( لَوْ حَجَّ ) مُسْلِمًا ، ( ثُمَّ ارْتَدَّ ، ثُمَّ عَادَ ) إلَى الْإِسْلَامِ ( لَمْ يُعِدْ ) حَجَّهُ السَّابِقَ ( عَلَى الْأَقْرَبِ ) ، - لِلْأَصْلِ ، وَالْآيَةِ ، وَالْخَبَرِ ، وَقِيلَ : يُعِيدُ لِآيَةِ الْإِحْبَاطِ ، أَوْ لِأَنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَكْفُرُ ، وَيَنْدَفِعُ بِاشْتِرَاطِهِ بِالْمُوَافَاةِ عَلَيْهِ كَمَا اشْتَرَطَ فِي ثَوَابِ الْإِيمَانِ ذَلِكَ ، وَمَنَعَ عَدَمَ كُفْرِهِ ، لِلْآيَةِ الْمُثْبِتَةِ لِلْكُفْرِ بَعْدَ الْإِيمَانِ ، وَعَكْسِهِ وَكَمَا لَا يَبْطُلُ مَجْمُوعُ الْحَجِّ كَذَا بَعْضُهُ مِمَّا لَا يُعْتَبَرُ اسْتِدَامَتُهُ حُكْمًا كَالْإِحْرَامِ فَيُبْنَى عَلَيْهِ لَوْ ارْتَدَّ بَعْدَهُ .

( وَلَوْ حَجَّ مُخَالِفًا ، ثُمَّ اسْتَبْصَرَ لَمْ يُعِدْ إلَّا أَنْ يُخِلَّ بِرُكْنٍ ) عِنْدَنَا ، لَا عِنْدَهُ عَلَى مَا قَيَّدَهُ الْمُصَنِّفُ فِي الدُّرُوسِ ، مَعَ أَنَّهُ عَكَسَ فِي الصَّلَاةِ فَجَعَلَ الِاعْتِبَارَ بِفِعْلِهَا صَحِيحَةً عِنْدَهُ ، لَا عِنْدَنَا ، وَالنُّصُوصُ خَالِيَةٌ مِنْ الْقَيْدِ ، وَلَا فَرْقَ بَيْنَ مَنْ حَكَمَ بِكُفْرِهِ مِنْ فِرَقِ الْمُخَالِفِينَ ، وَغَيْرِهِ فِي ظَاهِرِ النَّصِّ .

وَمِنْ الْإِخْلَالِ بِالرُّكْنِ حَجُّهُ قِرَانًا بِمَعْنَاهُ عِنْدَهُ ، لَا الْمُخَالَفَةُ فِي نَوْعِ الْوَاجِبِ الْمُعْتَبَرِ عِنْدَنَا ، وَهَلْ الْحُكْمُ بِعَدَمِ الْإِعَادَةِ لِصِحَّةِ الْعِبَادَةِ فِي نَفْسِهَا بِنَاءً عَلَى عَدَمِ اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ فِيهَا ، أَمْ إسْقَاطًا لِلْوَاجِبِ فِي الذِّمَّةِ كَإِسْلَامِ الْكَافِرِ ؟ قَوْلَانِ ، وَفِي النُّصُوصِ مَا يَدُلُّ عَلَى الثَّانِي .

نَعَمْ يُسْتَحَبُّ الْإِعَادَةُ ؛ لِلنَّصِّ ) ، وَقِيلَ : يَجِبُ ، بِنَاءً عَلَى اشْتِرَاطِ الْإِيمَانِ الْمُقْتَضِي لِفَسَادِ الْمَشْرُوطِ بِدُونِهِ ، وَبِأَخْبَارٍ حَمَلَهَا عَلَى الِاسْتِحْبَابِ طَرِيقُ الْجَمْعِ