وجود المكان الذي يجمع كل هؤلاء لحضور الجمعيات العامة سواء كانت التأسيسية أو العامة (1)

ثانيا: بعد المسافة بين مكان انعقاد الجمعية ومواطن المساهمين

من المعروف أن أغلب الشركات تتخذ من عاصمة الدولة مقرا لها، وذلك لتسهيل عملها وقربه من الإدارات الحكومية، ومعظم الاجتماعات تنعقد بمقر الشركة والذي قد يكون بعيدا عن مواطن المساهمين الذين يكونون من مناطق مختلفة من الدولة، وقد يكونون أجانب عن الدولة، وهذا ما يجعل أمر حضورهم للجمعيات العامة صعبا ومكلفا (2)  ، ولذا نجدهم يتقاعسون عن حضور هذه الجمعيات (3).

ثالثا: عامل الوقت

وينظر للوقت كسبب من أسباب غياب المساهمين عن الجمعيات العامة وذلك من زاويتين:

1- من حيث إهدار وقت كبير لانتظار التحاق كل المساهمين بالاجتماع أو على الأقل النصاب القانوني ذلك أن اجتماع الجمعية العامة يشمل كل المساهمين كقاعدة عامة ولكي يتحقق ذلك يحتاج إلى وقت طويل فمثلا، المساهم الذي يسكن الجزائر العاصمة أين يوجد مقر الشركة يلتحق في الوقت المناسب. في حين أن المساهم الذي يسكن أقصى الجنوب فيستغرق وقتا كبيرا . ولذلك فان عملية تجميع المساهمين تحتاج وقتا طويلا لاكتمال النصاب حتى يكون الاجتماع صحيحا، ولتحقيق حق المساهم في حضور الجمعية العامة. وهذا ما يمثل صعوبة كبيرة قد يستحيل معها تجميع هؤلاء المساهمين في وقت واحد (4)

2- من حيث أن الجمعيات العمومية في حد ذاتها تأخذ وقتا طويلا في اجتماعماتها ذلك أن هذه الجمعية السنوية يتم السرد فيها خلاصة السنة المالية للشركة، بالإضافة إلى بعض البروتوكولات والتقاليد التي يقوم بها القائمين على الإدارة، مثل خطب الشكر والولاء التي تطول وهذا ما قد يهدر وقت المساهم الذي يكون له أعماله المهمة وانشغالاته، خاصة إذا كان من صغار المساهمين فإنه يرى أنه حضوره للجمعية ما يكون إلا مضيعة للوقت.

رابعا: التقارب الزمني في مواعيد الجمعيات العمومية للمساهمين

حيث أن المشرع سمح للمساهم بأن يكون مساهما في عدة شركات في آن واحد (5) ، فإن كان كذلك فسوف يكون مدعوّا لكل الجمعيات العامة لهته الشركات. والمشكل الذي يقع فيه المساهم في هذه الحالة هو أن أغلب الجمعيات العامة للشركات تجتمع في وقت واحد من السنة ،وقد تتصادف اجتماعاتهم في نفس اليوم وربما في نفس الساعة ،وهذا ما يجعل حضور المساهم في كل الاجتماعات أمرا مستحيلا، الشيء الذي يشكل عقبة له لممارسة حقه في الحضور في الجمعيات العامة والتصويت فيها.

خامسا: عدم مراعاة إجراءات استدعاء المساهمين للجمعيات العامة

ألزم المشرع الجزائري رئيس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها باستدعاء المساهمين لحضور الجمعيات العامة في الأجل القانوني، وذلك بإعلامه بالتاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العامة قبل خمسة وثلاثون (35)  يوما على الأقل من تاريخ الانعقاد وذلك برسالة موصى بها(6) . كما يجب عليهم أن يبلغوا المساهمين، أو أن يضعوا تحت تصرفهم كل المعلومات والوثائق اللازمة (7)  والتي من شأنها أن تعلمه بوضع الشركة المالي، ومشاريع القرارات التي قدمها مجلس الإدارة وغيرها من الوثائق والمعلومات التي من شأنها أن تمكن المساهم من ممارسة حقه في التصويت أو المناقشة عن علم ودارية. وكل هذه الإجراءات هي إلزامية ويترتب عن مخالفتها جزاء (8)  . غير أن هذه الإجراءات قد لا تراعى في بعض الشركات سواء من حيث الآجال المحددة، أو من حيث دقة الاستدعاء وإيصاله لعناوين المساهمين، وقد تكون العناوين البريدية للمساهمين قديمة ، و وقوع مثل هذه الأمور يمثل سببا مهما من أسباب غياب المساهمين عن الجمعيات العامة. هذا عن الأسباب المادية التي تعرقل حضور المساهم للجمعية العامة وقد يكون لغياب المساهم أسباب أخرى معنوية وسيكولوجية.

__________________

1- P.VIGREUX, Le droit des actionnaires dans les sociétés anonymes, théorie et réalité1ère éd., édition Paris, 1953, p.27.

2- P.VIGREUX., op.cit., p. 28.

3 - دحو مختار، سيادة الجمعية العامة العادية شركة المساهمة بين القانون والواقع، مجلة الراشدية للدراسات القانونية، كلية الحقوق و العلوم السياسية،جامعة معسكر،جوان 2011 ،العدد 3،ص 106

4- عماد محمد أمين السيد رمضان، حماية المساه شركة المساهمة، دار الكتب القانونية، 2008 ، ص 90

5- المادة 612 ق.ت.ج.                                                                                                                                                  

6- المادة 816 و 817 ق.ت.ج.

2 - المادة 678 ق.ت.ج.

3 - المواد 816 و 817 و 818 ق.ت.ج




هو قانون متميز يطبق على الاشخاص الخاصة التي ترتبط بينهما علاقات ذات طابع دولي فالقانون الدولي الخاص هو قانون متميز ،وتميزه ينبع من أنه لا يعالج سوى المشاكل المترتبة على الطابع الدولي لتلك العلاقة تاركا تنظيمها الموضوعي لأحد الدول التي ترتبط بها وهو قانون يطبق على الاشخاص الخاصة ،وهذا ما يميزه عن القانون الدولي العام الذي يطبق على الدول والمنظمات الدولية. وهؤلاء الاشخاص يرتبطون فيما بينهم بعلاقة ذات طابع دولي . والعلاقة ذات الطابع الدولي هي العلاقة التي ترتبط من خلال عناصرها بأكثر من دولة ،وبالتالي بأكثر من نظام قانوني .فعلى سبيل المثال عقد الزواج المبرم بين عراقي وفرنسية هو علاقة ذات طابع دولي لأنها ترتبط بالعراق عن طريق جنسية الزوج، وبدولة فرنسا عن طريق جنسية الزوجة.





هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم كيفية مباشرة السلطة التنفيذية في الدولة لوظيفتها الادارية وهو ينظم العديد من المسائل كتشكيل الجهاز الاداري للدولة (الوزارات والمصالح الحكومية) وينظم علاقة الحكومة المركزية بالإدارات والهيآت الاقليمية (كالمحافظات والمجالس البلدية) كما انه يبين كيفية الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الدولة وبين الافراد وجهة القضاء التي تختص بها .



وهو مجموعة القواعد القانونية التي تتضمن تعريف الأفعال المجرّمة وتقسيمها لمخالفات وجنح وجرائم ووضع العقوبات المفروضة على الأفراد في حال مخالفتهم للقوانين والأنظمة والأخلاق والآداب العامة. ويتبع هذا القانون قانون الإجراءات الجزائية الذي ينظم كيفية البدء بالدعوى العامة وطرق التحقيق الشُرطي والقضائي لمعرفة الجناة واتهامهم وضمان حقوق الدفاع عن المتهمين بكل مراحل التحقيق والحكم , وينقسم الى قسمين عام وخاص .
القسم العام يتناول تحديد الاركان العامة للجريمة وتقسيماتها الى جنايات وجنح ومخالفات وكما يتناول العقوبة وكيفية توقيعها وحالات تعددها وسقوطها والتخفيف او الاعفاء منها . القسم الخاص يتناول كل جريمة على حدة مبيناً العقاب المقرر لها .