صيغ المبالغة

مسألة: ( يعمل بشرطه وفاقا وخلافا ما حول منه للمبالغة إلى فعال ومفعول ومفعال وفعيل وفعل ) قال : –

( أخا الحرْب لبّاساً إليها جلالَها  ** وسمع أما العسل فأنا شراب)

وقال : -

( ضَروبٌ بنَصْل السّيفِ سُوقَ ** )

وسمع إنه لمنحار بوائكها و ( إن الله سميع دعاء من دعاه ) وقال : –

( أتاني أنهم مزقون عِرْضى ** )

ص74

ولدلالتها على المبالغة لم تستعمل إلا حيث يمكن الكثرة فلا يقال موات ولا قتال زيدا بخلاف قتال الناس أما إذا لم تدل عليها فلا تعمل كأن كانت للنسب كنجار وطعم أو كان بناء الوصف عليها ككريم وفرح ( وأنكر الكوفية الكل ) أي إعمال الخمسة لأنها زادت على معنى الفعل بالمبالغة إذ لا مبالغة في أفعالها ولزوال الشبه الصوري أيضا فما ورد بعدها منصوبا فبإضمار فعل يفسره المثال ( و ) أنكر ( أكثر البصريين الأخيرين ) أي فعيل وفعل لقلتهما ( و ) أنكر ( الجرمي فعل دون فعيل ) لأنه أقل ورودا حتى إنه لم يسمع إعماله في نثر ( وقال أبو عمرو يعمل ) فعل ( بضعف ) ( و ) قال ( أبو حيان لا يتعدى فيهما السماع ) بل يقتصر عليه بخلاف الثلاثة الأخر فيقاس فيها وقد سقتها في المتن على ترتيبها في العمل فأكثرها فعال ثم فعول ومفعال ثم فعيل ثم فعل وادعى ابن طلحة تفاوتها في المبالغة أيضا ف ( فعول ) لمن كثر منه الفعل و ( فعال ) لمن صار له كالصناعة و ( معفال ) لمن صار له كالآلة و ( فعيل ) لمن صار له كالطبيعة و ( فعل ) لمن صار له كالعادة قال أبو حيان ولم يتعرض لذلك المتقدمون

ص75

( وأعمل ابن ولاد وابن خروف فعيلا ) بالكسر والتشديد فأجازوا زيد شريب الخمر وطبيخ الطعام قال أبو حيان وقد سمع إضافة شريب إلى معموله في قوله : –

( لا تَنْفُري يا ناقُ منه فإنّهُ ** شِرِّيبُ خَمْر مِسْعرٌ لحروب )

فعلى هذا لا يبعد عمله نصبا وفهم من مساواة الأمثلة لاسم الفاعل جواز إعمالها غير مفردة كقوله : –

( ثم زادوا أنّهم في قَوْمِهم ** غُفُرٌ ذَنْبُهُم غَيْرُ فُخُرْ )

وقوله :-

( خَوارجَ ترّاكين قَصْدَ المخارج ** )

وقوله :  –

( شُمٍّ مهَاوينَ أبْدانَ الجُزور مخاميص ** العَشِيّاتِ لاخُور ولا قَزَم )

ص76

وذهب ابن طاهر وابن خروف إلى جواز إعمالها ماضية وإن عريت من أل وإن لم يقولا بذلك في اسم الفاعل لما فيها من المبالغة ولم أحتج إلى ذكره لأنه رأي محكي في اسم الفاعل فدخل في التشبيه

ص77

اسم المفعول مسألة ( كهو أيضا ) في العمل والشروط والأحكام وفاقا وخلافا ( اسم المفعول فيرفع مرفوع فعله ) أي المفعول لأن فعله لما لم يسم فاعله قال : –

( ونحن تَركْنا تَغْلِب ابْنَةَ وائل ** كمضرُوبَةٍ رجْلاَهُ منقطع الظّهْر )

( وتجوز إضافته ) أي اسم المفعول (إليه ) أي إلى مرفوعه ( دونه ) أي اسم الفاعل فإنه لا يجوز فيه ذلك نحو زيد مضروب الظهر قال أبو حيان والصحيح أن الإضافة في مثل ذلك من نصب لا من رفع وأصله ( مضروب الظهر ) وقال شيخه الشاطبي لم يذكر هذا الحكم غير ابن مالك واعتنى بذكره في سائر كتبه وقيده في الألفية بالقلة ولم يقيده بها في التسهيل والأول أحسن قال ثم إنما يجوز بشرطين أن يكون اسم المفعول من متعد إلى واحد فلا يجوز من لازم ولا من متعد إلى أكثر وأن يقصد ثبوت الوصف ويتناسى فيه الحدوث ثم كما تجوز الإضافة يجوز النصب على التشبيه بالمفعول أو التمييز نحو هذا مضروب الأب أو أبا وهو أقل من الإضافة ( ولا يعمل ) كعمل اسم المفعول ( ما جاء بمعناه ) من فعل وفعل وفعيل ( كذبح وقبض وقتيل ) فلا يقال مررت برجل كحيل عينه ولا قتيل أبوه ( خلافا لابن عصفور ) حيث أجاز ذلك قال أبو حيان ويحتاج في منع ذلك وإجازته إلى نقل صحيح عن العرب

ص87