اختلفوا في دلالة صيغة الامر على الوحدة والتكرار على أقوال : ثالثها ـ وهو الحق ـ : عدم دلالتها على شيء منهما.

لنا : تبادر مجرد طلب الفعل من الصيغة ، من غير فهم شيء من الوحدة والتكرار منها (1) ، كالزمان والمكان وغيرهما من المتعلقات (2) ، والمنكر مكابر.

وأيضا : لو دلت على التكرار لعمت الاوقات ، لعدم الاولوية (3) ، وهو باطل (4) للإجماع على خلافه.

وما قيل : بأنها لو لم تكن للتكرار لما تكرر الصوم والصلاة وغيرهما ، ولما كانت مماثلة لصيغة النهي ، حيث اقتضت التكرار ، ولاستلزامها إياها بالنظر إلى الضد ، وتكرار اللازم يستدعي تكرار(5) الملزوم.

فهو باطل ، لان تكرر (6) ما يتكرر من العبادات ، إنما هو لدليل آخر ، كتعليقه على موجب يتكرر.

وأيضا : التكرار على هذا النحو مما لا يتصور أن يكون مفهوما من مجرد صيغة الامر.

وأيضا : ينتقض بما لا يتكرر كالحج ونحوه.

والثاني : قياس ، وفي اللغة (7) ، ومع الفارق ، إذ النهي يقتضي انتفاء الحقيقة ، والامر اثباتها.

والثالث : باطل ، لما سيجيء من عدم الاستلزام.

وبعد التسليم : فالنهي هنا تابع للأمر في التكرار وعدمه ، لترتبه عليه ، والقائل بالمرة يتمسك هنا بتحقق الامتثال بالمرة (8) ، ولا يخفى أنه لا ينافي كونها لمجرد الطلب ، لأصالة براء‌ة الذمة.

تذنيب (9) :

الحق أن الامر المعلق على شرط أو صفة ، لا يتكرر بتكررهما (10) إلا اذا كانت الشرطية قضية كلية ، مثل : ( كلما جاء‌ك زيد فأكرمه ) ، أو كان الشرط أو الصفة علة موجبة (11) ، مثل : {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: 6] ، {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} [المائدة: 38].

ووجه الثاني ظاهر.

ولنا على الاول : أن السيد إذا قال لعبده : ( إن دخلت السوق ، أو إذا دخلت السوق ، فاشتر لحما ) (12) فترك الشراء في المعاودة لا يوجب الذم ، وهو ظاهر (14).

ولكن أكثر الاوامر المعلقة الواقعة في الاحكام مما يتكرر بتكرر الشرط لفهم العلية غالبا ، ولذا توهم البعض أن ( إذا ) تفيد العموم عرفا ، وإن لم تفده لغة.

_____________

1 ـ المحصول : ١ / ٢٣٨.

2 ـ الذريعة : ١ / ١٠٠ ، معالم الدين : ٥٣.

3 ـ كذا في أ و ب و ط ، وفي الاصل : لعدم الاولية.

4 ـ المحصول : ١ / ٢٣٩ ، معارج الاصول : ٦٦.

5 ـ كذا في أ. وفي سائر النسخ : تكرار.

6 ـ كذا في ط. وفي الاصل و ب : تكرير. وفي أ : تكرر.

7 ـ في ط : قياس في اللغة.

8 ـ عدة الاصول : ١ / ٧٤.

9 ـ في أ و ط : تذييل.

10 ـ عدة الاصول : ١ / ٧٦ ، المحصول : ١ / ٢٤٣.

11 ـ المحصول : ١ / ٢٤٦ ، تهذيب الاصول : ٢٢.

12 ـ في ط : فاشتر لنا لحما.

13 ـ الذريعة : ١ / ١١٥ ، المحصول : ١ / ٢٤٣ ، معارج الاصول : ٦٧.