يجب أن تكون إصابة الجمرة بفعله ، لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله كذا‌ فعل ، وقال : « خذوا عنّي مناسككم » ⁽¹⁾.

و لقوله عليه السلام : ( بمثلها فارموا ) ⁽²⁾ أوجب استناد الرمي إلينا.

ولو رمى بحصاة فوقعت على الأرض ثم مرّت على سننها أو أصابت شيئا صلبا كالمحمل وشبهه ثم وقعت في المرمى بعد ذلك ، أجزأه ، لأنّ وقوعها في المرمى بفعله ورميه ، بخلاف المزدلف في المسابقة ، فإنّه لا يعتدّ به في الإصابة ، لأنّ القصد إبانة الحذق ، فإذا ازدلف السهم فقد عدل عن السنن ، فلم تدلّ الإصابة على حذقه ، فلهذا لم يعتد به ، بخلاف الحصاة ، فإنّ الغرض إصابة الجمرة بفعله كيف كان.

أمّا لو وقعت الحصاة على ثوب إنسان فنفضها فوقعت في المرمى ، فإنّه لا يجزئه ـ وبه قال الشافعي ⁽³⁾ ـ لأنّه لم يمتثل أمر الإصابة بفعله.

وقال أحمد : يجزئه ، لأنّ ابتداء الرمي من فعله ، فأشبه ما لو أصاب موضعا صلبا ثم وقعت في المرمى ⁽⁴⁾.

وليس بجيّد ، لأنّ المأخوذ عليه الإصابة بفعله ولم تحصل ، فأشبه ما لو وقعت في غير المرمى فأخذها غيره فرمى بها في المرمى.

وكذا لو وقعت على ثوب إنسان فتحرّك فوقعت في المرمى ، أو على عنق بعير فتحرّك فوقعت في المرمى ، لإمكان استناد الإصابة إلى حركة‌ البعير والإنسان.

ولو رماها نحو المرمى ولم يعلم هل حصلت في المرمى أم لا ، فالوجه أنّه لا يجزئه ـ وهو قول الشافعي في الجديد ⁽⁵⁾ ـ لأصالة البقاء ، وعدم يقين البراءة.

وقال في القديم : يجزئه ، بناء على الظاهر ⁽⁶⁾.

ولو رمى حصاة فوقعت على حصاة فطفرت الثانية في المرمى ، لم يجزئه ، لأنّ التي رماها لم تحصل في المرمى ، والتي حصلت لم يرمها ابتداء.

ولو رمى إلى غير المرمى فوقع في المرمى ، لم يجزئه ، لأنّه لم يقصده ، بخلاف ما لو رمى إلى صيد فوقع في غيره ، صحّت تذكيته ، لعدم القصد في الذكاة ، والرمي يعتبر فيه القصد.

ولو وقعت على مكان أعلى من الجمرة فتدحرجت في المرمى ، فالأقرب الإجزاء ، لحصولها في المرمى بفعله ، خلافا لبعض الشافعيّة ⁽⁷⁾.

ولو رمى بحصاة فالتقمها طائر قبل وصولها ، لم يجزئه ، سواء رماها الطائر في المرمى أو لا، لأنّ حصولها في المرمى لم يكن بفعله.

ولو رمى بحصاة كان قد رماها فأصابت غير المرمى فأصاب المرمى ثانيا ، صحّ.

ولو أصابت الحصاة إنسانا أو غيره ثم وقعت على المرمى ، أجزأه ، لقول  الصادق عليه السلام ـ في الصحيح ـ : « وإن أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت‌ على الجمار أجزأك » ⁽⁸⁾.

_____________________________

(1) سنن البيهقي 5 : 125.

(2) سنن ابن ماجة 2 : 1008 ـ 3029 ، سنن النسائي 5 : 268 ، سنن البيهقي 5 : 127 ، بتفاوت يسير.

(3) الام 2 : 213 ، مختصر المزني : 68 ، الحاوي الكبير 4 : 180 ، فتح العزيز 7 : 399 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 235 ، المجموع 8 : 174 ، حلية العلماء 3 : 341.

(4) المغني 3 : 460 ، الشرح الكبير 3 : 458 ، فتح العزيز 7 : 399 ، حلية العلماء 3 : 341.

(5) الامّ 2 : 213 ، الحاوي الكبير 4 : 181 ، فتح العزيز 7 : 398 ، حلية العلماء 3 : 341 ، المجموع 8 : 175.

(6) الحاوي الكبير 4 : 181 ، المجموع 8 : 175.

(7) الحاوي الكبير 4 : 181 ، المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 235 ، حلية العلماء 3 : 342.

(8) الكافي 4 : 483 ـ 484 ـ 5 ، الفقيه 2 : 285 ـ 1399 ، التهذيب 5 : 266 ـ 267 ـ 907.