روى الكليني في باب الكفر، عن مسعدة بن صدقة انه قال، سئل الامام الصادق (عليه السلام) ما بال الزاني لا تسميه كافرا وتارك الصلاة قد سميته كافرا وما الحجة في ذلك؟ فقال: لان الزاني وما اشبهه انما يفعل ذلك لمكان الشهوة لأنّها تغلبه، وتارك الصلاة لا يتركها الا استخفافا بها، وذلك لأنّك لا تجد الزاني يأتي المرأة الا وهو متلذذ لإتيانها قاصد إليها، وكلّ من ترك الصلاة قاصدا لذلك، فلا يكون قصده لتركها مستندا إلى اللذة، وإذا انتفت اللذة وقع الاستخفاف، وإذا وقع الاستخفاف وقع الكفر (1).

وروى عن ابي مسروق انّه قال: سألني أبو عبد الله الصادق (عليه السلام) عن اهل البصرة، فقال لي ما هم؟ قلت: مرجئة وقدريّة وحروريّة، فقال: لعن الله تلك الملل الكافرة المشركة التي لا تعبد الله على شيء (2).

وروى في باب الضلال عن عبد الرحمن بن الحجاج عن هاشم صاحب البريد اّنه قال: تنازعنا انا ومحمد بن مسلم وابو الخطّاب فيمن لا يعرف هذا الامر (اي الامام)، فلمّا حججت دخلت على ابي عبد الله (عليه السلام) واخبرته بما جرى فقال: انّك قد حضرت وغابا، ولكن موعدكم الليلة فلمّا اجتمعنا عنده تناول وسادة ووضعها في صدره، ثم قال لنا: ما تقولون في خدمكم ونسائكم واهليكم أليس يشهدون انّ محمدا رسول الله (ص) قلت: بلى قال: أليس يصلون ويصومون ويحجّون قلت: بلى، فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لا، قال فما هم عندكم: قلت من لم يعرف هذا الامر فهو كافر، قال سبحان الله: اما رأيت اهل الطريق، واهل المياه قلت: بلى قال: أليس يصومون ويصلون ويحجّون؟ أليس يشهدون ان لا إله الا الله وانّ محمدا رسول الله؟ قلت بلى: قال فيعرفون ما أنتم عليه؟ قلت: لا، قال: فما هم عندكم؟ قلت: من لم يعرف هذا الامر فهو كافر، وهكذا مضى الامام (عليه السلام) يعدّد له اصناف الناس على اختلاف حالاتهم ممّن يؤمن بالله ورسوله في معرض الانكار على من يسلب عن المسلمين صفة الإسلام لمجرّد انّهم لا يقولون بما يقوله الشيعة في الولاية، واخيراً وبعد ان لمس منهم الاصرار والتصلّب في ادعائهم، قال: سبحان الله هذا قول الخوارج، واضاف إلى ذلك: انّه لشر عليكم ان تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منّا (3).

وروى في باب صنوف اهل الخلاف، من المرجئة والقدريّة والخوارج عن مروك بن عبيد، انّ ابا عبد الله الصادق (عليه السلام) قال: لعن الله القدريّة والخوارج والمرجئة، لعن الله المرجئة، لعن الله المرجئة. فقال له الراوي: لعنت الخوارج والقدريّة مرة ولعنت المرجئة مرتين؟! قال (عليه السلام): انّ المرجئة يقولون: بأن قتلتنا مؤمنون، ودماؤنا متلطخة بثيابهم إلى يوم القيامة، انّ الله حكى عن قوم في كتابه انّهم قالوا: {الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ عَهِدَ إِلَيْنَا أَلَّا نُؤْمِنَ لِرَسُولٍ حَتَّى يَأْتِيَنَا بِقُرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِي بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالَّذِي قُلْتُمْ فَلِمَ قَتَلْتُمُوهُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} وكان بين القاتلين والقائلين خمسمائة عام، فألزمهم الله القتل برضاهم بما فعلوا.

والقدريّة والمرجئة فرقتان ظهرت طلائعهما في العهد الاموي: ويرجّح المؤلفون في الفرق والمعتقدات انّ اوّل من تكلّم بالقدريّة رجل من اهل العراق كان نصرانيّا دخل في الاسلام ورجع عنه، ومنه اخذ معبد الجهني وغيلان الدمشقي، فتولّى معبد نشر فكرة القدر بمعنى انّ الانسان مختار اختيارا مطلقا في افعاله يصنعها كما يريد من غير ان يكون لله مشيئة في ذلك، هذا المعنى من القدر تولّى نشره معبد الجهني في العراق، واتّجه غيلان الدمشقي إلى نشره والتبشير به في جهات الشام، وانضم معبد الجهنى اخيراً إلى عبد الرحمن بن الأشعث في ثورته ضد الأمويّين، فوقع اسيراً بيد الحجّاج بن يوسف، بعد ان انهزم ابن الأشعث في المعارك التي دارت بينه وبينهم، فأرسله إلى عبد الملك بن مروان فقتله صلباً، وامّا غيلان الدمشقي، فقد جرت بينه وبين عمر بن عبد العزيز مناظرات حول القدر فأقنعه بفساد هذه المقالة، واظهر التراجع عنها، فولّاه عمر بن عبد العزيز بيع خزائن ملوك اسلافه الأمويّين، وكان يكثر من سبّهم والتشهير بمخازيهم وبالمنكرات التي ارتكبوها، فأضمرها له هشام بن عبد الملك ولمّا تمكّن منه في ايام خلافته قطع يديه ورجليه (4).

ومن الثابت انّ الحكّام كانوا يطاردون أنصار هذه الفكرة لأنّها تحملهم مسؤولية اعمالهم ومنكراتهم، ويتّضح ذلك عندما نقارن بين قسوتهم مع هؤلاء وبين اكرامهم للقائلين، بأنّ القدر هو القضاء المحتوم على العباد والانسان لا يملك من امره شيئا. كما يدّعي الجعد بن درهم، اخذ الدعاة للقدر بهذا المعنى، الملازم للأمويّين، والمعلّم لأولادهم، ومنه اخذ هذه المقالة الجهم بن صفوان الداعية الثاني لها، مع العلم بأنّ القدر بالمعنى الأول ليس بأسوأ من المعنى الثاني (5) ومع ذلك فقد بالغوا في اكرامه والاحسان إليه. ومهما كان الحال، فالإمام (عليه السلام) قد لعن المفوّضة ووصفهم بالشرك في بعض المرويات؛ لأنّ التفويض يلزمه التعطيل وعدم الحاجة إلى بعث الرسل. وفي العصر الذي ظهر فيه القدريّة شاعت فكرة الإرجاء، وتطوّع لحمايتها الحكّام لأنّها تعطيهم صفة المؤمنين الأبرار في وقت يجدون أنفسهم في أمس الحاجة إليها لأنّها تحمي ايمانهم من هجمات الخوارج المكفّرين لكلّ من خالفهم ولم يشترك معهم في الثورة على الأمويّين، ومن هجمات المعتزلة التي تنفي عن العصاة صفتَي الإيمان والكفر، ومن حملات المحدّثين والفقهاء الذين كانوا يصفونهم بالفسق والنفاق.

في هذا الجو المشحون بالصراع العقائدي ظهرت فكرة الارجاء التي تنصّ إلى ان الايمان لا يعتبر فيه أكثر من الاقرار باللسان ولا تضر معه المعاصي والمنكرات مهما بلغت وكان نوعها، بل حتى ولو عبد الاوثان، ولازم اليهوديّة والنصرانيّة، كما نسب ذلك لبعضهم، والارجاء الذي يمنح العصاة صفة القدّيسين، ويفتح الباب امامهم لجميع المعاصي والمنكرات، هذا النوع من الإرجاء لأنّه يطمّع الفساق والمستهترين في عفو الله ويشجّعهم على المعاصي، لعن الامام (عليه السلام) انصاره وشدّد على معتنقيه والقائلين به.

انّ المرجئة الذين يمنحون يزيد بن معاوية واباه صفة العاملين بكتاب الله والمتّبعين لسنّة رسول الله وسيرة اوليائه، ويكذّبون الكتاب والسنّة الذين وصفا العصاة بالفسق والنفاق، وتوعّدا العاصي بالعقاب الشديد والعذاب الاليم، هؤلاء هم الشركاء لجميع العصاة في عصيانهم ومخازيهم، وأكثر ضرراً من الخوارج والقدريّة وأحق باللعن والخزي منهم وامّا الخوارج فالشذوذ الجامع بين جميع فرقهم، هو تكفير جميع المسلمين حيث انّهم لم يشتركوا معهم في ثورتهم ضد الحكّام، ولم يقرّوا جميع آرائهم وتصرّفاتهم (6).

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) من المعلوم انّ الامام (عليه السلام) لم يقصد بذلك ان ترك الصلاة يلازمه الاستخفاف بالله دائما بل قصد من ذلك ان دواعي الترك في الغالب هي الاستخفاف وعدم المبالاة بأوامره ونواهيه سبحانه، إذ لا داعي الى تركها سوى ذلك في الغالب، وهذا بخلاف الزنا ونحوه من المعاصي، فانّ الشهوة في الغالب تستحوذ عليه وتتغلّب على ارادته الخيّرة فتدفعه إلى المخالفة والعصيان.

(2) المرجئة هم القائلون بأنّه لا يضر مع الايمان بالله معصية، والقدريّة هم المفوّضة القائلون بأنّ الافعال من صنع العبد وليس لله رأي بها ولا مشيئة، والحروريّة هم الخوارج، وقد اعطاهم المؤرّخون هذا الاسم، لأنّهم في أول امرهم قد اجتمعوا في قرية تدعى حروراء في جوار الكوفة، وذلك بعد فشل مؤتمر التحكيم الذي دعا إليه معاوية بعد ان احسّ بالهزيمة وتبنّاه القسم الاكبر من الجيش الذي كان يحارب في صفّين مع علي (عليه السلام) ومن بين هؤلاء قادة الحروريّة الذين اغروا الناس بالخروج على علي (عليه السلام) وزيّنوا لهم التمرّد والعصيان.

(3) انظر ص 410 و402 من المجلد الثاني، والذي عناه الامام (عليه السلام) بقوله: هذا قول الخوارج، انّ انكار الولاية، أو الجهل بها لا يوجب الكفر، ما دام المسلمون يقرّون لله بالوحدانية، ولمحمد بالنبوة، ويؤدّون الفرائض، ولا يشترط في الاسلام أكثر من الاقرار بالشهادتين، وعدم الانكار لشيء من الضروريات، وتكفير المسلمين لمجرّد انّهم لا يقرّون بإمامة الائمة يشبه رأي الخوارج حيث كفّروا جميع المسلمين لأنّهم لم يوافقوهم في آرائهم ومعتقداتهم.

(4) الانتصار لابن الخيّاط، ص 139.

(5) لأنّ القدر بمعنى التفويض يلزمه تعطيل ارادة الله سبحانه وعزله عن سلطانه، والقدر بالمعنى الثاني يلزمه عدم استحقاق الانسان للثواب والعقاب على الطاعات والمعاصي لأنّه لا يملك من امره شيئا.

(6) لقد عقدنا فصلا خاصا في كتابنا (الشيعة بين الاشاعرة والمعتزلة) عن الخوارج، وعرضنا فيه الجوانب المهمة من تاريخهم وفرقهم وتشريعاتهم، والأسباب التي أدّت الى فشلهم مع إيمانهم بمبادئهم وتصلّبهم في تنفيذها مهما كان الثمن غاليا.