التجسس في اللغة تتبع الأخبار والجاسوس والجساس هو المتتبع المتفحص عن الأخبار، وفي المجمع التجسس التفتيش عن بواطن الأمور وتتبع الأخبار وأكثر ما يقال في الشر، ومنه الجاسوس وهو صاحب سر الشرّ، كما ان الناموس صاحب سر الخير، وقيل: التجسس بالجيم أن يطلبه لغيره وبالحاء أن يطلبه لنفسه انتهى.

ثم انه ليس للتحسس مصطلح شرعي ولا متشرعي، وقد وضع في الشريعة بمعناه اللغوي موردا للحكم وموضوعا للأمر والنهي على حسب اختلاف متعلقة، فذكر الأصحاب أن مقتضى القاعدة الأولية حرمة تفحص المسلم وتجسسه عن أسرار أخيه المسلم وخفايا أموره الفردية والعائلية، اعني خفايا عيوبه في عقائده وأخلاقه واعماله، بعد قيام الحجة على إسلامه وايمانه كما ان مقتضى القاعدة حرمة إذاعتها وإشاعتها بعد الاطلاع عليها.

نعم لو علم شخص بابتلاء أحد بمعصية يصرّ على ارتكابها ويخفيها عن غيره، وجب عليه النهى عنها والتوسل في ذلك بالطرق المقررة لها شرعا، ومنها تهديده بإشاعتها لو أصرّ عليها فيما عدا الزنا فإنه لا يجوز إشاعته شرعا الا مع إقامة البينة عليه، وهذا غير التجسس المذكور بمعنى التتبع ليطلع عليه.

ومما يمكن أن يكون من مصاديق العنوان، ما ذكروا أنه لا يجوز التطلع على بيوت الغير‌ وعوراتهم، من مكان عال أو من ثقوب الجدران والأبواب، فمن فعل ذلك كان لصاحب البيت زجره ومع عدم الانتهاء دفعه ولو بالضرب والجرح، ولو انجر ذلك إلى نقص أو جرح أو قتل للمتطلع كان هدرا ولا قصاص فيه ولا دية ، نعم لو رفع الأمر إلى الحاكم فعلى صاحب البيت إقامة البيّنة، وإلّا ضمن بالقصاص أو بالدية ثم أن ما ذكر هو في تجسس المسلمين والمؤمنين بعضهم عن بعض، وهنا مصداق له سائغ أو واجب بل قد يكون من أهم الواجبات، وهو ما يأمر به. ولي أمر المسلمين ويتصدى به ولاة الحكومة الإسلامية أسسوا لتصديه والقيام به دائرة مستقلة تنشعب من شجرة الولاية العامة، سموها بوزارة الأمن والاستخبارات، ولها رئيس وأعضاء وأغصان، وخدمة وأعوان، ولها برامج خاصّة عيّنت طرق التجسس وكيفيّة القيام به، وحيث إن ذلك على خلاف الأصل الأولي ووجبت لطروّ عناوين ثانوية أقوى، لصيرورتها الركن الأقوى من الحكومة ونظامها لزم ان يكون المتصدي لأمر الوزارة رجلا خبيرا متدربا في الأمور بصيرا بالسياسة، عارفا بالأحكام الإسلامية في شتى نواحيها، مطلعا على كيفية حكومة الأدلة الثانوية على الأحكام الأولية، واقفا على مصالح الاجتماع وما له دخل في بقاء النظام ودوامها.

وفي دستور الجمهورية الإسلامية الايرانية أنه يمنع تفتيش العقائد، ولا يمكن مؤاخذة أي شخص أو التعرض له لمجرد اعتناقه عقيدة معيّنة، وفيه أيضا: ويمنع تفتيش الوسائل وعدم إيصالها، وتسجيل وإفشاء المكالمات الهاتفية ، وإفشاء المخابرات البرقية والتلكس ومراقبتها وعدم مخابرتها وعدم إيصالها، واستراق السمع وكل أنواع التجسس الا بحكم القانون (المادة 23 و25) ولا يخفى ما في إطلاق المادة الأولى والكلام في ذلك في الفقه.