تقييم احاديث " التهذيب " و " الاستبصار " إن كتاب " تهذيب الاحكام " في شرح المقنعة للشيخ المفيد، تأليف شيخ الطائفة أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي (المولود عام 385، والمتوفي عام 460) من أعظم كتب الحديث منزلة وأكثرها منفعة، وقد شرع الشيخ في تأليف هذا الكتاب لما بلغ سنه ستا وعشرين وهذا من خوارق العادة.

قال المحقق البروجردي: " يظهر من أدعيته للمفيد في كتاب " التهذيب " عند نقل عبارة المقنعة حيث يقول في أول الكتاب إلى أواخر كتاب الصلاة منه: " قال الشيخ أيده الله تعالى " ومنه إلى آخر الكتاب يقول: " قال الشيخ رحمه الله " أنه كتب الطهارة والصلاة في حال حياة الشيخ المفيد وقد قدم الشيخ الطوسي العراق عام 408، وتوفي الشيخ المفيد عام 413، وأنت إذا نظرت إلى كلماته في الكتابين " التهذيب والاستبصار " وما جادل به المخالفين في المسائل الخلافية، كمسألة مسح الرجلين، وما أفاده في مقام الجمع بين الاخبار، واختياراته في المسائل، وما يستند إليه فيها وما يورده من الاخبار في كل مسألة، لأذعنت أنه من أبناء سبعين "(1).

ثم إن طريقة الشيخ في نقل الاحاديث في هذا الكتاب مختلفة.

قال السيد الاجل بحر العلوم رحمه الله: " إنه قد يذكر في التهذيب والاستبصار جميع السند، كما في الكافي، وقد يقتصر على البعض بحذف الصدر، كما في الفقيه، ولكنه استدرك المتروك في آخر الكتابين، فوضع له مشيخته المعروفة، وهي فيهما واحدة غير مختلفة، قد ذكر فيهما جملة من الطرق إلى أصحاب الاصول والكتب ممن صدر الحديث بذكرهم وابتدأ بأسمائهم، ولم يستوف الطرق كلها، ولا ذكر الطريق إلى كل من روى عنه بصورة التعليق، بل ترك الاكثر لقلة روايته عنهم، وأحال التفصيل إلى فهارس الشيوخ المصنفة في هذا الباب، وزاد في " التهذيب " الحوالة على كتاب " الفهرس " الذي صنفه في هذا المعنى.

قال الشيخ في مشيخة تهذيبه: " والآن فحيث وفق الله تعالى للفراغ من هذا الكتاب، نحن نذكر الطرق التي يتوصل بها إلى رواية هذه الاصول والمصنفات، ونذكرها على غاية ما يمكن من الاختصار لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات.

ثم قال: فما ذكرناه في هذا الكتاب عن محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله فقد أخبرنا الشيخ أبو عبدالله محمد بن نعمان رحمه الله، عن أبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه رحمه الله، عن محمد بن يعقوب رحمه الله وأخبرنا به أيضا الحسين بن عبيد الله، عن أبي غالب أحمد بن محمد الزراري وأبي محمد هارون بن موسى التلعكبري، وأبي القاسم جعفر بن محمد بن قولويه، وأبي عبدالله أحمد بن رافع الصيمري، وأبي المفضل الشيباني، وغيرهم، كلهم عن محمد بن يعقوب الكليني.

وأخبرنا به أيضا أحمد بن عبدون المعروف بابن الحاشر، عن أحمد بن أبي رافع، وأبي الحسين عبدالكريم بن عبدالله بن نصر البزاز بتنيس وبغداد عن أبي جعفر محمد بن يعقوب الكليني جميع مصنفاته وأحاديثه سماعا وإجازة ببغداد بباب الكوفة، بدرب السلسلة سنة سبع وعشرين وثلاثمائة "(2).

وعلى ذلك فربما يتصور أنه يجب التفتيش والتفحص عن طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب والاصول.

أقول: قد عرفت مذهب سيد المحققين آية الله البروجردي وهو أحد المعنيين في علم الرجال، وأنه كان يذهب تبعا للمجلسي الاول إلى أن المشيخة للصدوق وللشيخ، لم تكن إلا لمجرد إظهار الاحاديث بصور المسندات لا لأجل تحصيل العلم بنسبة الكتب إلى مؤلفيها، فإن نسبة هذه الكتب إلى أصحابها كانت ثابتة غير محتاجة إلى تحصيل السند، وبالجملة ذكر المشيخة لأجل التبرك والتيمن، ولاتصال السند كما هو المرسوم في هذه الاعصار أيضا، حيث يستجيزون عن المشايخ بالنسبة إلى الكتب الاربعة وغيرها حتى يصح لهم نقل الاحاديث عن هذه الكتب مسندا، وأما كون المشيخة لأجل تحصيل صحة نسبة هذه الكتب إلى أصحابها فهذا مما ينافيه كلام الصدوق والشيخ في المشيخة.

أما الصدوق فقد قدمنا كلامه، وأما الشيخ فهو يقول في مشيخة التهذيب: " لتخرج الاخبار بذلك عن حد المراسيل وتلحق بباب المسندات " فإن هذه العبارة تعطي أن الغاية من ذكر المشيخة جعل الحديث وإخراجه بصورة المسانيد لا غير، ولأجل ذلك نرى أن الشيخ يبتدأ في المشيخة بذكر الطرق إلى كتاب الكافي للكليني، مع أن ثبوته له أظهر من الشمس، وبذلك تعرف أن البحث في طرق الشيخ إلى أصحاب الكتب في المشيخة مما لا طائل تحته، وليس على الفقيه إلا التفتيش عن أحوال أصحاب الكتب ومن يروون عنهم. اللهم إلا إذا كانت الكتب غير معروفة، فعندئذ يجب الفحص عن كلمن في الطريق كما لا يخفى.

تصحيح أسانيد الشيخ ثم إنه لما كان كثير من طرق الشيخ الواردة في مشيخة التهذيب، معلولا بضعف، أو إرسال، أو جهالة، أو بدء الحديث بأناس لم يذكر لهم طريق في المشيخة، حاول بعض المحققين لرفع هذه النقيصة من كتاب التهذيب بالرجوع إلى فهرس الشيخ أولا، وطرق من تقدمه عصرا ثانيا، أو عاصره ثالثا.

أما الاول، فلانم للشيخ في الفهرس طرقا إلى أرباب الكتب والاصول الذين أهمل ذكر السند إلى كتبهم في التهذيب، فبالرجوع إلى ذلك الكتاب يعلم طريق الشيخ إلى أرباب الكتب التي لم يذكر سنده إليها في التهذيب.

أما الثاني، فبالرجوع إلى مشيخة الفقيه ورسالة الشيخ أبي غالب الزراري، إذا كان لهما سند إلى الكتب التي لم يذكر سنده إليها في التهذيب، لكن إذا أوصلنا سند الشيخ إلى هؤلاء، وبالنتيجة يحصل السند إلى أصحاب هذه الكتب.

أما الثالث، فبالرجوع إلى طريق النجاشي، فانه كان معاصرا للشيخ، مشاركا له في أكثر المشايخ كالمفيد والحسين بن عبيد الله الغضائري، وابنه أحمد بن الحسين، وأحمد بن عبدون الشهير بابن الحاشر، فاذا علم رواية النجاشي للأصل والكتاب بتوسط أحد هؤلاء كان ذلك طريقا للشيخ أيضا.

ثم إن المتتبع الخبير الشيخ محمد الاردبيلي (المتوفي عام 1101) أحد تلاميذ العلامة المجلسي قد قام بتأليف كتابين في الرجال، ولكل دور خاص.

1ــ " جامع الرواة ".

وقد عرفنا مكانته عند البحث عن الاصول الرجالية المتأخرة في الفصول السابقة، والكتاب مطبوع.

2ــ " تصحيح الاسانيد " وهو بعد غير مطبوع، ولم نقف عليه إلى الآن، لكن ذكر المؤلف مختصره، وديباجته في آخر كتاب " جامع الرواة "(3) واختصره المحدث النوري ونقله في " خاتمة المستدرك " وأضاف عليه زيادات(4).

وقد حاول المؤلف في هذا الكتاب تصحيح أسانيد الشيخ في التهذيبين بطريق آخر غير ما ذكرناه من الرجوع إلى مشيخة الفهرس، أو مشيخة من تقدمه، أو عاصره، وإليك بيانه: إن العلامة الحلي في " الخلاصة "، والسيد الجليل الميرزا الاسترآبادي في " تلخيص المقام " والسيد مصطفى التفريشي في " نقد الرجال " عمدوا إلى ذكر الشيوخ الذين اخذت أحاديث " التهذيب " و " الاستبصار " من اصولهم وكتبهم، وابتدأ الشيخ في معظم أسانيدها بذكرهم اختصارا، مع أنه لم يدرك زمانهم، ولكن ذكر طريقه إليهم في آخر الكتابين، وهم تسعة وثلاثون شيخا.

وقد اعتبر العلامة والاسترآبادي من هؤلاء المشيخة خمسة وعشرين، وتركا الباقي ولعل منشأة أن طريق الشيخ إلى غير هؤلاء غير معتبر عندهم.

وأما السيد التفريشي(5) فقد زاد على مشيخة التهذيبين أحدا وثلاثين شيخا، الذين لم يذكر الشيخ سنده إليهم في خاتمة الكتابين، وقام هو باستخراج سنده إليهم من الفهرس، فبلغت المشايخ حسب عده سبعين شيخا، ولكن المعتبر عنده من مجموع الطرق ثلاثون طريقا، وقد أوجب هذا اضطرابا وإشكالا في اعتبار أحاديث الكتابين، حيث صار ذلك سببا لعدم اعتبار أحاديث أربعين شيخا من سبعين ممن صدر الحديث بأسمائهم.

ولأجل ذلك حاول المحقق الاردبيلي لتصحيح أسانيد الكتابين بشكل آخر، ذكره في مقدمة كتاب " تصحيح الاسانيد " وحاصله: " إن ما ذكره علماء الرجال من طرق الشيخ قليل في الغاية، ولا يكون مفيدا في ما هو المطلوب، والشيخ لما أراد إخراج الروايات التي لم يذكر طريقه إلى أرباب الكتب في نفس التهذيب والاستبصار من الارسال، ذكر في المشيخة والفهرس طريقا أو طريقين أو اكثر إلى كل واحد من أرباب الكتب والاصول، فمن كان قصده الاطلاع على أحوال الاحاديث، ينبغي له أن ينظر إلى المشيخة ويرجع إلى الفهرس.

ثم قال: إني لما راجعت إليهما رأيت أن كثيرا من الطرق المورودة فيهما معلول على المشهور، بضعف أو إرسال، أو جهالة وأيضا رأيت أن الشيخ رحمه الله ربما بدأ في أسانيد الروايات بأناس لم يذكر لهم طريقا أصلا، لا في المشيخة ولا في الفهرس، فلأجل ذلك رأيت من اللازم تحصيل طرق الشيخ إلى أرباب الاصول والكتب، غير الطرق المذكورة في المشيخة والفهرس، حتى تصير تلك الروايات معتبرة، فلما طال تفكري في ذلك وتضرعي، القي في روعي أن أنظر في أسانيد روايات التهذيبين، فلما نظرت فيها وجدت فيها طرقا كثيرة إليهم غير ما هو مذكور في المشيخة والفهرس، أكثرها موصوف بالصحة والاعتبار فصنفت هذه الرسالة وذكرت فيها جميع الشيوخ المذكورين في المشيخة والفهرس، وذيلت ما فيهما من الطرق الضعيفة أو المجهولة بالإشارة إلى ما وجدته من الطرق الصحيحة أو المعتبرة مع تعيين موضعها، وأضفت إليهم من وجدت له طريقا معتبرا ولم يذكر طريقه فيهما "(6).

ولزيادة التوضيح نقل: انه روى الشيخ في " التهذيب " روايات عن علي ابن الحسن الطاطري بدأ بذكر اسمه في أسانيده.

مثلا روى في كتاب الصلاة هكذا: " علي بن الحسن الطاطري قال: حدثني عبدالله بن وضاح، عن سماعة بن مهران قال: قال لي أبوعبدالله عليه السلام: إياك أن تصلي قبل أن تزول، فإنك تصلي في وقت العصر خير لك أن تصلي قبل أن تزول "(7).

وقال في المشيخة: " وما ذكرته عن علي بن الحسن الطاطري فقد أخبرني به أحمد بن عبدون، عن علي بن محمد بن الزبير، عن أبي الملك أحمد بن عمر بن كيسبة، عن علي بن الحسن الطاطري ".

وهذا الطريق ضعيف بجهالة اثنين منهم: ابن الزبير وابن كيسبة ومقتضاه عدم اعتبار تلك الروايات التي يبلغ عددها إلى ثلاثين حديثا في " التهذيب ".

وأما المحاولة، فهي أنا إذا رأينا أن الشيخ روى في باب الطواف أربع روايات بهذا السند.

" موسى بن القاسم، عن علي بن الحسن الطاطري، عن درست بن أبي منصور، عن ابن مسكان "، ثم وقفنا على أمرين:

 1ـ إن موسى بن القاسم أعني من صدر به السند ثقة.

2ـ طريق الشيخ إليه صحيح، فعند ذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى الطاطري، لكن لا عن طريقه إليه في المشيخة ولا في الفهرس، بل عن طريقه في المشيخة إلى موسى بن القاسم.

ولأجل ذلك يقول الاردبيلي في مختصر تصحيح الاسانيد: " وإلى علي بن الحسن الطاطري، فيه علي بن محمد بن الزبير في المشيخة والفهرس، وإلى الطاطري صحيح في التهذيب في باب الطواف ".

وهذا يعطي أن موسى بن القاسم ليس راويا لهذه الروايات الاربع فقط، بل راو لجميع كتاب الطاطري عنه، فيعلم من ذلك أن الشيخ روى الكتاب الطاطري تارة بسند ضعيف، واخرى بسند معتبر وبذلك يحكم بصحة كل حديث بدأ الشيخ في سنده بالطاطري.

وقس على ذلك سائر الطرق التي للشيخ في الكتابين إلى المشايخ الذين لم يذكر سنده إليهم في المشيخة ولا في الفهرس، أو ذكر لكنه ضعيف عليل، وبهذا التتبع يحصل له طرق صحيحة أنهاها صاحب الكتاب إلى خمسين وثمانمائة طريق تقريبا، وعدد المعتبر منها قريب من خمسمائة طريق.

هذه خلاصة المحاولة وقد نقده المحقق البروجردي بوجوه: الاول: إن ما صح طرقه إلى المشايخ وإن كان قليلا، ولكن الروايات التي رواها الشيخ بهذه الطرق القليلة عن هؤلاء المشايخ في غاية الكثرة مثلا:

1ـ إن ما رواه بطرقه عن أحمد بن محمد بن عيسى يقرب من 1200 حديث.

2ـ إن ما رواه بطرقه عن الحسن بن محمد بن سماعة قريب من 800 حديث.

3ـ إن ما رواه بطرقه عن الحسين بن سعيد يقرب من 2500 حديث.

4 ـ إن ما رواه بطرقه عن سعد بن عبدالله يقرب من 600 حديث.

5ـ إن ما رواه بطرقه عن محمد بن أحمد بن يحيى يقرب من 950 حديثا.

6ـ إن ما رواه بطرقه عن محمد بن علي بن محبوب يقرب من 700 حديث.

هذا، وإن نقله عن سائر المشايخ الذين صحت طرقه إليهم أيضا كثير جدا، فكيف لا يكون مفيدا فيما هو المطلوب من إخراج معظم روايات الكتاب عن الارسال.

الثاني: إذا روى موسى بن القاسم عن علي بن الحسن الطاطري، عن درست بن أبي منصور، عن ابن مسكان، فهو يحتمل من جهة النقل من كتب المشايخ وجوها:

1ـ يحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الحديث عن كتاب الطاطري وحينئذ روى موسى هذا الحديث وجميع كتاب الطاطري، وبذلك يحصل للشيخ طريق صحيح إلى كتاب الطاطري وهذا هو الذي يتوخاه المتتبع الاردبيلي.

2ـ يحتمل أن موسى بن القاسم أخذ الحديث عن كتاب درست بن أبي منصور وروى هذا الكتاب عنه بواسطة الطاطري.

3ـ يحتمل أن موسى أخذ الحديث عن كتاب ابن مسكان، وروى هذا الكتاب عنه بواسطة شخصين: الطاطري، ودرست بن أبي منصور. وعلى الاحتمالين الاخيرين يحصل للشيخ الطوسي طريق صحيح إلى كتاب درست بن أبي منصور، وكتاب ابن مسكان ولا يصحل طريق صحيح إلى نفس كتاب الطاطري الذي هو الغاية المتوخاة.

 والحاصل أنه إذا كان طريق الشيخ إلى أحد المشايخ الذين صدر الحديث بأسمائهم وأخذ الحديث من كتبهم، ضعيفا، فلا يمكن إصلاحه بما إذا وقع ذلك الشيخ في أثناء السند، وكان طريقه إليه طريقا صحيحا، لان توسط الشيخ (الطاطري) في ثنايا السند لا يدل على أخذ الحديث عن كتابه، بل من الممكن كون الحديث مأخذوا عن كتاب شيخه أعني درست بن أبي منصور، أو شيخ شيخه أعني ابن مسكان. وهذا الاحتمال قائم في جميع ما استنبطه في أسانيد التهذيبين.

الثالث: إن هدف الشيخ الطوسي من تصنيف الفهرس وذكر الطرق إلى من ذكر فيه أن له كتابا أو أصلا، ليس إخراج التهذيبين من الارسال ولم يبدأ الشيخ في أسانيدهما بهؤلاء المذكورين في الفهرس سوى قليل منهم، وهم المشيخة المذكورون في آخر الكتابين.

نعم ربما يوجد في بدء أسانيدهما شيوخ لم يذكر لهم طريقا في المشيخة وعدد رواياتهم لا يزيد على خمسمائة تقريبا، ولا تخرج هذه الروايات عن الارسال بسبب الطرق المذكورة في الفهرس غالبا.

ولا يخفى أن الشيخ تفنن في الفهرس ايضا في ذكر الطرق إلى أصحاب الكتب والاصول على وجوه، فتارة ذكرهم وذكر طريقه إلى كتبهم واخرى ذكر كتبهم واصولهم ولم يذكر الطريق إليهم، وثالثة ذكر جماعة وأشار إلى من ذكرهم أو روى عنهم ولم يصل إسناده فيه إلى من ذكر أو روى، وقد جمع القسمين الاخيري من العلامة السيد محمد صادق الطباطبائي في مقدمة الفهرس(8).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) مقدمة الخلاف للمحقق البروجردي قدس الله سره.

(2) التهذيب: ج 10، الصفحة 25 29 من المشيخة.

(3) لاحظ الجزء الثاني من جامع الرواة: الفائدة الرابعة من خاتمته، الصفحة 473، ونقله العلامة المامقاني في خاتمة التنقيح.

(4) مستدرك الوسائل: ج 3، الفائدة السادسة، الصفحة 719.

(5) نقد الرجال: في الفائدة الرابعة من الخاتمة، الصفحة 417.

(6) لاحظ في توضيحه ما ذكره المؤلف في الفائدة الرابعة من خاتمة كتابه " جامع الرواة " الصفحة(473 475) وما ذكرناه ملخص ما اورده المحقق البروجردي في تصديره على كتاب " جامع الرواة " ج 1، الصفحة 266.

(7) التهذيب: ج 2، الحديث 549.

(8) الفهرس: الصفحة 12- 15.