إذا صلّى مع الإمام ، جمع معه كما يجمع الإمام‌ إجماعاً.

ولو كان منفردا ، جمع أيضا بأذان واحد وإقامتين ، عند علمائنا ـ وبه قال الشافعي وعطاء ومالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأبو يوسف ومحمّد ⁽¹⁾ ـ لما رواه العامّة عن ابن عمر أنّه كان إذا فاته الجمع بين الظهر والعصر مع الإمام بعرفة جمع بينهما منفردا ⁽²⁾.

ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام: « وصلّ الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين» ⁽³⁾.

ولأنّ الغرض التفرّغ للدعاء ، وهو مشترك بين المنفرد وغيره.

وقال النخعي والثوري وأبو حنيفة : لا يجوز له أن يجمع إلاّ مع الإمام ، لأنّ لكلّ صلاة وقتا محدودا ، وإنّما ترك في الجمع مع الإمام ، فإذا لم يكن إمام ، رجعنا إلى الأصل ⁽⁴⁾.

وقد بيّنّا أنّ الوقت مشترك ، والعلّة مع الإمام موجودة مع المنفرد.

ويجوز الجمع لكلّ من بعرفة من مكّيّ وغيره ، وقد أجمع علماء الإسلام على أنّ الإمام يجمع بين الظهر والعصر بعرفة ، وكذا من صلّى معه.

وقال أحمد : لا يجوز الجمع إلاّ لمن بينه وبين وطنه ستّة عشر فرسخا إلحاقا له بالقصر ⁽⁵⁾.

ويبطل بأنّ النبي صلى الله عليه وآله جمع فجمع معه من حضر من أهل مكة وغيرها ، ولم يأمرهم بترك الجمع كما أمرهم بترك القصر حين قال : ( أتمّوا فأنّا سفر ) ⁽⁶⁾ ولو كان حراما لبيّنه.

ولو كان الإمام مقيما ، أتمّ وقصّر من خلفه من المسافرين وأتمّ المقيمون ، عند علمائنا أجمع.

وقال الشافعي : يتمّ المسافرون ⁽⁷⁾.

وهو غلط ، لأنّ القصر عزيمة ، فلا يجوز خلافه.

ولقول  النبي صلى الله عليه وآله : ( يا أهل مكّة لا تقصروا في أقلّ من أربعة برد ) ⁽⁸⁾.

ولو كان الإمام مسافرا قصّر وقصّر من خلفه من المسافرين وأتمّ المقيمون خلفه ، عند علمائنا ، وكذا أهل مكة يتمّون ، لنقص المسافة عن مسافة القصر ـ وبه قال عطاء ومجاهد والزهري والثوري والشافعي وأحمد وأصحاب الرأي وابن المنذر ⁽⁹⁾ ـ لأنّ  النبي صلى الله عليه وآله نهى أهل مكة عن القصر ⁽¹⁰⁾.

وقال مالك والأوزاعي : لهم القصر ، لأنّ لهم الجمع ، فكان لهم القصر كغيرهم ⁽¹¹⁾.

والفرق : السفر.

ويستحب تعجيل الصلاة حين تزول الشمس ، وأن يقصّر الخطبة ثم يتروّح إلى الموقف ، لأنّ التطويل يمنع من التعجيل إلى الموقف.

ولأنّ النبي صلى الله عليه وآله غدا من منى حين صلّى الصبح صبيحة يوم عرفة حتى أتى عرفة فنزل بنمرة حتى إذا كان عند صلاة الظهر راح رسول الله صلى الله عليه وآله مهجرا ، فجمع بين الظهر والعصر ، ثم خطب الناس ، ثم راح فوقف على الموقف من عرفة ⁽¹²⁾.

ولا خلاف في هذا بين علماء الإسلام.

__________________

(1) الحاوي الكبير 4 : 170 ، المجموع 8 : 88 و 92 ، حلية العلماء 3 : 337 ، المغني 3 : 433 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 15 ، الاستذكار 13 : 137 و 138.

(2) سنن البيهقي 5 : 114 ، المغني 3 : 433.

(3) الكافي 4 : 461 ـ 462 ـ 3 ، التهذيب 5 : 179 ـ 600.

(4) المغني 3 : 433 ، الحاوي الكبير 4 : 170 ، المجموع 8 : 92 ، حلية العلماء 3 : 337 ، المبسوط ـ للسرخسي ـ 4 : 15 ، الاستذكار 13 : 137 ـ 138.

(5) المغني 3 : 434 ـ 435 ، الشرح الكبير 3 : 434.

(6) سنن البيهقي 5 : 135 ـ 136.

(7) الحاوي الكبير 4 : 169.

(8) سنن الدار قطني 1 : 387 ـ 1 ، سنن البيهقي 3 : 137 ، المعجم الكبير ـ للطبراني ـ 11 : 96 ـ 97 ـ 1162.

(9) الحاوي الكبير 4 : 169 ، فتح العزيز 7 : 354 ـ 355 ، المجموع 8 : 91 ، المغني والشرح الكبير 3 : 435 ، بداية المجتهد 1 : 348.

(10) المصادر في الهامش (8).

(11) بداية المجتهد 1 : 347 ـ 348 ، الحاوي الكبير 4 : 169 ، فتح العزيز 7 : 355 ، المجموع 8 : 91 ، المغني والشرح الكبير 3 : 435.

(12) سنن أبي داود 2 : 188 ـ 1913.