لو أرسل[المحرم] كلبا فأتلف صيدا ، وجب عليه الضمان ، لأنّ إرسال الكلب يسبّب إلى الهلاك.

ولو كان الكلب مربوطا ، فحلّ رباطه ، فكذلك ، لأنّ السبع شديد الضراوة بالصيد ، فيكفي في قتل الصيد حلّ الرباط وإن كان الاصطياد لا يتمّ إلاّ بالإغراء.

ولو انحلّ الرباط لتقصيره في الربط ، ضمن ، كالحلّ.

ولو لم يكن هناك صيد فأرسل الكلب أو حلّ رباطه ، فظهر الصيد ، احتمل عدم الضمان ، لأنّه لم يوجد منه قصد الصيد ، والضمان ، لحصول التلف بسبب فعله ، وجهله لا يقدح فيه.

ولو ضرب صيدا بسهم فمرق السهم فقتل آخر ، أو رمى غرضا فأصاب صيدا ، فإنّه يضمنه ، لما تقدّم.

وكذا لو وقع الصيد في شبكة أو حبالة فأراد تخليصه فتلف أو عاب ، ضمن النفس مع التلف والأرش مع العيب.

وللشافعي قولان : أحدهما : لا جزاء عليه ⁽¹⁾.

ولو دلّ المحرم على صيد فقتله المحرم ، ضمن كلّ منهما جزاء كاملا ، ولو قتله المحلّ في الحلّ ، ضمنه الدالّ.

ولو كان الدالّ محلا والقاتل محرما ، وجب الجزاء على المحرم ، ولا شي‌ء على المحلّ في الحلّ ، ولو كان في الحرم ، ضمنه أيضا ، خلافا للشافعي ⁽²⁾.

ولو دلّ المحرم حلالا على صيد فقتله ، فإن كان الصيد في يد المحرم ، وجب عليه الجزاء ، لأنّ حفظه واجب عليه ، ومن يلزمه الحفظ يلزمه الضمان إذا ترك الحفظ ، كما لو دلّ المستودع السارق على الوديعة.

وإن لم يكن في يده ، فلا جزاء على الدالّ عند الشافعي ، كما لو دلّ رجلا على قتل إنسان لا كفّارة على الدالّ ولا على القاتل ، لأنّه حلال ⁽³⁾ ، وبه‌ قال مالك ⁽⁴⁾.

وقال أبو حنيفة : إن كانت الدلالة ظاهرة ، فلا جزاء عليه ، وإن كانت خفية لولاها لما رأى الحلال الصيد ، يجب الجزاء. وسلّم في صيد الحرم أنّه لا جزاء على الدالّ ⁽⁵⁾.

وعن أحمد : أنّ الجزاء يلزم الدالّ والقاتل بينهما ⁽⁶⁾.

وما صيد للمحرم أو بدلالته أو إعانته لو أكل منه ، للشافعي قولان :

القديم ـ وبه قال مالك وأحمد ـ أنّه تلزمه القيمة بقدر ما أكل ، لأنّ الأكل فعل محرّم في الصيد ، فيتعلّق به الجزاء ، كالقتل ، ويخالف ما لو ذبحه وأكله حيث لا يلزمه بالأكل جزاء عنده ، لأنّ وجوبه بالذبح أغنى عن جزاء آخر.

والجديد : أنه لا تلزمه ، لأنّه ليس بنام بعد الذبح ، ولا يؤول إلى النماء ، فلا يتعلّق بإتلافه الجزاء ، كما لو أتلف بيضة مذرة ⁽⁷⁾.

__________________

(1) انظر : فتح العزيز 7 : 497 ، والمجموع 7 : 297.

(2) فتح العزيز 7 : 491 ، المجموع 7 : 300.

(3) فتح العزيز 7 : 491 ، المجموع 7 : 300 ، الشرح الكبير 3 : 297 ، بدائع الصنائع 2 : 203 ـ 204.

(4) تفسير القرطبي 6 : 324 ، فتح العزيز 7 : 491 ـ 492 ، الشرح الكبير 3 : 297.

(5) بدائع الصنائع 2 : 203 ـ 204 ، فتح العزيز 7 : 492.

(6) المغني 3 : 353 ـ 354 ، فتح العزيز 7 : 492.

(7) المهذّب ـ للشيرازي ـ 1 : 218 ، المجموع 7 : 303 ، فتح العزيز 7 : 494 ، المغني 3 : 294 ـ 295 ، الشرح الكبير 3 : 302.