الطهارة في اللغة مصدر من طهر يطهر من باب نصر، بمعنى النزاهة والنظافة، يقال ثوب طاهر أي منزّه عن الدرن أو النجاسة، وامرأة طاهرة أي منزهة عن الحيض أو العيب. وفي المفردات الطهارة ضربان طهارة جسم وطهارة نفس وحمل عليها أغلب‌ الآيات ،انتهى.

ويعم العنوان لغة الطهارة عن كل ماله نوع رجاسة قابلة للتطهير، كطهارة الجسم عن الوسخ والدرن، وطهارته عن النجاسة الشرعية، وطهارة النفس عن الحدث الأصغر والأكبر، وطهارتها عن العقائد الخبيثة، وعن رذائل الملكات والأخلاق، وعن خبائث الأعمال.

وقد كثر استعمالها في الفقه في طهارة الجسم عن القذارات الشرعية والنفس عن الأحداث، وعقد الأصحاب في الفقه بابا يشمل لبيان الأعيان النجسة والمتنجسة وأسباب تطهيرها وكيفيته، وعلى بيان موضوع الأحداث، والأسباب المجعولة شرعا لإزالتها، سموه كتاب الطهارة، فبحثوا فيه بحثا كاملا استقصائيا عن الأعيان المحكومة شرعا بالنجاسة غير القابلة للتطهير والقابلة له، الأشياء والقابلة للتنجس، وعن الدماء الثلاثة، والأحداث الكبيرة والصغيرة، وعن المياه وغيرها القابلة لإزالتها، وعن الطهارات الثلاث وأحكامها الكثيرة من تكليف ووضع.

وذكروا فيه أمورا تتضح بها حقيقة الطهارة وبعض أقسامها وأحكامها:

منها: ان الطهارة والنجاسة مطلقا أي الأعم مما هو من عوارض الأجسام الخارجية أو من عوارض النفس والروح هل هما من الأمور التكوينية المتأصلة غير القابلة للجعل والإنشاء بلفظ ونحوه، التابعة في مرحلة التحقق بتحقق أسبابها التكوينية، أو هي من الأمور الاعتبارية غير المتأصلة القابلة للجعل والإنشاء بلفظ ونحوه، أو هما من المفاهيم العامة التي لها مصاديق متأصلة وغير متأصلة نظير الطلب والإرادة، وجوه لا يبعد صحة الثالث فان الظاهر ان قذارة الأعيان النجسة والمتنجسة في الغالب وطهارتها عنها أمور متأصلة تكوينية تتبع أسبابها التكوينية، وكذلك طهارتها عنها وزوالها بالمطهر، كما ان الأحداث العارضة على النفس وما شرعه اللّه تعالى لزوالها من الطهارات الثلاث كذلك، نعم المجعول منها عند الشك من الأمور الاعتبارية، كحكم الشارع بطهارة الماء المشكوك الطهارة، واللحم المشتري من سوق المسلمين، وحكمه بكون الشاك في الطهارة بعد‌ الحدث محدثا، وبعد الوضوء مثلا متطهرا.

ومنها: انهم قد قسموا الأعيان الخارجية إلى قسمين: طاهرة بالذات وهو جميع ما خلقه اللّه تعالى في الأرض، وقذرة بالذات وهي أمور معدودة لعلها تبلغ في الشريعة الإسلامية أحد عشر نوعا، حكم الشارع بقذارتها وكونها رجسا نجسا منها ما يقبل الطهارة ومنها ما لا يقبل، وذكروا ان تطهير النجس أو المتنجس يحصل بواسطة المطهرات، وهي اثنا عشر نوعا، كما ان تطهير النفس عن الأحداث والقذارات المعنوية أيضا يحصل بأمور سموها بالطهارات الثلاث، وهي الوضوء والغسل والتيمم بدلا عنهما.

ومنها: أنهم ذكروا ان تطهير الحيوان بحيث يكون قابلا للأكل أو للانتفاع به بعد موته، يحصل بأمور خاصة معينة شرعت في الدين ودلت عليها النصوص، وهي غير ما يطهر الأعيان والنفوس، وهي عبارة عن الاصطياد، والنحر، والذبح، والأخذ من الماء حيا كما في حيوان البحر، والحيازة والجمع في إنية ونحوها كما في الجراد، والتفصيل تحت عنوان الصيد أو الذباحة.

ومنها: انهم ذكروا في المقام عنوان الطهور، لانه ما يحصل به الطهارة ويترتب عليه أحكام في الشريعة، فعرّفه بعض بأنه الطاهر المطهر، وآخر بأنه الطاهر في نفسه المطهر لغيره، وعن الزمخشري أنه البليغ في الطهارة، وعند بعض انه مصدر أو اسم من تطهر، وفي المفردات الطهور قد يكون مصدرا من قولهم تطهرت طهورا ويكون غير مصدر كالفطور، وقال آخرون انّ فعول في كلام العرب لمعان، منها لما يفعل به مثل الطهور لما يتطهر به والوضوء لما يتوضأ به وكذا الفطور والغسول.

وكيف كان فقد استعملت الكلمة في الفقه في الماء والتراب، لترتب حكم الوضوء والغسل وتطهير النجاسات على الماء وحكم التيمم والسجود وتطهير بعض المتنجسات على التراب.

ومنها: ان الأصحاب ذكروا أنه يثبت طهارة الشي‌ء عن الخبث بعد العلم بنجاسته بأمور: أحدها العلم الوجداني، والثاني شهادة عدلين، والثالث اخبار عدلي واحد أو‌ ثقة، والرابع اخبار صاحب اليد، والخامس غيبة المسلم عن الشخص، والسادس اخبار الوكيل في التطهير، والسابع غسل المسلم له بقصد التطهير وان شك في حصول الطهارة.