وشرائطها اثنان‌ :

الأول : كمال العقل ,‌ فلا ينعقد نذر الصبي و لا المجنون‌ .

الثاني : الحرية‌ , فلا يصح نذر العبد إلا بإذن مولاه و لو أذن له في النذر فنذر وجب و جاز له المبادرة و لو نهاه و كذا الحكم في ذات البعل.

مسائل ثلاث‌ :

الأولى : إذا نذر الحج مطلقا فمنعه مانع أخره حتى يزول المانع‌ ولو تمكن من أدائه ثم مات قضي عنه من أصل تركته و لا يقضى عنه قبل التمكن فإن عين الوقت ف‍أخل به مع القدرة قضي عنه و إن منعه عارض لمرض أو عدو حتى مات لم يجب قضاؤه عنه و لو نذر الحج و هو معضوب أو أفسد قيل يجب أن يستنيب و هو حسن.

الثانية : إذا نذر الحج فإن نوى حجة الإسلام تداخلا و إن نوى غيرها لم يتداخلا‌ وإن أطلق قيل إن حج و نوى النذر أجزأه عن حجة الإسلام وإن نوى حجة الإسلام لم يجز عن النذر وقيل لا يجزي إحداهما عن الأخرى وهو الأشبه.

الثالثة : إذا نذر الحج ماشيا وجب‌ ويقوم في مواضع العبور فإن ركب طريقه قضى و إن ركب بعضا قيل يقضي و يمشي مواضع ركوبه و قيل يقضي ماشيا لإخلاله بالصفة المشترطة وهو أشبه و لو عجز قيل يركب و يسوق بدنة و قيل يركب ولا يسوق و قيل إن كان مطلقا توقع المكنة من الصفة و إن كان معينا بوقت سقط فرضه لعجزه والمروي الأول و السياق ندب‌ .