لا خلاف في وجوب كفّارة الصيد على القاتل ناسيا ، والعامد ... [واجبة] عليه أيضا.

وأمّا الخاطئ ، فإنّ الكفّارة تجب عليه كذلك أيضا عند علمائنا أجمع ـ وبه قال الحسن البصري وعطاء والنخعي ومالك والثوري وأصحاب الرأي والزهري ⁽¹⁾ ـ لما رواه العامّة عن جابر ، قال : جعل  رسول الله صلى الله عليه وآله في الضبع يصيده المحرم كبشا ⁽²⁾.

وقال عليه السلام : ( في بيض النعام يصيبه المحرم ثمنه ) ⁽³⁾ ولم يفرّق عليه السلام بين العامد والخاطئ.

ومن طريق الخاصّة : قول أبي الحسن عليه السلام : « وعليه الكفّارة » ⁽⁴⁾.

ولأنّه إتلاف مال ، فاستوى عمده وخطؤه.

وروي عن ابن عباس أنّه قال : لا كفّارة على الخاطئ في قتل الصيد ـ وبه قال سعيد بن جبير وطاوس وابن المنذر. وعن أحمد روايتان ـ لقوله تعالى : {وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا} [المائدة: 95].

ولأصالة البراءة ، ولأنّه محظور الإحرام لا يفسده ، فيجب التفرقة بين الخطأ والعمد ، كاللبس والطيب ، ولأنّه يدلّ بدليل الخطاب ⁽⁵⁾.

وليس حجّة ، والأصل ترك ، للدليل ، والقتل إتلاف ، واللبس ترفّه ، فافترقا.

__________________

(1) المغني 3 : 541 ، الشرح الكبير 3 : 352 ، المجموع 7 : 321.

(2) سنن ابن ماجة 2 : 1031 ـ 1032 ـ 3085 ، سنن الدار قطني 2 : 246 ـ 49 ، سنن البيهقي 5 : 183.

(3) سنن ابن ماجة 2 : 1031 ـ 3086 ، سنن الدار قطني 2 : 250 ـ 64.

(4) الكافي 4 : 381 ـ 4 ، التهذيب 5 : 360 ـ 361 ـ 1253.

(5) المغني 3 : 541 ، الشرح الكبير 3 : 352 ، المجموع 7 : 321.